القوانين الرقابية الثلاثة التي تم تسليمها لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، من هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والمركز الأردني لحقوق الإنسان، ما زالت في أدراج رئيس المجلس ولم يتم الإفراج عنها أو توزيعها على النواب حتى الآن. يُتوقع أن تتضمن الدورة الاستثنائية المرتقبة في حزيران/يونيو إدراج التقارير الثلاثة على جدول أعمالها، وهذا ما استدعى مطالبة نواب بالاطلاع عليها حتى يتسنى لهم مطالعتها، وتحديداً تقرير ديوان المحاسبة الذي يرصد الاعتداءات التي تجري على المال العام.