خالد ابو الخير

سيرته المهنية عرضة لتنوع وجهات النظر، رغم أنه جاء من رحم الجسم القضائي الذي برز فيه كمحام. كما أن الطريقة التي وصل فيها الى المنصب عرضة لتأويلات شتى.

وزير لم يغير جلبابه، فما زال أسيراً لـ "روب المحاماة"، وكثيرا ما يأخذه الحماس فيشرع بما يشبه الترافع في المؤتمرات والملتقيات.

رأى أيمن عودة النور في ليبيا عام 1961، وهو حاصل على درجتي البكالوريوس من الجامعة الأردنية العام 1982 والماجستير في القانون من جامعة ميامي الأميركية العام 1984.

بدأ ممارسة أعمال المحاماة أمام المحاكم الأردنية منذ العام 1985 ولغاية تاريخ توليه مهام الوزارة الحالية، وقام خلال تلك المدة بتمثيل الحكومة وشركات أردنية في عدة نزاعات وقضايا خارج المملكة، ومن ذلك قضايا تحكيم دولية أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بواشنطن، وغرفة التجارة الدولية بباريس وجهات دولية أخرى.

اشتهر بعمله في مكتب سلفه في حقيبة العدل شريف الزعبي، ما أتاح له نسج علاقات واسعة.

"هادئ جداً، بسيط، عقلاني متفتح، ومتواضع نوعاً ما، وقارئ جيد لدرسه. أما خارج الدرس، فجملته المفضلة : "لا أعرف. لنؤجل الحديث الى موعد آخر". ودوماً يدفع الحديث في اتجاه الموضوع "المتفق عليه" لا موضع الخلاف او الاهتمام،كما يصفه مقرب منه.

يجادل آخر بأنه "محام قدير، ملتزم، شغيل، ويسهر على عمله.من العقول القانونية الممتازة وله مكانة بارزة في السلك القضائي".

برز عند تعيينه عضواً في اللجنة الملكية لتطوير القضاء، واختير فيما بعد في عضوية هيئة "كلنا الاردن".

وعلى النقيض من شهادات سابقة، تصفه شخصية سياسية بأنه HOUSE LAWYER"" أي «محامي البيت أو المكتب»، «عمل قبل التحاقه بمكتب شريف الزعبي في مكتب فراس ابراهيم بكر،وليس مشهودا له بالترافع أمام المحاكم، أو في فعاليات نقابة المحامين، وبالتالي يجهل مشاكل القضاء وطرق تطويره».. الشخصية اياها تزيد «بأنه يبدي اجتهادا في مركزه الجديد.. كي لا نظلمه».

وتتفق شخصية عامة مع الرأي السابق، وتسهب في سرد أنها «لم تر فيه ذلك المحامي القدير، وتبدي استغربا حول «الكيفية التي «زرق» فيها إلى الحكومة، وهو بلا تاريخ عام».

إلا أن محامياً زامله لسنوات يضيء سر هذا التناقض في النظر الى مسيرة عودة المهنية، فيقول ان «كل مهنة عرضة للتطور، والمحامي قد يمضي عمره في الذهاب الى المحاكم والترافع أمام القضاء، وقد يتحول، اذا تغيرت مهامه والنصيحة القانونية التي يقدمها، الى "HOUSE LAWYER" ولعل من وصف عودة بـ «محامي المكتب» لم يصادفه قبلا في المحاكم»..

يشهد هذا المحامي اللامع بأن عودة «محام ممتاز وعلى درجة عالية من الحرفية والاطلاع، وله باع في طرق تطوير القضاء».

عن توليه وزارة العدل يبرز رأيان: الأول أن شريف الزعبي رفض تولي الحقيبة لمرة أخرى لرغبته في الاهتمام أكثر بمكتبه، وأنه رشح من جانبه عودة للمنصب، لكن الزعبي ينفي ذلك، ويصر «على أن اختيار الوزراء من اختصاص رئيس الوزراء».

يسرد مصدر إعلامي إن علاقة دافئة ربطته برئيس الديوان الملكي باسم عوض الله ،بحكم طبيعة عمله. ويشهد له هذا المصدر بأنه ضليع في الأمور القانونية.

لم يلمع قبل توليه الوزارة في الإعلام، ولم يعرف له نهج سياسي معين، ومع ذلك تحسبه نخب سياسية على الليبراليين الجدد. وربما تأتى هذا التقدير من مشاركته في إنجاز عدة قوانين اقتصادية، أظهر فيها توجها ازاء تحرير السوق. ولعلاقته مع من يحسبون على ذلك التيار.

وأكثر ما يثير نخب سياسية أنه جاء بعد عمله في مكتب محامٍ كان وزيرا للعدل، ويتندرون بأن «مكتب الوزير طلع وزير»، وهي سابقة أردنية باستحقاق.

أهم محطاته المهمة السابقة : عضو بمحكمة الاستثمار العربية / جامعة الدول العربية القاهرة .عضو في محور التشريع والعدل المنبثق عن لجنة الأجندة الوطنية ،وعضو في لجنة مكافحة الفساد المنبثقة عن هيئة « الأردن أولاً».

انصب عمله على إكمال ما بدأه سلفه صلاح البشير من ضمن استراتيجية تطوير القضاء ،الهادفة إلى تعزيز استقلالية النظام القضائي وعدالته ومواصلة تفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات ، مع التركيز على تسريع إجراءات التقاضي، وتنفيذ الأحكام، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان تنافسيته، وانسجامه مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز القدرة المؤسسية لوزارة العدل.

متزوج وله من الأبناء ثلاثة، ويقال إنه بيتوتي، واللقب الأحب إليه «أبو مهدي» . أصدقاؤه قليلون، ولا تخلو علاقاته الجديدة من حذر وتحسب. أما علاقته مع الصحفيين فهي قليلة.

ينسب اليه اتخاذ قرار المباشرة بوضع مشروع المدينة القضائية التي ستضم محاكم البداية والاستئناف قيد التنفيذ،إضافة إلى مبنى للنيابة العامة، والمحامي العام المدني والمعهد القضائي . ومنها أيضا إنشاء مديرية لحقوق الإنسان والأسرة في وزارته.

دماثته بادية، لم تغير الوزارة كثيراً من عاداته وتواضعه، ويحسب له أنه وقف وقفة احترام لرئيس المعهد القضائي منصور الحديدي، ذات اجتماع، رغم أن المعهد يتبع وزارة العدل، فهو أي الوزير رئيسه بحكم المنصب.

السطر الأخير في هذا البورتريه أن أحداً لم يتفق على توصيف أيمن عودة.. والتضارب في الآراء أو الخلاف الذي من المفترض أن لا يفسد للود قضية بشأنه، سيستمر مع نشره.