انتقدت لجنة حماية الصحفيين الدولية، الحكومات العربية، التي عبرت عن التزامها بالإصلاحات الديمقراطية، معتبرة أنها تواصل استخدام استراتيجيات قانونية أقل وضوحاً للسيطرة على الصحافة.

وأشارت اللجنة في تقريرها السنوي الذي صدر مؤخراً إلى: «أن التلاعب بالإعلام، مستساغ سياسياً من قبل المجتمع الدولي في منطقة دول الشرق الأوسط مقارنة بالسيطرة المباشرة».

وبيّنت أن التهديد الذي يواجه الصحفيين يتمثل في فرض السلطات لقبضة قوية وغياب السيطرة الكافية على الحكم، مستحضرة في هذا الجانب تجارب في العراق والصومال وغزة والمناطق القبلية بباكستان.

وذكرت أنه في ظل الغياب التام لسيادة القانون، يقبع الصحفيون تحت رحمة الجماعات المسلحة. معتبرة أن العراق بات أخطر المناطق بالنسبة للصحافة، إذ قتل به أكثر من 170 من العاملين بالإعلام منذ بداية الغزو الأميركي في آذار/ مارس 2003. وفي 2007، لقي أكثر من 40 من الصحفيين وأفراد الطواقم الإعلامية مصرعهم أثناء تأديتهم لعملهم، وكان أغلبهم مراسلون عراقيون اغتالهم مقاتلون محليون.

وفي هذا انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش العالمية، في تقرير أصدرته مؤخراً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما من الديمقراطيات ذات النفوذ بسبب سماحهم «للحكام المستبدين بإرساء ديمقراطية كاذبة دون عقاب».

وتقول المنظمة: «إن عدداً مبالغاً فيه من الحكومات الغربية يصر على ضرورة عقد انتخابات فحسب. (...) ، ولا يمارس ضغوطاً على الحكومات من أجل موضوعات حقوق الإنسان الأساسية التي تسمح للديمقراطية بالعمل بكفاءة- أي حرية الصحافة، والتجمع السلمي ووجود مجتمع مدني يستطيع تحدي السلطة فعلياً».

وفي الجانب الدولي، تقول منظمة حماية لصحفيين، تأملوا الانتهاكات التالية: تقييد الصين للإعلام قبل انعقاد أولمبياد 2008، وتراجع حرية الصحافة في البلاد الإفريقية التي يفترض استقرار الديمقراطية بها، صدور تهم غائمة بـ«معاداة» الدولة لتبرير سجن الصحفيين في روسيا ووسط آسيا.

في تقريرها السنوي، «الاعتداءات على الصحافة خلال العام 2007»، وثقت لجنة حماية الصحفيين مئات من حالات قمع الإعلام في أكثر من 100 دولة- واكتشفت بعض التحديات الجديدة المثيرة للقلق. ومن ذلك تراجع الحكومات عن سجن الصحفيين بسبب عملهم بصورة معلنة وتفضيلها لاتهامهم بجرائم غائمة تتعلق بـ«معاداة الدولة». ففي روسيا، على سبيل المثال، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين قوانين جديدة تعرّف المعارضة بأنها «تطرف». ويعد انتقاد الإعلام للمسؤولين الحكوميين تهمة جنائية، مما يتيح للسلطات صلاحية أكبر للتجسس على المنتقدين وغلق المنابر الإعلامية. وتبعاً للجنة حماية الصحفيين، فقد تم تصدير أسلوب بوتين في إعادة صياغة القوانين لتجريم الصحافة إلى دول وسط آسيا، ومنها أوزبكستان وطاجيكستان.

والتزمت الولايات المتحدة وبعض حلفائها الصمت إزاء تحركات الحكومات التي ترتكب انتهاكات باسم الحرب على الإرهاب. ففي باكستان، أسكت الرئيس برفيز مشرف معارضيه بإعلان حالة الطوارئ، وتكميم الصحافة، وفصل رجال القضاء المستقلين في إطار حربه على «المتمردين الإسلاميين». وقد رفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أهم الجهات المانحة، جعل عمل مشرف بالتمهيد لاجراء انتخابات حرة ومنصفة في أواخر هذا الشهر شرطاً لاستمرار المعونة.