منصور المعلا عماّن - مشروع قطار الزرقاء - عمّان وبالعكس، الذي تأخر إنجازه ست سنوات، بات الآن على سكّة» التنفيذ، بحيث يشكل عصب شبكة نقل عام متطورة ضمن خطط حكومية قديمة- متجددة لتطوير هذا القطاع الذي يستهلك 37 بالمئة من مستوردات المملكة النفطية. المشروع يهدف، حسب هيئة تنظيم قطاع النقل، الى زيادة السعة المقعدية في وسائط النقل، وتوفير خدمة النقل بمستوى جيد ومواصفات عالية الجودة والاعتمادية، فضلا عن الانتظام والراحة والأمان وتوفير فرص عمل جيدة للشباب. حسب إحصاءات رسمية، تقدر كثافة السير على الطرق الرئيسية بين الزرقاء وعمان ب70 ألف مركبة يوميا وبمعدل 100 ألف راكب، و يصل عدد الركاب في ساعات الذروة ما بين 10 الى 15 ألف راكب على واحدة من اكثر الطرق خطورة في المملكة . تؤكد الحكومة أن «نفض» القطاع العام يتصدر حزمة إجراءات عاجلة لتخفيض فاتورة الطاقة، تنظيم تحرك المواطنين وتوفير أربعة ملايين دينار. يمتاز القطار بميزات ايجابية عديدة، أبرزها: النظافة، التكييف، الوصول والمغادرة في زمنين محددين في رحلة لا تتجاوز مدتها الـ 36 دقيقة. يضاف إلى ذلك، إمكانية استغلال المحطات في إقامة استثمارات كبيرة “مولات”، تضم مرافق ترفيهية واستهلاكية وخدمية “أماكن تسوق، مقهى، اكشاك بيع صحف وكتب، دورات مياه..”، توفر فرص عمل مهمة، وتنعكس ايجاباً على المؤسسة الناقلة. مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، هاشم المساعيد، أكد لـ«ے» أن الحكومة قرّرت ضخ 60 مليون دينار، أي نصف الكلفة المرصودة للمشروع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT. وأحيلت دعوة استثمار إلى ائتلاف باكستاني- صيني - أردني في أيار/مايو الماضي. ويتحمل الأردن خسائر بشرية فادحة وتكلفة اقتصادية عالية نتيجة الحوادث المرورية اليومية الأمر الذي دفع الدولة الى التعجيل بمشروع القطار الخفيف بين المدينتين، للحد من استنزاف مصادر الطاقة الشحيحة في البلاد. مشروع القطار الخفيف سيساهم في دعم مشاريع استثمارية في مدينة الزرقاء (مدينة المجد ، ومدينة خادم الحرمين ) التي من المتوقع أن يتجاوز عدد قاطنيها مع العام 2025 المليون نسمة، على ما يرى مسؤول حكومي فضل عدم ذكر اسمه. بعد تنفيذ استملاكات واسعة في حرم مسارات السكّة المقترحة، أزالت الحكومة آخر «المطبّات» أمام تسيير القطار بين أولى وثانية كبرى مدن المملكة من حيث عدد السكان (حوالي نصف عدد سكان المملكة المقدر ب 5،8 ملايين نسمة). وقفز حجم التعويضات إلى 100 مليون دينار، لأن مسارات الخط الحديدي تمر عبر مناطق سكنية مكتظّة. ولتخفيض فاتورة التعويضات، نزعت الحكومة لبناء الخط الكهربائي الخفيف بطول 27 كيلو متراً، مكان الخط الحديدي الحجازي غير المفعّل، الذي يخترق المملكة من الشمال إلى الجنوب منذ مطلع القرن الماضي. من المقرّر الشروع في تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف منتصف العام الحالي على أن ينجز العام 2010، بحسب المساعيد. ويعوّل على الخط الحديدي، الأول من نوعه عبر المملكة، في الاسهام بحل العديد من مشكلات النقل. القطار الذي يتألف من 36 عربة بواقع (250) راكباً للحافلة الواحدة قابلة للزيادة، حسب الحاجة، يسير بسرعة 90 كم/الساعة، بزمن إجمالي يقدر ب (36،5 )دقيقة، ويقوم بمعدل 78 رحلة يومياً وبفارق 10 دقائق بين كل رحلة وأخرى. بحسب ارقام هيئة تنظيم قطاع النقل يعمل في المملكة 1100 حافلة فيما يبلغ عدد سيارات الركوب المتوسطة 4500، وسيساهم القطار الخفيف في ضبط ايقاع حركة سير تلك المركبات على الطرقات وتقليل الكلف المالية المترتبة على تشغيلها وصيانتها مما يساهم من التخفيف على فاتورة الطاقة على ما يرى مصدر مسؤول. طبقاً لقانون الخط الحديدي رقم 23 لسنة 1952: «لا يسمح بخصخصة سكة الحديد وما عليها من أدوات محركة ومتحركة». إذ تنص المادة 3 من القانون : «يعتبر الخط الحديدي وقفاً إسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الأعلى رئيس مجلس الوزراء». لهذا السبب، اختارت الحكومة تأسيس شركة مشتركة مع مؤسسة الخط الحجازي لغايات إدارة واستثمار الخط المحدّث والمحافظة عليه «إرثاً إسلامياً». الحكومة، تركت للائتلاف الفائز حرية إزالة او إبقاء خط سكة الحديد الحجازي الذي يبلغ عرضه 1.5 متر، لعدم مناسبته للمعايير العالمية التي ستبنى بموجبها سكة القطار الخفيف. يشير تقرير اقتصادي مستقل، إلى أن “مرور خط القطار الخفيف عبر محطات على الطريق سيعمل على تنشيط وإحياء مناطق سكنية جديدة تكون بمحاذاة وقريبة من خط سير القطار”. ويتوقع التقرير أن يقلل التحوّل جزئياً إلى سكة الحديد الكهربائية “من استهلاك الديزل 9 ملايين لتر سنوياً و7.5 مليون لتر بنزين كما يقلّل من حوادث وانبعاث الغازات المضرة بالبيئة”. ويتقاطع المشروع مع إنشاء مبنى مسافرين جديد ضمن استراتيجية تحديث مطار الملكــة علـياء- الذي بني قبل ربع قرن.