بات مصير المركز الاردني للاعلام موضع سجال بين حكوميين يرون أنه باق، ومطلعون يؤكدون قرب تصفيته نهائيا، بعد ثلاث سنوات من ولادته. ينسحب تضارب التصريحات على أداء المركز الذي ذهب البعض الى وصفه بـ"المتوقف" وعلى مصير موقعه الالكتروني المعطل منذ فترة. يقول مطلّعون إنه تعرّض للقرصنة والتعطيل، بيد أن آخرين يرجعون تعطّل الموقع إلى التحديث.

مطلّون على إشكالية المركز يشيرون إلى أن مدير المركز السابق بشر الخصاونة ما زال يبت في بعض الأمور بعد استقالته.

بدأ الجدل حين طيّرت مصادر مطلعة لوسائل إعلام نية الحكومة تصفية المركز، مدللة على ذلك بتأجيل النظر في تعيين مدير جديد رغم مرور نحو شهر على استقالة الخصاونة الذي عيّن مستشارا في رئاسة الوزراء، قبل أن ينتدب للعمل في وزارة الخارجية. جاء الخصاونة خلفا للمدير العام السابق باسل الطراونة الذي «أقيل أو استقال» في ظروف لم يكشف عنها ، أدت به الى الانطواء برهة من الوقت، لينتهي به المطاف مستشارا في رئاسة الوزراء. الناطق الرسمي باسم لحكومة ناصر جودة نفى في مؤتمره الأسبوعي وجود خطط لإغلاق المركز، معتبرا ان «التصفية» مجرد إشاعة بني عليها لتحاكي الحقيقة.

يستغرب جودة تحليلات صحافية حول احتمالات إلغاء المركز الاردني للأعلام وحول إيجابياته وسلبياته، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار في هذا الاتجاه أو صوب إعادة ترتيب أي مؤسسة إعلامية أخرى.

جوده أوضح أن عدداً من المختصين والمعنيين سيبحثون دور المركز الاردني للأعلام في المرحلة المقبلة. يقول مراقبون أن الحكومة تتكتم على نية إغلاق المركز إلى ما بعد الانتهاء من «معمعة الانتخابات النيابية» الثلاثاء المقبل. وكان المركز قد نشأ عام 2004 كأحد أذرع الحكومة خلفا لوزارة الاعلام.