يأتي هذا الانتفاخ بخلاف توصيات حكومية سابقة بفرز المؤسسات المستقلة لجهة مدى قدرتها على الاكتفاء الذاتي وتحقيق إيرادات.

وزير المالية، حمد الكساسبة، بدوره يؤكد أن «الحكومة ملتزمة ببلاغ ترشيد النفقات» من خلال تخفيض استهلاك الإنارة والمحروقات على السيارات، ويضيف الوزير «تسعى الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية للطاقة بخاصة تلك المتعلقة باستخدام الأجهزة التي توفر الطاقة مثل السخانات الشمسية ووحدات الإنارة «لمبات».

مصادر في وزارة المالية تقول إن بعض هذه المؤسسات ما تزال عبئاً على الخزينة فيما نجح عدد منها في تغطية نفقاتها وحقق عدد ضئيل أرباحاً للدولة.

كبرى الهيئات التي تستنزف مخصصات الدولة صندوق المعونة الوطنية الذي خصّص له في موازنة 2008 ما يقارب 70 مليون دينار.

في موازاة ذلك قفزت أرقام عدد من بنود النفقات الجارية، بحسب قراءة في موازنة 2008. بند «السفر في مهمات رسمية» ارتفع من 2 مليون دينار في 2006 إلى 3 ملايين دينار العام 2010. كذلك زادت تكلفة المحروقات لتبلغ خلال الفترة 2006-2010 على التوالي 9ر9، 7ر12، 3ر14، 15، 16 مليون دينار، فيما قفزت مصروفات الحكومة على الكهرباء خلال الفترة نفسها 12، 11، 10، 3ر12 مليون دينار على الترتيب.

جميع تقديرات بنود الإنفاق على تعويضات العاملين ارتفعت بحسب مصادر حكومية رغم التعميم الذي أصدره رئيس الوزراء إلى الوزارات للالتزام ببلاغ ضبط النفقات معللاً ارتفاع نفقات بعض البنود بتضخم حجم القطاع العام خلال هذه السنوات بعكس النهج الاقتصادي الذي تتبعه المملكة المرتكز على خروج القطاع العام من العملية الاقتصادية وترك الملعب أمام القطاع الخاص.

ارتفاع النفقات جاء مصاحباً لارتفاع عجوزات الموازنة خلال الفترة 2003-2010 التي بلغت قبل المنح على التوالي 1,1، 1، 97,، 747,، 1,3، 96,، 1,1، 1، 96, مليار دينار.

أما العجز متضمناً المنح خلال هذه الفترة، فبلغ بالمليار دينار على الترتيب 196,، 222,، 476,، 443,، 768,، 616,، 724,، 687,، 618,.

وبحسب موازنة 2008 تتعدد أشكال الإنفاق التشغيلي التي يمكن ضبطها لعلاقتها بالنمط الاستهلاكي و نواحي الإنفاق، ومنها الإيجارات، الهاتف والتلكس والبرق والبريد، الماء، الكهرباء، المحروقات، صيانة الآلات والأثاث ولوازمها وصيانة السيارات والآليات ولوازمها.

وتشتمل أيضاً، صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها، قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية، مواد خام(إعاشة، ألبسة،أدوية،أفلام وأخرى)، التنظيفات ولوازمها منها عقود التنظيفات، التأمين، السفر في المهمات الرسمية، مصروفات سلع وخدمات أخرى، البعثات العلمية، والدورات التدريبية.

وزير المالية السابق، سليمان الحافظ، يقول إن تكاليف المشتقات النفطية والهواتف والقرطاسية قليلة مقارنة بإجمالي الموازنة العامة البالغة 5.2 بليون دينار.

ويرى أن التخفيض ينبغي أن يكون في بنود أخرى كالنفقات الرأسمالية التي ثبت أنها غير مجدية، ومعظمها في الأصل نفقات جارية.

إلى ذلك، اتفق الخبير الاقتصادي يوسف منصور مع ما ذهب إليه سابقه،

ويطالب أن يتم النظر إلى نفقات الوزير من منظور رئيس مجلس إدارة شركة خاصة، يضطر للسفر وإجراء المكالمات الدولية في سبيل تيسير مهمات شركته، مع فارق الأهداف وضخامتها للوزير.

منصور، يدعو إلى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية ودمج المؤسسات متشابهة الأهداف، بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل النفقات ومنع مزيد من التوظيف غير المجدي.

دراسة أعدها ديوان الخدمة المدنية بينت أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت توسعاً في إنشاء الأجهزة الحكومية (دوائر ومؤسسات) بشكل لا ينسجم مع حجم أنشطتها، ومستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وبحسب الدراسة، لم تؤد المؤسسات العامة المستقلة الدور المطلوب منها، والمنوط بها، بل أدى وجودها إلى تشتيت الصلاحيات والتداخل والازدواجية في العمل إلى جانب وجود تفاوت بين رواتب العاملين في المؤسسات العامة وفق الأنظمة الخاصة وموظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

وتنبه الدراسة إلى أن المجالس الوزارية السابقة، قامت بإخراج عدد من المؤسسات من مظلة نظام الخدمة المدنية من دون دراسات ومعايير تستند إليها، حتى شمل بعض الدوائر المركزية مثل: رئاسة الوزراء، وديوان المحاسبة، وديوان التشريع والرأي.

ويبلغ عدد المؤسسات العامة في الجهاز الحكومي الأردني (64) مؤسسة عامة منها (21) مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية، ويعمل بها (27976) موظفاً، و(43) مؤسسة لديها أنظمة إدارية ومالية خاصة بها ويعمل بها (8108) موظفين منها (9) مؤسسات أنشئت ولم يتم التعيين على ملاكها و/ أو لا تتوافر بيانات بشأنها.

ويبلغ العدد الإجمالي للعاملين في هذه المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ما مجموعه (35828) موظفاً، يشكلون (19بالمئة) من إجمالي موظفي جهاز الإدارة العامة البالغ عددهم (192957) موظفاً.

وجود تفاوت ملحوظ بين الرواتب والعلاوات والأجور للعاملين في المؤسسات العامة وفق الأنظمة الخاصة وبين رواتب موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية أمر تؤكده الدراسة التي توضح أن طبيعة عمل المؤسسات العامة مختلفة ومتنوعة ومتباينة، بحيث نجد بعضها يعمل في المجالات (المالية، الاستثمارية، التنموية، الرقابية، الإقراضية، التدريبية، المهنية، الخدماتية)، وهي تتشابه، في الغالب، مع طبيعة عمل الوزارات والدوائر المركزية.