حَملت نقابة المقاولين على الحكومة، باعتبار أن “صمتها كان سبباً في احتكار مادة الإسمنت من قبل شركات وتجار”، مطالبة إياها بـ“تحمل مسؤوليتها وإحكام الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين والمحتكرين وحماية مصالح المواطن”. بيّنت النقابة بلسان نقيبها ضرار الصرايرة، أن أعضاءها يطالبون مجلسهم بالتحرك لمعالجة الاحتكار المتزايد لهذه المادة الأساسية، مشيراً إلى أن بعضهم يطالب بالتوقف عن العمل، والاعتصام إلى حين حل هذه المشكلة العالقة، متوقعاً أن يكون فقدان “الإسمنت” من الأسواق خلال شهر سببه التمهيد لرفع سعره.