شهد الأسبوعان الماضيان تباطؤاً سريعاً وضخماً في معدل نمو الاقتصاد العالمي، تلتهما موجة هبوط عاتية ضربت البورصات العالمية، سيما العربية، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط في السوق العالمية بعد أن كانت مرشحة للصعود لولا حدوث هذه الأزمة المالية والتي سببتها مشكلة الرهن العقاري الأميركي.

سعر برميل النفط انخفض إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر القليلة الماضية ليسجل 86 دولاراً في 25 كانون الثاني/ يناير، بعد أن بلغ 89 دولار اً في الأسبوع الذي سبقه.

السبب الرئيسي لهذا الانخفاض يرتبط بقرارات الحكومة الأميركية لتدارك الأزمة الاقتصادية ومنع حدوث أي تباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي الذي أصبح حديث الساعة في الآونة الأخيرة رغم تأكيد مسؤولين هناك أن الكساد لم يصب الاقتصاد الأميركي لحد الآن بل مجرد موجة من المخاوف.

ومن بين هذه القرارات قرار مجلس الاحتياطي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة ثلاثة أرباع النقطة المئوية دفعة واحدة لتصل 4 بالمائة، وذلك من أجل دعم الاقتصاد الأميركي ومنع حدوث تباطؤ أكثر في النمو الاقتصادي.

الذي حدث أن هذا الإجراء زاد من مخاوف المصارف العالمية والمستثمرين من حصول كساد في الاقتصاد الأميركي وبالتالي أدى ذلك الى تسارع المستثمرين لبيع أسهمهم، ما أدى الى هبوط ليس فقط في أسعار الأسهم في البورصات العالمية بل الى انخفاض أسعار البترول.

وسرعان ما انتقل الهبوط الحاد في بورصات نيويورك والدول الأوروبية والآسيوية إلى البورصات العربية. في جلسة الاثنين 22 يناير مثلاً خسر مؤشر سوق دبي المالي 312.66 نقطة 5.33 بالمئة.

وفي خضم هذا الانهيار السريع في الأسعار والبورصات طلب الرئيس الأميركي بوش من دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول أوبك بخاصة الصديقة رفع سقف إنتاجها عندما تجتمع المنظمة في اجتماع المنظمة في فيينا الذي عقد يوم الجمعة 1 شباط/ فبراير.

وبحسب دول أوبك، فإن الارتفاع في أسعار البترول خلال الأشهر الماضية لامس 100 دولار للبرميل ليس بسبب عوامل الطلب والعرض بل هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار البترول منها نقص المصافي في الدول الصناعية، المضاربات المالية في أسواق النفط، والأزمات السياسية في مناطق إنتاج البترول كالتهديد الأميركي بضرب إيران بسبب مفاعلها النووي و الاضطرابات في نيجيريا.

ويعتقد خبراء البترول أن الطلب الأميركي في رفع إنتاج أوبك لم يأت في الوقت المناسب، لا سيما أن الأسواق المالية تشهد هبوطاً كبيراً. وزراء النفط في منظمة الأوبك أكدوا أنهم سيحافظون على مستويات إنتاجهم الحالية المقدرة ب 31 مليون برميل يومياً دون تغيير على الأقل خلال هذه الفترة.