منذ ثلاث سنوات، وضع شوارزنجر نفسه، في مقدمة حكام الولايات الأميركية الذين خرجوا عن نص سياسة الحزب الجمهوري، فيما يتعلق بالاحتباس الحراري، إذ شرع في سن أشد القوانين صرامة في الولايات الأميركية المختلفة ضد انبعاثات غازات الدفيئة، وبخاصة من السيارات، وذلك في محاولة لاختراق رفض الحكومة الفيدرالية لهذه السياسات بتأثير كارتل الطاقة والنفط والسيارات الأميركي القوي.

قبل أيام أقامت سلطات ولاية كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش، بسبب رفض الحكومة الاتحادية التشدد في المعايير الخاصة بانبعاث عوادم المركبات في الولاية. وطلبت ولاية كاليفورنيا من الوكالة الاتحادية لحماية البيئة EPA، بموجب الدعوى القضائية، مراجعة قرارها الذي اتخذته الشهر الماضي، والخاص برفض طلب سلطات الولاية إضافة إلى 16 ولاية أخرى، لتشديد المعايير الخاصة بالانبعاثات الصادرة عن السيارات والشاحنات الجديدة.

من جانبه، أكد مدير وكالة حماية البيئة، ستيفن جونسون، أن الحكومة الاتحادية لديها خطة لرفع معايير اقتصاد الوقود بالنسبة للسيارات الجديدة، رافضاً طلب الولاية بالحصول على استثناء لفرض معايير أكثر تشدداً، بدعوى أن كاليفورنيا تواجه “تهديدات غير تقليدية” بسبب التغيرات المناخية.

أما المعايير المشددة التي تسعى حكومة كاليفورنيا لإقرارها، فتتضمن إلزام شركات إنتاج السيارات بخفض معدل انبعاثات العوادم بنحو الثلث بحلول العام 2016، وهو ما يعني زيادة معايير اقتصاد الوقود بالمركبات الجديدة، إلى 36.8 ميلاً للغالون الواحد.

وكان المحامي العام لولاية كاليفورنيا، جيري براون، قد أعلن عن رفع الدعوى القضائية ضد وكالة حماية البيئة، قائلاً: إن الوكالة “لم تفعل شيئاً على المستوى الوطني، للحد من انبعاثات غازات المسببة للاحتباس الحراري، والآن قامت بالاعتراض، بصورة خاطئة وغير قانونية، على المعايير الأساسية التي وضعتها الولاية للانبعاثات المنطلقة من أنابيب عوادم السيارات.»

وتمنح القوانين الجديدة في كاليفورنيا، مصنعي السيارات مهلة حتى العام 2009 للبدء في تطبيق “التكنولوجيا النظيفة”، وحتى العام 2016 للتوصل الى تطبيقها بشكل كامل. ويدعي أصحاب مصانع السيارات أن تطبيق المواصفات البيئية على صناعاتهم سيرفع من أسعارها، بحيث يضاف على سعر كل سيارة جديدة ثلاثة آلاف دولار. في حين يرد مجلس البيئة بأن ارتفاع أسعار السيارات لن يتجاوز الألف دولار لكل سيارة بحلول عام 2016.