عبّرت 18 منظمة تعنى بحرية التعبير في العالم، عن قلقها إزاء إجراءات تقوم بها الحكومة من خلال «التضييق على نقابة الصحفيين التونسيين».

واعتبرت المنظمات الـ18 في رسالة للسلطات التونسية تم رفعها مؤخراً: إن التضييق الذي يجري ضد نقابة الصحفيين يأتي كرد فعل إزاء تقرير صادر عن نقابة الصحفيين في تونس الصادر في 4 أيار/ مايو 2009 تضمن نقداً لأوضاع حرية الصحافة في البلاد».

ووفقا للرسالة فقد لجأ ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة - بعد تعرضهم لضغوط- للاستقالة، علما أن استقالة أربعة أعضاء تحتم إجراء انتخابات. لكن مجلس النقابة رفض هذه الاستقالات.

وتعرض رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري، لهجمات عدة منذ إطلاق التقرير، من قبل صحفيين موالين للحكومة وصحف محسوبة عليها.

أبلغت المنظمات الـ18 السلطات التونسية «بالغ قلقها إزاء محاولات إضعاف روح التضامن لدى الصحفيين، وتطويع السياسات الداخلية في النقابة». وذكرت المنظمات تلك أن على الحكومة «عدم التدخل في عمل النقابة، وأن تسمح لها بالعمل كاتحاد مستقل للصحفيين بعيدا عن أي تدخلات سياسية وأن تتمتع بحرية إصدار التقارير».

ووقع على الرسالة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ مصر، المادة / المملكة المتحدة، منظمة الصحفيون الكنديون لحرية التعبير، شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير/الولايات المتحدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،   اندكس على الرقابة/المملكة المتحدة، الاتحاد الدولي للصحفيين/ بلجيكا، الاتحاد الدولي للمؤسسات والجمعيات المكتبية/ هولندا، المعهد الدولي للصحافة/النمسا، الجمعية الدولية للناشرين/ سويسرا، منظمة صحفيون في خطر / كونغو، المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا/ ناميبيا، منظمة بن (القلم) النرويجية، الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي/ كندا، الجمعية العالمية للصحف/ فرنسا، اللجنة العالمية لحرية الصحافة/الولايات المتحدة، لجنة كتاب في السجن/ المملكة المتحدة، مؤسسة مهارات/ لبنان.