الارتفاع الكبير في العجز يتأتى من بابين: 725 مليون دينار بحسب تقديرات الموازنة العامة الأولية، و250 مليوناً ملحقاً إضافياً للموازنة تعكف وزارة المالية على إصداره.

الحكومة السابقة، أصدرت ملحقين إضافيين العام الماضي بمجموع 578 مليون دينار

تقدر نسبة العجز قبل الملحق ب 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابــل 5.4 بالمئة (616 مليون دينار) لعام 2007، وفقاً لأرقام إعادة التقدير.

خبراء اقتصاد يرون في «عجز الموازنة وتقديره منذ بداية العام بهذه المستويات أمراً خطيراً» محذرين من أنه قد «يهدد الاستقرار المالي والنقدي في المملكة». ويتفقون في ذلك مع تشخيص وزير المالية حمد الكساسبة، في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة.

وزير المالية، قال خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية في مجلس الأعيان «إن موازنة السنة الحالية قامت على ثلاث فرضيات: رفع الدعم عن المحروقات، مساعدات (مرتقبة) بحدود 440 مليون دينار، وشراء ديون من نادي باريس قدرها 1.2 مليار دولار».

وزير المالية الأسبق، سليمان الحافظ أكد أن «الحل الأمثل يكمن بتقليل النفقات والبحث عن وسائل لضبط العجز لمنع تفاقمه»، مؤكداً أن الحلول ينبغي أن تكون «سريعة لدرء المخاطر عن الاقتصاد الوطني».

ويشدد الحافظ على ضرورة «التقيّد بنسب مقبولة من العجز في الموازنة العامة» كأن لا تتجاوز ما نسبته 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما أن زيادة العجز تنعكس مزيداً من الاقتراض وارتفاع المديونية بشقيها الداخلي والخارجي.

العجز المالي بعد المساعدات خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2007 بلغ 429.1 مليون دينار، مقابل 239.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وإذا استثنيت المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي قبل المساعدات يبلغ 692.4 مليون دينار، مقابل 435.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

يقول الخبير الاقتصادي، يوسف منصور: «من المعروف أن الحكومة المركزية تعمل عادة على إصدار موازنتها ومن ثم تعود لإصدار ملاحق إضافية مما يزيد العجز».

ويذكّر بأن صندوق النقد الدولي، الذي رعى برنامجاً تصحيحياً في الأردن بين عامي 1989 و2004، «انتقد هذا الإجراء، الذي يخفي حجم موازنة الحكومة المركزية وعجزها».

منصور يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة قبل المساعدات 1.4 مليار دينار، أكثر من 12 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع سبب تفاقم العجز إلى الزيادة المطردة في «حجم الجهاز الحكومي وتوجهها لتوظيف غير المنتج»، واعتماد الحكومة على فرضية استمرار الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة في الماضي، على ما يرى الخبير الاقتصادي.

يعمل 340 ألف موظف في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة والأجهزة العسكرية، وهم يعيلون حوالي مليون ونصف المليون مواطن.

ويصل عدد المتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري (الأصلاء والورثة) 225 ألف متقاعد يعيلون/ يمثلون حوالي 900 ألف فرد.

ويخلص منصور إلى أنه «لا مفر من وصول العجز لمستويات قياسية ما دامت الحكومات ترفع موازنات الدولة لمستويات تفوق معدلات النمو الاقتصادي لتصبح الأعلى بين الدول المتجهة نحو السوق المفتوحة بحجم الاقتصاد الكلي».