السّجل - خاص

تتعامل النقابات المهنية بحذر شديد مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقترح خشية تعرض حقوق منتسبيها ال 120 ألف إلى "ضيم" وخصوصاً فيما يتعلق بحسبة الراتب التقاعدي أو إمكانية التقاعد المبكر، حسبما يرشح من نقاشات داخل هذه الهيئات المستقلة.

وتجد النقابات بعد إقرار مشروع القانون في وضع لا تحسد عليه: فهي من جهة "تكافح» منذ سنوات لإقناع الحكومة بتحويل المهنيين المعينين في القطاع العام على أساس قانون التقاعد المدني،الذين يقدر عددهم ب 3000 نقابي، إلى "الضمان" من أجل زيادة رواتبهم التقاعدية. لكنها تخشى في المقابل أن تؤثر التعديلات التي أدخلت على القانون سلباً على الرواتب التقاعدية لأعضائها وحقوقهم المكتسبة. لذلك سارعت، وفي ضوء اتصالات متكررة من منتسبيها، إلى دراسة مشروع القانون، وشكلت من أجل ذلك لجاناً خاصة مهمتها "تمحيص" المشروع بسرعة لمعرفة سلبياته وايجابياته على أعضائها، على ما تؤكد إدارات النقابات ال 14.

لم تتسرع النقابات في تحديد موقفها النهائي من مجمل التعديلات خصوصاً أن إدارة مؤسسة الضمان قالت إن هدف التعديلات حماية مصالح المشتركين في الضمان.

فالنقابات، التي لها نحو 40 ألف مشترك، أي واحد إلى 15 من منتسبي الضمان، تؤكد تمرسها في هذه المسألة، وترى أنها صاحبة باع طويل في تأمين أعضائها اجتماعياً من خلال صناديق تقاعدها. وبالتالي تؤكد أنها على دراية تامة حيال حجم الاستنزافات والمخاطر التي قد تتعرض لها مثل هذه الصناديق جراء القرارات غير المدروسة وخصوصاً في المجال الاستثماري.

نقيب المهندسين، وائل السقّا، يقول إن النقابات وضعت عدة دراسات اكتوارية لمعرفة المخاطر التي تهدّد صناديقها. بعض الدراسات، خصوصاً صندوق تقاعد الأطباء، الذي يضم نحو 10 آلاف عضو سيعاني بعد عدة سنوات من عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته، إذ إن نفقاته ستزيد على إيراداته، وفق تقرير النقابة السنوي لعام 2006.

ولهذا يتفهم النقابيون مبررات إدارة المؤسسة وراء إجراء تعديلات على قانونها لحماية أموال المشتركين لاسيما حينما تنبه إلى أن استمرار الوضع على حاله من حيث الزيادة المطردة في دفع الرواتب التقاعدية سيؤدي إلى استنزاف جميع أصوله بحلول العام 2040، طبقاً لدراسات الضمان الاكتوارية.

أمين سر مجلس نقابة الأطباء باسم الكسواني، يستبعد أن تساهم التعديلات المقترحة في "حل" مشكلة الضمان المالية وحماية أموال المشتركين من الاستنزاف.

تعديلات قانون الضمان "تنذر بتراجع المؤسسة وتحد من حقوق المشتركين"، بحسب أمين سر النقابة والناطق الإعلامي باسمها. يخص الكسواني التعديلات التي زادت سن التقاعد المبكر ، مشيراً إلى أن الموظفين قد يضطرون إلى التقاعد المبكر مما يفرض على «الضمان" مراعاة ذلك وأخذه بعين الاعتبار.

مدير الضمان الاجتماعي، عمر الرزّاز، يؤكد أن التعديلات أخذت بالحسبان وقوع موجة استقالات مبكرة، لذلك وضعت بنداً يحفظ حقوق كل من اكتملت شروط وصوله التقاعد المبكر حتى أواخر العام الحالي.

وتخشى نقابة المهندسين، التي يقدر عدد منتسبيها المشتركين في الضمان ب 20 ألفاً، من أن تؤثر التعديلات على حقوقهم المكتسبة. فبادرت لبحث هذه القضية مع لجنة المهندسين العاملين في الشركات والمصانع لوضع ملاحظات على التعديلات.

الرزاز عقد اجتماعاً السبت الماضي مع مجلس النقابة ولجنة العاملين في الشركات والمصانع التابعة "للمهندسين"، شرح خلاله حيثيات التعديل وخشية المؤسسة من فقدان أصولها بعد عدة سنوات.

وحثّ الرزّاز النقابات المهنية على تفهم مبررات التعديلات، وعدم التسرع بالحكم عليها لان "هدفها ضمان مستقبل التقاعد للمهندسين وسائر المشتركين".

ارتأت النقابة "أن لا تقف ضد التعديلات بالمجمل، بل إبداء ملاحظات لأخذها بعين الاعتبار لدى مناقشة القانون في ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، وبعد ذلك في مجلس الأمة، حسبما جاء على لسان السقّا.

إلى ذلك يعتبر أن حماية أموال الضمان تتم عبر "مكافحة الفساد وأشكال الإنفاق غير المبررة، والاستماع إلى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من خلال ضم ممثلين عنها إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي".

من أبرز ملاحظات لجنة العاملين في الشركات، التي تضع ملاحظات حول القانون لمختلف النقابات، تلك المتعلقة بتعريف الأجر. إذ ترى أن تغيير التعريف يفقد العمال والمهنيين مكتسبات مهمة حين ينص على أن "الأجر: هو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلي باستثناء المتغير منه وفقا للحدود والعناصر التي يقرّها مجلس" الضمان.

وتطالب اللجنة بالإبقاء على التعريف السابق الذي ينص على أنه "المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقا لأحكام القانون".

تعترض اللجنة أيضا على رفع سن التقاعد المبكر من 45 إلى 48 سنة، واقترحت زيادة نسبة الاشتراك على المؤمن عليه.

ترى اللجنة أن رفع سن التقاعد المبكر سيلغي العديد من مخططات ومشاريع مستقبلية كان المهنيون ينظمون امور حياتهم الاجتماعية والاقتصادية عليها.

ويتعارض الاقتراح مع ما ساقه الدكتور الرزاز من مبررات لرفع سن التقاعد المبكر، اذ اوضح لمجلس النقابة في الاجتماع ان التقاعد المبكر ظاهرة غير حضارية ولم يعد معمولا به في اي دولة في العالم حتى تلك النفطية والغنية.

وجادل بان اكثر من 73بالمئة من المشتركين الذين تقاعدوا العام 2006 كانوا على التقاعد المبكر، مشيرا الى ان الفجوة بين عدد المشتركين الجدد والمتقاعدين بدات تقل نتيجة قلة عدد المشتركين الجدد وارتفاع عدد المتقاعدين.

ودعت اللجنة المهندسين في اقتراحاتها الى احتساب راتب تقاعد الشيخوخة بواقع 2.5بالمئة من متوسط الاجر الشهري، رافضةبذلك التعديل الذي نص على ان احتساب راتب الشيخوخة بواقع2.5بالمئة من متوسط الاجر الشهري لاول 1500 دينار وينخفض الى 1.58بالمئة من المبلغ المتوسط الذي يزيد على 1500 دينار.

وتؤيد نقابة الصيادلة التي لها نحو 3000 مشترك في الضمان اقتراح «المهندسين» بالابقاء على سن التقاعد المبكر،

وتعتبر أن رفعه سينعكس سلباًً على الصيادلة الذين رتبوا امورهم التقاعدية عند الاشتراك على ما نص عليه القانون وليس على التعديلات الجديدة، وفق نقيب الصيادلة طاهر الشخشير.

وتظهر الاعتراضات النقابية ان النقابات المنهنية ليست ضد التعديلات بالمجمل، وانما تتركز حول بعضها التي تعتقد انها ستمس حقوق اعضائها المكتسبة.