بدايات الضمان الاجتماعي في الأردن تعود إلى عام 1978، بعد نصف قرن من إطلاقه في دول العالم لا سيما في الغرب الرأسمالي. بدأ في الولايات المتحدة الأميركية بهدف تجاوز تداعيات الكساد العالمي العام 1929وتلا ذلك تداعيات الحرب العالمية الثانية.

في خطاب له العام 1937 في شيكاغو قال الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت: "أرى ثلث الأمة يعانون من سوء السكن وسوء الكساء والتغذية، ليس مقياس نمونا زيادة رصيد الذين يمتلكون الكثير بل توفير ما يكفي لأولئك الذين يمتلكون القليل". شكّل ذلك اطلاق محاولة إصلاح جادة في النظام الرأسمالي بتدخل مباشر من الدولة، وسعت إدارة روزفلت الى تطبيق برامج التأمين الصحي، والتوسع في مشاريع الأعمال الشعبية وسن القوانين التي تضمن للعمال حق تنظيم الإضرابات والاعتصامات.

بعد ذلك تبعت بريطانيا الولايات المتحدة في الضمان وعلى الخلفية التاريخية والفلسفية نفسها حين أطلق الاقتصادي "البارون بيفيريدج" 1869 - 1963 مشروعاً جديداً للضمان الاجتماعي بهدف تقليص نسبة الفقراء من خلال تأمين مدخول كاف لهم. المشروع، جاء لمعالجة الآثار السلبية للثغرات الاجتماعية المتنامية على هامش النمو الاقتصادي الرأسمالي. عالمياً، يتأرجح الضمان الاجتماعي بين مفهومين: الفرنسي الوارد في المادة الأولى من القرار التشريعي الصادر في باريس تشرين الأول /أكتوبر1945: "أنشئت مؤسسة للضمان الاجتماعي مخصصة لضمان العمال وعائلاتهم ضد أنواع المخاطر التي من شأنها إنقاص أو إلغاء قدرتهم على الكسب، ولتغطية أعياد الأمومة والأعياد العائلية التي يتحملونها".

أما المفهوم البريطاني، فهو كما عرفه اللورد بفردج: "هدف الضمان الاجتماعي هو إزالة حالة العوز عند كل مواطن عن طريق التأمين له، في كل حين دخلاً كافياً لمواجهة أعبائه".

منظمة العمل الدولية، تحدد المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، بتسعة فروع أساسية: العناية الطبية، وتأمين صحي، والبطالة، والسن المتقدمة، وإصابات العمل، والأمومة، والعجز، والأسرة، والباقون على قيد الحياة.

وبعد ذلك انتشرت أنظمة الضمان الاجتماعي في دول العالم الثالث بعد رحيل الاستعمار والاستقلالات الوطنية من أميركا اللاتينية إلى آسيا.

الضمان الاجتماعي في الأردن، المستوحى قانونه من القانون المصري قبل ثلاثين عاماً، جاء ليخدم الفئات العاملة غير المغطاة بنظم تقاعدية كنظامي التقاعد المدني والعسكري ،بحسب المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي للعام 2001 " قانون الضمان ينطبق على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاما دون اي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأيا كانت طبيعة الأجر وقيمته سواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين".

وكان الهدف الاستراتيجي للضمان الاجتماعي توفير الحياة الكريمة للمواطنين، تعزيز برنامج الأمان الاجتماعي، الإسهام في انجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي بدايات العمل في المؤسسة يقول سعيد سليم، الموظف المتقاعد في الضمان الاجتماعي، إن المؤسسة فكرت في الاستعانة بمحاسبين من مصر على نظام المياومة للعمل في الجهاز بسبب النقص في خريجي المحاسبة والاقتصاد في المملكة. الا أن الفكرة لم تنفذ واتجهت مؤسسة الضمان الاجتماعي لتشغيل أردنيين بالعشرات بغض النظر عن المؤهل أو كفاءة الشخص المعين حسب ما يستذكر سعيد سليم، وكان طالب التوظيف يعين في اليوم نفسه.

شركة الفوسفات - التي تأسست قبل ستة عقود- من أوائل المسجّلين في الضمان إذ أدرجت موظفيها في أيّار/مايو 1980. ثم توالى انضمام سائر المؤسسات الكبرى. مستشفى الجامعة الأردنية التابع لأعرق جامعة في البلاد انضم إلى الضمان عام 1982 فيما دخلته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عام 1996.