ما تزال أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان تواصل أداءها الجيد الذي اختطته منذ النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، رغم عمليات جني الأرباح التي يمارسها المستثمرون على معظم الأسهم.

وتؤكد مصادر مطلعة في هيئة الأوراق المالية، أن الهيئة تعتزم تأجيل تطبيق تعليمات التعامل النقدي للمرة الثانية، لوقف حالة الإرباك والتخبط التي يعيشها بعض المستثمرين الذين يبدون تخوفا من تبعات ذلك القرار.

ويتوقع المصدر ذاته، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن يصدر بيان من الهيئة للبت في ذلك الشأن، والذي سيغلق باب الإشاعات والتخوف الذي يظهره المتعاملون في البورصة.

الى ذلك يجمع غالبية المستثمرين والوسطاء أن قرار التأجيل للمرة الثانية سيدفع السوق مرة أخرى نحو الصعود والمحافظة على مكتسباتها التي حققتها في الفترة الماضية، مرجحين أن تكون المرحلة التالية فوق مستوى 7500 نقطة. ويضيف خبراء ماليون سببا آخر غير التعامل النقدي لاندفاع السوق صعودا ،وهو قرب انتهاء السنة المالية وظهور نتائج الشركات، ما يشجع المستثمرين على بناء مراكزهم المالية في المدى المتوسط والقصير خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من التوزيعات النقدية والعينية للشركات.

وأثمرت المكاسب التي حققتها البورصة عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 23.4 % منذ بداية العام الحالي، وكان قطاع الصناعة أكثر الرابحين بتحقيقه نموا بنسبة 40.5 %، تلاه قطاع البنوك بنسبة 21.25 %، ثم قطاع الخدمات بنسبة 16.9 %، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 10.1 %.

ووصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان في منتصف الأسبوع 26.51 بليون دينار، بنسبة ارتفاع 25.7 % منذ بداية العام الحالي.

وبلغ صافي استثمار الأجانب في بورصة عمان الشهر الماضي 87 مليون دينار، ليرتفع بذلك صافي استثمار غير الأردنيين منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بمقدار 443 مليون دينار، وفقا للبيانات الصادرة عن البورصة، مقارنة بزيادة مقدارها 154 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذ المستثمرون العرب على الحصة الأكبر من مقدار الزيادة في هذه الاستثمارات برصيد 439 مليون دينار أي ما نسبته 99 % من إجمالي زيادة الاستثمار الأجنبي، فيما كانت الحصة المتبقية والبالغة 4 ملايين دينار من نصيب الأجانب غير العرب.

وعليه فقد أصبحت نسبة مساهمة الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حوالي 47.2 % من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 35.6 %، في حين شكلت مساهمة غير العرب 11.6 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وتضم قائمة أعلى عشر جنسيات من حيث نسب الملكية في أسهم الشركات إضافة إلى الأردنيين سبع جنسيات عربية.

ومن حيث الجنسيات، يلي الأردنيين الذين يملكون أسهما تشكل 55.5 % من القيمة الإجمالية للبورصة، حملة الجنسية السعودية بما نسبته 8.9%، ثم الكويتية بـ 6.6 %.

ويؤكد مستثمرون وعاملون في بورصة عمان أن البورصة تجذب الاستثمارات الخارجية نتيجة ثقتهم بها، خصوصا الخليجية، عقب صعود أسعار النفط لمستويات قياسية وتوفر الفوائض النفطية.

يذكر أن مؤشر أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أنهى تعاملاته الأربعاء الماضي عند مستوى (6812) نقطــة، مسجــلا بذلــك ارتفــاعــا نسبته (0.05 ٪).