القانون المؤقت للسير المرفوض نيابيا جُمد في أدراج «قانونية الأعيان»، رغم شروع اللجنة بمطالعته في وقت سابق. اللجنة قالت إن هذا التشريع لا يتوافق مع القوانين الأردنية، داعية الحكومة إلى إصدار قانون جديد. ورغم ذلك لم تصدر توصيتها بشأنه، وبالتالي أدخلته الحكومة حيز التطبيق حسبما يشتكي عشرات السائقين ممن دفعوا مخالفات باهظة. قانونية الأعيان كان بإمكانها التوافق مع النواب ورد القانون، لكنها ارتأت وفق عضو في مجلس الأعيان التريث ريثما ترسل الحكومة قانوناً بديلاً عن القابع حالياً في الأدراج.