علا الفرواتي

سوق المواد الغذائية الأساسية يمر بمرحلة عدم استقرار لجهة الأسعار وتوافر المعروض مدفوعاً بإرهاصات رفع أسعار المشتقات النفطية فيما يتهم مستهلكون وتجار مفرق من يصفونهم ب«حيتان السوق» بحجب المواد الغذائية تمهيداً لرفع أسعارها.

مدير المبيعات في احد المولات الكبرى، يؤكد أن معظم أسعار المواد الأساسية شهدت ارتفاعات متتالية قبل رفع أسعار المحروقات. المدير، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، يؤكد أن «العديد من المواد الغذائية حجبت عن الرفوف ثم عادت وملأت السوق بعد إعلان رفع الأسعار ولكن بأثمان مرتفعة».

«شهدنا على فترات متقطعة انقطاعا لإمدادات الزيت والأرز والسكر والحليب المجفف المستورد بأنواعه»، بحسب المدير الذي يؤكد أن التجار والموزعين كانوا يتحجّجون بضعف الإمدادات أو ارتفاع أسعار المواد التي يستوردونها عالمياً».

وهو يرجع مشكلة التزويد الغذائي، إلى ما أسماه «احتكار» موردين وشركات لعدة منتجات ما يسهل عليهم وقف تزويد السوق المحلي والتحكم بأسعارها.

قبل ارتفاع أسعار المحروقات، اشتكى مستهلكون من زيادة أثمان غالبية السلع الاستهلاكية رغم تخفيض الضرائب والجمارك عن 13 سلعة أساسية. المنتجات الحيوانية من لحم بلدي ودجاج وبيض مائدة إلى زيت النخيل والأرز شهدت ارتفاعات تتراوح بين 50 و70 بالمئة.

«حتى بسكويت الأطفال لم يسلم من موجة الرفع المفاجئة»، يستغرب مدير المبيعات.

مدير المشتريات في مركز توزيع مواد غذائية، يتهم تجار بتعمد رفع أسعار المواد الغذائية بشكل مطرد. ويقول: «كل شحنة نستوردها تأتي بسعر مختلف والمستوردون يصرون على أن أسعارهم مرتبطة بالسوق العالمي.»

ويضيف :"الشركات تعمل ضمن هامش ربح ثابت ولن يقوموا بالتنازل عن أرباحهم حتى لو أدى ذلك إلى هبوط في مبيعاتهم."

ويلاحظ مدير المشتريات، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "أحد أنواع زيوت الطعام الخفيفة ارتفع أربع مرات خلال الفترة الماضية بينما اختفت عدة أحجام عبوات من هذا الصنف."

على أن الأرقام الرسمية تتحدث لغة مختلفة.

الأرقام القياسية لأسعار المستهلك تشير إلى ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 5.71  بالمئة لشهر كانون الثاني/يناير عام 2008 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب تقديرات الإحصاءات العامة. وكان من أبرز المجموعات التي ساهمت  في هذا الارتفاع «الحبوب ومنتجاتها بنسبة 19.97بالمئة. و«الألبان ومنتجاتها والبيض» بنسبة 26.01بالمئة. و«الزيوت والدهون» بنسبة 20.37بالمئة و«البقول الجافة والمعلبة» بنسبة 24.65بالمئة ومجموعة الفواكه بنسبة 16.37بالمئة.

الرقم القياسي ظهر منخفضا رغم نسب الارتفاع العالية في غالبية السلع، وذلك لاحتساب مجموعة الخضراوات والاتصالات و«الثقافة والترفية» التي شهدت انخفاضاً في أسعارها بنسب 8.64 بالمئة و1.02 بالمئة و0.58بالمئة على التوالي .

إلى ذلك، لم ينعكس قرار حكومي أعفى 13 مادة من المواد الأساسية من الضرائب والرسوم على أسعارها للمستهلكين الذين كانوا يأملون أن يخفف القرار الحكومي من الضغط على محافظهم. إلا أن تجاراً وموزعين يؤكدون أن القرار لم يجد أي صدى في السوق فيما عدا انخفاض يصل في حده الأعلى إلى 25 بالمئة على الشاي والقهوة ذوات المنشأ الأجنبي.

نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، يؤكد أن الارتفاع المتواصل لأسعار البترول عالمياً ومحلياً وارتفاع الاستهلاك العالمي لمعظم المواد الأساسية، خلق اختلالاً في معادلة العرض والطلب طالت معظم المواد الأساسية، وتوقع أن تنسحب الزيادة على أسعار المحروقات على قائمة طويلة من السلع.

الحكومة تلوح بسلاح تحديد الأسعار بموجب قانون الصناعة والتجارة الفقرة (أ) من المادة السابعة التي تجيز تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، في حال لم يلتزم التجار بفترة التجربة التي تمنحها وزارة الصناعة بقرارها بإعفاء 13 سلعة من المواد والسلع الغذائية حتى يلمس المواطن السعر بعد انتهاء المخزون لدى التجار. وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي قال في تصريحات صحفية إن الوزارة ستشدد الرقابة على الأسواق للتصدي لما أسماه «بالمحاولات غير المشروعة». الوزارة بحسب الحديدي تقوم برصد الأسواق لمعرفة مدى توافر المخزون الاستراتيجي للمواد والسلع الأساسية ومعرفة مستويات الأسعار محلياًً وإقليمياً ودولياً».

الوزير أشار إلى خطة لـ «رفد جهاز الرقابي بموارد بشرية ورفع كفاءة مراقبي الأسواق حيث سيتم تعيين 50 موظفاً للرقابة على الأسواق خلال الفترة القصيرة القادمة». ولكن الحاج توفيق، يدافع عن التجار بالتأكيد على أن عوامل خارجية تدفعهم إلى زيادة الأسعار. الحاج توفيق يعتبر أن وزارة الصناعة والتجارة «قصرت في توضيح قرار إعفاء السلع الأساسية ولم تضع قرارا يجعل الإعفاء ينسحب على المخزون في المملكة.»

ويضيف:«كان من الأولى أن تخفض الضريبة على كامل المنتج إلى الصفر، لأن إعفاء الزيت فقط أدى إلى فقدان ميزة استرداد ضريبة المبيعات 16بالمئة على العبوة مثلاً، فارتفعت الكلفة على التجار، لأن القانون لا يسمح باسترداد الضريبة على سلعة معفاة مما جعل التجار يعكسون الكلفة الإضافية على المنتج ما رفع سعره.»

إلى ذلك، قال وزير صناعة وتجارة أسبق، إن العودة إلى سياسة التسعير «خاطئة وتعيد الأردن خطوات إلى الوراء ضمن سياسة السوق المفتوح.»

المسؤول السابق يرى أن سياسة التسعير سيكون لها تبعات اقتصادية «وخيمة» تتمثل في إبعاد المستثمرين وتقليل التنافسية في السوق.

الوزير السابق، يقترح إنشاء أسواق بديلة ذات سوية عالية أسوة بالعديد من الدول الكبرى والصناعية التي تخصص أسواقاً لذوي الدخل المحدود.