اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن “قوى وتيارات” دون أن تسميها بإعاقة وجود قانون ديمقراطي عصري عادل للانتخاب، معتبرة أن مثل هذا القانون بمثابة “ركيزة لتحقيق الاستقرار والازدهار والمشاركة لكل القوى والتيارات السياسية في الوطن”، وفق الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر، الذي لفت إلى أن “وجود مثل هذا القانون لا يحقق مصالح تلك القوى”. وفي هجوم على رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، دون أن يسميه، قال أبو بكر: “من يوظف كل إمكانيات الدولة من أجل دعمه ودعم أي كتلة يشكلها لا يؤمن بالإصلاح” لأنه “لا يمارسه أصلاً”، مستنكراً استخدام الإصلاح كـ“فزاعة من أجل محاصرة التيارات الفاعلة”. سبق للمجالي القول: “إن تعديل أو تغيير قانون الانتخاب الحالي يصب في مصلحة الإسلاميين”، داعياً إلى التريث ريثما يتكوّن حزب قادر على مواجهة الإسلاميين.