يبدو أن قانون الأحزاب الجديد المثير للجدل الذي يرفع عدد المؤسسين من 50 إلى 500 عضو سيدفع قطبي الشيوعية في الأردن إلى “دفن المطرقة” وصولاً إلى الاندماج. إذ يتوقع جلوس الخندقين المتناقضين، الشيوعي الأردني والشغيلة الشيوعي الأردني، على طاولة التفاوض والبحث بشكل جدّي في التوحد. وتشير تسريبات من داخل التنظيمين إلى أن بوادر الوحدة باتت قريبة وأن العمل جارٍ لدمج المكتبين السياسيين واللجنتين المركزيتين تمهيداً لعقد مؤتمر توحيدي. اسم الحزب الموحد سيبقى الحزب الشيوعي الأردني، فيما يحتفظ منير حمارنة بموقع الأمين العام بعد الوحدة. أما موقع نائب الأمين، فسيناط بأمين عام حزب الشغّيلة، مازن حنا، مع توسيع صلاحياته. وكان “الشغيلة” انشق عن “الشيوعي” العام 2001 في ضوء خلافات تنظيمية وسياسية. خطوة الشيوعيين في الوحدة تؤشر إلى أن رياح المتحزبين جرت عكس ما تريده سفن المشرعين.