أقدم متقاعدي الضمان الاجتماعي الأردني، مواطن مصري الجنسية، يدعى إبراهيم حسن حسن النجار، تقاعد إثر إصابة عمل أدت به إلى العجز بتاريخ 1 - 11 - 1980، كان حينها يعمل في مطاحن اربد.

امتدت مدة اشتراكه في الضمان من 1 - 5 - 1980 إلى1 - 12 - 1980 براتب بلغ حينها 52,5 ديناراً.

التزمت المؤسسة بتسديد الراتب التقاعدي لهذا المشترك منذ ذلك الوقت وحتى الآن، حيث يتم تحويل راتبه التقاعدي شهرياً إلى فرع بنك مصر في شرق محافظة بلبيس .

**

من أساليب استحلاب الضمان

لجأ أحد المشتركين إلى شراء سنوات خدمة سابقة بقيمة 11602,330ديناراً لتصبح مدة اشتراكه 30 عاماً، ترافق مع ارتفاع راتبه خلال آخر سنتين من عمله من 3435 دينارا ليصبح 15000 دينار.

بلغ مجموع المبالغ التي دفعها وصاحب العمل 125182 ديناراً، فحصل بالتالي على راتب تقاعدي قيمته9987 ديناراً. واسترد كامل ما دفعه هو وصاحب عمله خلال13,6 شهراً، ويتوقع أن يصل إجمالي الرواتب التقاعدية التي ستدفعها له المؤسسة الى 1.5 (مليون وخمسمائة وخمسين ألفا وخمسين ديناراً).

**

أعلى راتب تقاعدي في الضمان

تصل قيمة الراتب التقاعدي الأعلى في تاريخ مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى نحو 14 ألف دينار.

صاحب هذا الراتب اشترى سنوات خدمة سابقة بقيمة : 38359 ديناراً لتصبح مدة اشتراكه 29 سنة.

بلغ مجموع المبالغ التي دفعها المشترك وصاحب العمل327903 دنانير، استرد المشترك كامل ما دفعه هو وصاحب العمل خلال 26 شهراً، أما ما سيترتب له في ذمة المؤسسة حتى يبلغ الثالثة والسبعين من عمره، فيصل إلى 3.6 مليون دينار. يشار إلى أن المشترك المذكور، كان يعمل في شركة مساهمة عامة، لا حدود لرفع الراتب فيها، وأن راتبه في آخر ثماني سنوات قد ارتفع من 5034 دينارا ليصل إلى 18800 ديناراً.

**

«الهبة الديموغرافية»

ورد هذا المصطلح بمعنى «المنحة الديموغرافية» في دراسة للدكتور خالد كلالدة باسم "حركة اليسار الاجتماعي" حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي في سياق يعتبر أن «من حسن الحظ» أن يجري تعديل القانون خلال هذه الفترة التي أطلق عليها نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان د.أحمد قطيط اسم «النافذة الديموغرافية» على اعتبار أن كلمة «هبة» بكسر الهاء تضفي على المصطلح طابعا «تفاؤليا ليس صحيحا بالضرورة».

النافذة الديموغرافية، كما عرَفها قطيط، هي عندما «يزيد عدد القادرين على العمل عن ضعف عدد المعالين» ونظرا لأن عدد الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة في الأردن قد وصل إلى ما يزيد على 50بالمئة من عدد السكان فإنه يمكن اعتبار المجتمع الأردني يعيش مرحلة هذه النافذة التي لا تمر في المجتمعات إلا مرة واحدة، ويمكن الاستفادة منها إذا تمكنت الدولة من توفير فرص عمل للمواطنين وحين ذاك فقط يمكن تسميتها «الهبة الديموغرافية».