قرّرت الجامعة الهاشمية فصل أربع من طلبتها من مقاعد الدراسة، لمدة فصل دراسي واحد لكل منهم، "عقاباً" لهم على توزيع بيانات بين زملائهم في مناسبات مختلفة، حول قضايا مطلبية أو وطنية، وذلك بعد عدة أسابيع من التحقيقات معهم.

فقد فُصل طالبان على خلفية توزيع بيان يحتج على الانتخابات النيابية الأخيرة، وفُصل ثالث لتوزيعه بياناً يتضامن مع مطالبات طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا بحل مشكلة المواصلات من جامعتهم وإليها، فيما فُصلت طالبة لاتهامها بتوزيع بيان يرفض مؤتمر أنابوليس للسلام، في الوقت الذي نفت فيه الطالبة بشدة قيامها بهذا العمل. وقد رفض الطلبة المفصولون ذكر أسمائهم بدعوى أنهم لم يبلغوا ذويهم بما حصل لهم حتى الآن.

وبدا أن هذه العقوبات تسير في اتجاه معاكس لما درجت عليه المؤسسات الجامعية في معظم دول العالم، وبخاصة الدول المتقدمة، إذ يكون من مهمة الجامعة تزويد الطالب بالوعي السياسي إلى جانب العلم والمعرفة، بينما عاقبت قرارات الفصل هذه طلبة الجامعة الهاشمية على ما يمتلكونه من وعي سياسي وما يحملونه من همّ عام.

وفي بيان حول ما جرى، احتجّت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" على هذه الإجراءات، معتبرة أن العقوبات لا تتناسب ونوعية "المخالفات" الطلابية، على افتراض أنها تعتبر مخالفات من حيث المبدأ، وتساءلت "إذا كان توزيع بيان في الجامعة يستحق عقوبة الفصل، فما العقوبة التي يستحقها استعمال السلاح؟!".

وقال د. فاخر دعاس، منسق الحملة، في حديث لـ"ے"، إن هذه العقوبات تمثل جزءاً من خطوات منظمة تقوم بها إدارات الجامعات الأردنية بشكل عام، والجامعة الهاشمية بشكل خاص، لكسر شوكة العمل الطلابي وترهيب الطلبة.

وأوضح أن الطلبة المفصولين قدموا شكاوى رسمية للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول العقوبات، ووعد د. شاهر باك، المفوض العام لحقوق الإنسان، بمتابعتها.

من جهته قال د. عدنان الهياجنة، عميد شؤون الطلبة في الجامعة، إن العقوبات مرت في مراحلها القانونية، التي تبدأ بالتحقيق ثم النسيب بالعقوبة إلى لجان التأديب، ثم تبليغ الطالب بالعقوبة، وإتاحة المجال له للاسترحام لرئيس الجامعة، والذي يعرضه بدوره على مجلس العمداء، فإذا ما رفضها، كما حدث في هذه الحالة، اكتسبت العقوبة الدرجة القطعية. وأضاف هياجنة أن العقوبات أوقعت حسب التعليمات الموجودة، كما أن حظر النشاط الحزبي في الجامعات غير مسموح به، ولو تغيرت التعليمات لتسمح بوجود الأحزاب، لغيرنا نظام العقوبات، فالجامعة والقول للهياجنة، تعمل عملاً مؤسسياً، ولا يجوز لأحد أن يمارس نشاطه إلا من خلال مؤسسات الجامعة، بما فيها الهيئات الطلابية.

لكن دعّاس قال إن أنظمة "التأديب" المعمول بها في الجامعات فضفاضة ولا توضح عقوبة كل مخالفة تجري فيها، إذ تنص على إحدى عشرة عقوبة يمكن لإدارة الجامعة اختيار إحداها تجاه كل واحدة من سبع عشرة مخالفة ترد في الأنظمة، ما يجعل العقوبات انتقائية إلى حد كبير.

وأكدت الحملة أن هذه هي المرة الأولى خلال الخمس عشرة سنة الماضية التي يتم فيها إيقاع عقوبة الفصل على طلبة إحدى الجامعات الأردنية لتوزيعهم بياناً طلابياً أو وطنياً، معبرة عن خشيتها من أن تمثل هذه العقوبات "نهجاً جديداً تبتدعه إدارات الجامعات الأردنية من أجل خلق جيل خائف وكبح جماح حريات العمل الطلابي، ما يؤدي بالضرورة إلى مزيد من العنف داخل الجامعات".