جاء ذلك في سياق العديد من المقالات.

تحت عنوان “حرية الصحافة تنتصر على البلطجة” قال الزميل فهد الخيطان في يومية العرب اليوم: “لو ان الحادثة قيّدت ضد مجهول لكانت أسّست لشكل جديد من أشكال التهديد للصحفيين”.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص أحدهم اعترف بـ “شرط” وجه النمري، آخر المستهدفين من الصحفيين لاعتداءات سجّل بعضها ضد مجهولين.

رغم شح الأدلة، توصلت الشرطة إلى المعتدي بعد أن رصدت مكالمات ونقلت بصمات للتعرف على الجناة. ولم ترشح معطيات رسمية حول دوافع الاعتداء رغم تواتر معلومات عن قيام “شخصية متنفذة” بتحريض الفاعلين على استهداف النمري، الذي يكتب عاموداً يومياً في يومية “الغـد”. الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، الرائد محمد الخطيب، يكتفي بالإعلان أن التحقيقات متواصلة “للوقوف بشكل تفصيلي على تفاصيل هذه القضية وكشف ملابساتها”.

الاعتداء الجديد بحق صحفيين أثار اهتمام الملك عبد الله الثاني الذي اتصل بالنمري مطمئناً على صحته، ومؤكداً أن أمن الصحفيين وحريتهم “خط أحمر”.

وأجرى رئيس الوزراء نادر الذهبي اتصالاً مماثلاً مع النمري، مؤكداً أن الجناة سيكونون في قبضة العدالة قريباً وأنهم لن يفلتوا أبداً.

استهداف النمري لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق أن تعرض صحفيون لإعتداءات في قضايا قيدت ضد مجهولين. واعتبر صحفيون أن استهداف النمري وغيره من الزملاء يمثل “تهديداً لحرية الأعلام وسابقة خطيرة وغريبة بدأت تطل برأسها لتشكل تهديداً لكل صاحب قلم قد يكتب أو يختلف مع مجموعة سياسية أو عشائرية أو تجمعاً فوضوياً”.

الصحفي والكاتب ناهض حتر، تعرض لضرب مبرح على يد مجهولين في صيف 1998، ما أدى أدّى إلى خضوعه للاستشفاء بضعة أشهر في عمان وبيروت. واستئصل متران و40 سم من أمعائه وهو يقول ان وضعه الصحي ما زال متعثراً حتى اليوم.

كذلك ضرب خالد الكساسبة الذي كان يكتب عموداً في يومية «الرأي» فضلاً عن ترؤسه لتحرير صحيفة «البلاد» الأسبوعية في نهاية تسعينيات القرن الماضي. وانضم الكاتب في يومية «الأنباط» أسامة الراميني إلى نادي المستهدفين إذ تعرضت سيارته لحريق وصفه بأنه متعمد على يد مجهولين. كما تعرض مدير تحرير أسبوعية «الكلمة» السابق عماد شاهين إلى الضرب والسطو على مكتبه، فيما ضرب الصحفي تامر الصمادي من جريدة «السبيل» الإسلامية بينما كان يغطي مسيرة احتجاجية. الاستهداف طال أيضاً كاميرات الصحافة. إذ تعرض عدد من مصوري الصحف اليومية إلى الضرب على يد نواب، أثناء تصوير وقائع جلسة عادية للمجلس. كذلك تعرّض زهاء 50 صحفياً للضرب على يد قوات الأمن أثناء تنفيذ اعتصام احتجاجي على قانون المطبوعات والنشر عام 1997.