أطلق رؤساء حكومات سابقون عشرات التصريحات وتبنّوا دراسات حول ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي، إلا إن غالبيتها بقيت «حبراً على ورق» على ما يستذكر خبراء في هذا القطاع.
وكانت تصريحات رئيس الحكومة الأسبق، عدنان بدران، تصدرت واجهة الصحف حول إنشاء طرق مواصلات حديثة ومشاريع استثمارية كبيرة للحد من الهدر في الطاقة من أبرزها ما تحدث به في محافظة الزرقاء صيف العام 2005 حين أعلن أن أبناء المدينة “سيستقلون القطار الخفيف إلى العاصمة عمان خلال شهرين من موعد تلك الجلسة.”
رئيس الحكومة السابق، معروف البخيت، بدا أكثر واقعية في الحديث عن “ضرورة وضع استراتيجية لاستغلال الطاقة المتجددة للرياح والشمس والمياه”، ففي أواخر العام 2006 وفي محاولة منه للخروج من مأزق ارتفاع أسعار المحروقات الذي ألهب أسعار المواد الأساسية. كلّف لجنة وزارية متخصصة للعمل على إعداد سياسات واستراتيجيات واضحة فيما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة وتشجيعها. إلاّ أن اللجنة لم تخرج بأية توصيات.
وتم تشكيل لجنة ملكية برئاسة سمو الأمير حمزة لوضع استراتيجية وطنية للطاقة بأبعادها كافة بما فيها الشمسية، والجوفية والرياح والزيت الصخري. البخيت، انتقد في محاضرة له قبل توليه رئاسة الحكومة ما وصفه، “عدم الاهتمام الكافي باستخدام الطاقة المتجددة كالريح والطاقة الشمسية” إلا أن انشغاله بملفات سياسية طوال العام الماضي دفعه للتخلي عن تلك الأفكار التي وصفها “بالخلاّقة” للالتفات إلى انجاز انتخابات برلمانية وبلدية.
ويتقاطع البخيت مع رئيس الحكومة الحالي نادر الذهبي في نبشهما لملفات ودراسات وأبحاث من مؤسسات وطنية للعمل على ترشيد استهلاك الطاقة.
وتتطابق تصريحات “الرئيسين” في أكثر من موقف بخصوص “ استهلاك للنفط وتحديد خطوط نقل معينة تستخدمها لحافلات، وإنشاء محطات التوليد، وتحويل بعض الصناعات للعمل على الغاز، واستخدام الطاقة البديلة كالرياح.”
«النقل» في الأجندة الوطنية
قطاع النقل هو أحد أهم القطاعات التي وضعتها لجنة الأجندة الوطنية قبل أربع سنوات ضمن استراتيجية شمولية استباقية ترسم مسارات الدولة للسنوات العشر المقبلة ابرزتها في اربعة محاور ، هي:”تطوير خدمات النقل العام وصولاً الى شبكة نقل عام منتظمة ومتطورة،انشاء هيئة تنظيمية لقطاع الشحن البري وتحرير أجور الشحن،رفع مستوى شبكة الطرق، واعتماد المركزية في عمليات التخطيط للطرق وصيانتها ومراقبتها،استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للمخطط الشامل لشبكة السكك الحديدية لبيان الجدوى المالية للاستثمارات المطلوبة”.
وأوصت اللجنة فيما يخص قطاع الطاقة بتحقيق “أمن التزود بالمشتقات النفطية ،تحويل مزيج النفط بشكل تدريجي من النفط الى الغاز،دراسة الجدوى الاقتصادية لتحديد مدى امكانية استغلال الصخر الزيتي تجارياً بالحرق المباشر لتوليد الكهرباء أو بالتقطير لانتاج النفط ، تكثيف عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز من خلال ترويج وتسويق المناطق المفتوحة للاستثمار في المملكة، تفعيل دور المركز الوطني لبحوث الطاقة ،في مجال ترشيد استخدام الطاقة ووضع الأسس والقواعد التنظيمية للتعامل مع مصادر الطاقة المتجددة،تشجيع المشاريع الهادفة لزيادة وعي المواطنين بأساليب توفير الطاقة المختلفة،تنفيذ البرامج الرئيسية لادارة الطلب على الطاقة والتي تشمل تطوير وسائط النقل العام بما يؤدي الى خفض استهلاك المحروقات في قطاع النقل”.
| الطاقة في برامج الحكومات.. وعود في الهواء |
| 07-Feb-2008 |
| العدد 12 |
