مجلس الأعيان كان أقر الموازنة بالإجماع يوم 4 شباط/فبراير الجاري، فيما سبقه مجلس النواب إلى الموافقة على الموازنة بأغلبية 87 عضواً، ومعارضة 11، وامتناع 3 عن التصويت.

النواب الأحد عشر الذين صوتوا ضد الموازنة تباينت دوافعهم. وتراوحت مواقفهم بين عدم الإفصاح عن الموقف مثل عبد الرؤوف الروابدة، وبين من اعتبر أنه انطلق من رؤية “مهنية” مثل ميشيل حجازين، فيما ركز فريق ثالث على مناهضة تحرير أسعار المشتقات النفطية مثل النائب عادل آل خطاب والنواب الإسلاميين.

وكانت حكومة الذهبي حصلت قبل أسابيع على ثقة مجلس النواب، حيث منحها الثقة 97 نائباً، مقابل 11 نائباً حجبوا الثقة، ونائب واحد امتنع عن التصويت.

التعديلات التي جرت على مجموعة حاجبي الثقة بالحكومة، تمثلت بانتقال ناريمان الروسان من حجب الثقة إلى صف الممتنعين عن التصويت على الموازنة، بينما انتقل عبد الرؤوف الروابدة وبسام حدادين وميشيل حجازين من منح الثقة إلى التصويت ضد الموازنة، وغاب عن جلسة التصويت عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي عبد الحميد ذنيبات.

الروابدة لم يشارك في مناقشة مشروع قانون الموازنة، لكنه فاجأ الجميع، وسجل سابقة في سلوك رؤساء الوزارات السابقين بالتصويت ضد الموازنة.

حجازين الذي ألقى كلمة كتلة الإخاء الوطني التي تضم 15 نائباً ويغلب عليها طابع الشباب، وصف تصويته ضد الموازنة بـ “المهني”.

وقال، في رده على سؤال “ے” بشأن أسباب التصويت ضد الموازنة إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية، هي: أولاً أن “الموازنة تعد وتطرح للنقاش قبل إغلاق الحساب الختامي، وهذه ثغرة كبيرة. وثانياً لم يلتزم خطاب الموازنة بما جاء في كتاب التكليف الملكي والبيان الوزاري للحكومة بخصوص ربط الرواتب بمؤشرات الإنتاجية، ولم يتم رصد أية مخصصات لذلك. وثالثاً، فإن إجراءات الحكومة في إعفاء 13 سلعة من الرسوم والجمارك، يتعارض أيضاً مع تأكيدات كتاب التكليف الملكي والبيان الوزاري حول مراجعة آليات المساندة الاجتماعية لتكريس مبدأ إيصال الدعم لمستحقيه، بديلاً عن سياسة دعم السلع”.

عادل آل خطاب، وهو من حاجبي الثقة عن الحكومة، أكد أن “التصويت ضد الموازنة لم ينطلق من موقف حجب الثقة”، بل لأسباب تتعلق بالموقف من الموازنة نفسها. وقال إن هذه الموازنة مثلها مثل الموازنات الأخرى التي تعرضها الحكومات المتعاقبة، فالأشياء نفسها تقال دون أن يتغير شيئاً. و”الموازنة لا تعالج مشكلتي الفقر والبطالة، ولذا أصبح الفقر سيد الموقف”. أما تحرير الأسعار فهو الكارثة بعينها، فكل شيء سيتأثر، حيث “لن يقتصر الأمر على أسطوانة الغاز أو السولار، فحبة الفلافل كما قلت تحت القبة ستتأثر”.

نواب جبهة العمل الإسلامي صوتوا كما هو متوقع منهم ضد الموازنة. وألقى كلمتهم عزام الهنيدي الذي قدم مقترحات للربط ما بين الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومعالجة مشاكل العجز في الموازنة، والمديونية، والعجز في الميزان التجاري، وقضايا الصناعة والزراعة، والسياسات الضريبية، والفقر والبطالة.

وفي المقترحات الخاصة بقطاع النفط والطاقة، ذكر الهنيدي أن “قطاع النقل يستهلك 40 بالمئة من الطاقة”، وأنه يمكن خفض تلك الكمية إلى النصف عن طريق “إنشاء شبكة نقل فاعلة من السكك الحديدية التي تسير بالطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة” بدلاً من عشرات ألوف السيارات التي تكتظ بها الشوارع.

ودعا النواب الإسلاميون الحكومة للتريث وعدم التسرع بتحرير أسعار المشتقات النفطية، و“حذروا من خطورة ذلك”.