محمد علاونة

ساهم افتقار محافظة الطفيلة لمجالات عمل بديلة للأعمال الزراعية وتربية الماشية في تفاقم مشكلَتي الفقر والبطالة فيها، ما جعل معدل البطالة في المرتبة الثالثة بين محافظات المملكة من حيث الارتفاع، فبحسب دائرة الإحصاءات العامة، سجل معدل البطالة في محافظ الطفيلة ما نسبته 16.6 في المئة، فجاء ترتيبها الثالث بعد محافظة معان 21 في المئة، ومحافظة الكرك بمعدل 18.2 في المئة. في العام 2003 كان معدل البطالة بين من تزيد أعمارهم على 15 سنة نحو 18.8 في المئة، ولكنه بلغ ذروته في العام 2005، عندما بلغ 21.6. أما العام 2008 فبلغت تلك النسبة 16.6 في المئة؛ 12.9 في المئة للذكور و 31.8 في المئة للإناث.

في ما يتعلق بمعدلات الفقر، جاءت الطفيلة في المرتبة الثالثة أيضا. بعد المفرق والكرك، فقد سجل معدل الفقر في محافظة الطفيلة ما نسبته 19.1 في المئة؛ بعد المفرق التي سجل معدل الفقر فيها 23 في المئة، والكرك التي بلغت النسبة فيها 21.7 في المئة.

ويتم حساب الفقر المدقع من خلال تقدير احتياجات الفرد من السعرات الحرارية اليومية، والمستهلكة فعليا من قبل الأفراد، وحساب كلفة السعر الحراري الواحد، ثم تقسيم مجموع إنفاق الفرد على الغذاء يوميا على كمية السعرات الحرارية المستهلكة من قبل الفرد.

الحسبة بهذه الطريقة اعتمدت بعد تعديلات أقرتها دائرة الإحصاءات العامة في العام 2006، بعد أن كانت تحسب معدلات الفقر بالنسبة لكفاية إيرادات الأفراد التي تمكنهم من الحصول على مستلزماتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملمس ومسكن.

ويوجد في الطفيلة جيب فقر واحد في منطقة بصيرا، من أصل 20 جيبا موزعة على مختلف محافظات المملكة.

ويعرّف البنك الدولي جيوب الفقر بأنها المناطق التي لا يستطيع المقيمون فيها تحقيق حد أدنى من مستويات المعيشة، والفقر بأنه عجز الأفراد أو الأسر أو المجتمعات المحلية، عن التحكم في موارد تكفي لإشباع حاجاتهم الأساسية، والتي يفتقر فيها هؤلاء إلى الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من كل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق في الحياة.

يفيد المسح الأخير لدخل ونفقات الأسرة الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة بأن معدل الدخل السنوي للفرد في الطفيلة بلغ نحو 847.6 دينار، أي نحو 70 دينارا شهريا، بينما أظهر المسح نفسه بأن مداخيل 11 في المئة من سكان محافظة الطفيلة، المقدر عددهم، بحسب دائرة الإحصاءات، بنحو 80 ألف نسمة، تقل عن 100 دينار شهرياً، كما أن دخل 63 في المئة منهم يراوح بين 100و 199 دينارا شهرياً، فيما تنحصر شريحة الدخل 200-299 دينارا شهريا بين ما نسبته 18 في المئة من سكان المحافظة.

ربما كانت هذه الأرقام في ذهن مجلس الوزراء في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، حين قرر العام 1994، إنشاء مدينة صناعية في الطفيلة لغايات مكافحة الفقر والبطالة. ولكن المشروع، الذي كان مقررا أن يتم تنفيذه على مرحلتين، بقي في انتظار التنفيذ حتى قام رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بوضع حجر الأساس للمشروع. وكان ذلك في العام 2007.

بالرغم من أن البيانات الصادرة عن مؤسسة المدن الصناعية خلال تدشين المدينة في العام 2007 تشير إلى أن أنه تم رصد المخصصات المالية اللازمة لإقامة المدينة الصناعية المذكورة، فإن ما تم إنجازه حتى الآن لم يتعد تحديد الأرض وإقامة سور المدينة، بحسب معلومات المؤسسة نفسها.

المؤسسة ترد التأخر في تنفيذ المشروع إلى عدم توافر المخصصات الواردة في الموازنة العامة لصالح المشروع.

بحسب تصريحات لمدير عام مؤسسة المدن الصناعية، عامر المجالي، أدلى بها خلال الاحتفال بوضع حجر الأساس قبل عامين، فإن مشروع مدينة الطفيلة الصناعية يتضمن في المرحلة الأولى تطوير ما مساحته 500 دونم. وتشمل تنفيذ شبكات البنية التحتية والمباني الإدارية والخدمية والمساندة ومحطة لتنقية المياه العادمة بكلفة إجمالية مقدراها 7 ملايين دينار، إضافة إلى كلفة تقديرية تصل إلى 3.2 مليون دينار لربط الموقع بالخدمات الخارجية. وبحسب المجالي فإن وزارة الأشغال العامة وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات ستعمل على ربط موقع المدينة بالخدمات الخارجية.

المرحلة الثانية تتضمن تهيئة البنية التحتية لـ 500 دونم أخرى، وهي المتبقية من المساحة المخصصة للمشروع التي تناهز في مجموعها 1000 دونم.

وبحسب دراسة لمؤسسة المدن الصناعية وضعتها العام 2007، كان من المفترض للمدينة الصناعية أن تستقطب خلال العام 2008، نحو 50 مشروعا صناعيا، بين صغير ومتوسط، ما يوفر 2000 فرصة عمل في المحافظة خلال السنوات التشغيلية الأولى. المشروع المقرر منذ خمسة عشر عاما لم يدخل حيز التنفيذ، لذا فإن أي فرصة عمل لم تتوافر لأي من أبناء المحافظة.