كشفت الأمم المتحدة في تقرير لها، أن خطر الكوارث في أنحاء العالم يتزايد، بسبب تضافر الاحتباس الحراري، وتدهور البيئة، وسوء تخطيط المناطق الحضرية.

وخلص التقرير إلى أن حياة ملايين الناس أصبحت في خطر، بسبب قلة تقييم المخاطر التي تتهدد الناس في أماكن مختلفة من العالم.

وركز التقرير على الفروق بين السياسات المتبعة في البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن اليابان والفلبين رغما أنهما قد يتعرضان لأعاصير مدارية على الدرجة نفسها من الحدة، فإن الحصيلة المتوقعة مختلفة، فمقابل كل شخص يموت في اليابان سيُقتل 17 شخصا في الفليبين.

ولاحظ التقرير أن السكان الفقراء في البلدان النامية معرَّضون أكثر من غيرهم للكوارث بسبب نقص التغطية الصحي.

التقرير اتهم المسؤولين المحليين في بلدان العالم النامي، بصرف الطرف عن المنازل والمدارس والمباني المفتقرة إلى مقومات السلامة. ويرى في هذا الصدد أن الحكومات في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تتجاهل الأحياء العشوائية التي تُقام في المناطق المنخفضة أو المناطق المعرضة لانهيارات طينية

وذكر أن التسونامي الذي ضرب آسيا العام 2004، وزلزال الصين الذي حدث العام 2008 ظاهرتان طبيعيتان لا يمكن تفاديهما، لكن هناك الكثير من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بهدف تقليص المخاطر التي تهدد حياة البشر.

وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك المخاطر المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، من قبيل التقلبات الجوية الحادة، لكن معظم البلدان لم تتخذ إجراءات محددة بشأن كيفية التعامل مع الظاهرة عند تأثيرها في مدنها وبلداتها.

الأمم المتحدة ترى أن رصد الحكومات المختلفة لموارد مالية من أجل تقليص المخاطر، يمثل استثمارا جيدا، لأن تكلفة الكوارث مثل فقدان الحياة والممتلكات ومصادر الدخل، أعلى من التعامل معها.

وجاء في التقرير أن هناك مليار شخص يعيشون في أحياء فقيرة في البلدان النامية، تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة البشرية في حال وقوع الكوارث الطبيعية.

ويبين التقرير أن ضعف شبكة الصرف الصحي يجعل الفيضانات أكثر حدة في مدن كثيرة، بخاصة في آسيا، حيث البنياتُ التحتية الهزيلة في القطاع التجاري تُعرّض حياة العاملين فيه إلى خطر العواصف والزلازل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، لدى إطلاق التقرير المشتمل على 200 صفحة، في دولة البحرين، إن «مخاطر الكوارث تزيد على نحو مقلق، مما يهدد مكتسبات التنمية والاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي».

وذكر التقرير أن تايلاند وإندونيسيا تواجهان تهديدات حقيقية جرّاء الفيضانات، في حين تواجه بنغلاديش والصين والهند والفلبين وبورما ومدغشقر احتمالَ تعرُّض أكبر نسبة من السكان للموت بسبب الأعاصير.

وخلص إلى أن إثيوبيا وإندونيسيا والهند معرضة أكثر من غيرها لحدوث انهيارات أرضية تؤدي إلى وفيات.

ورأى أن الهند والصين مهددتان بوفيات نتيجة الزلازل، تأتي بعدهما إندونيسيا والسلفادور وغواتيملا والكونغو، في حين أن بلدان جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا مهددة بالتعرض للقحط الشديد.

التقرير قال إن الكوارث الكبرى أدت منذ العام 1975 إلى مقتل 1.7 مليون شخص، بخاصة في البلدان الفقيرة، وأضاف أن الأضرار المنخفضة التي شملت المنازل والبنى التحتية والمحاصيل والمواشي اتسع نطاقها، وباتت تحدث بشكل متكرر.

كشفت منظمة الأمم المتحدة أن عدد التقارير التي رصدت الأضرار التي أصابت البلديات في أنحاء العالم المختلفة بلغ 126 ألف و620 تقريرا منذ العام 1970، أي أن هناك تسع كوارث في اليوم.

ولاحظ التقرير أن الدول الجزر والدول التي ليست لها منافذ بحرية والمنتمية إلى العالم النامي، تمثل 60 في المئة من مجموع الدول التي تتعرض اقتصاداتها إلى كوارث، في حين أن المجموعات السكانية في البلدان الفقيرة معرضة للكوارث بسبب غياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

ورأى أن نسبة الوفيات الناجمة عن الأعاصير المدارية مرتفعة بنسبة 200 مرة في البلدان ذات الدخول المنخفضة، مقارنة بالبلدان الغنية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بحسب التقرير، فإن الفيضانات في جنوب آسيا تسبب خسائر اقتصادية أعلى بـ 15 مرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أن الاحتباس الحراري يزيد من عدد المرات التي تحدث فيها الكوارث الطبيعية، أما الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية، فقد تضاعفت مرتين منذ العام 1980.

يذكر التقرير أيضا أن عدد الخسائر الناجمة عن الفيضانات والأمطار الغزيرة يتزايد بشكل أسرع من المخاطر الأخرى. وعلى سبيل المثال، كوستاريكا، حيث تضاعفت الخسائر خمس مرات منذ العام 1990.

ويرى أن من الوارد أن يساهم الاحتباس الحراري في زيادة الخسائر الناجمة عن التقلبات الجوية في العالم.