ليس من فراغ ازدياد الانتقادات بسبب عرقلة زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المصرح عنها والمجمدة بثلاجة الأعذار والحجج، وانتظار عرضها وخروجها من أروقة مجلس الأمة، المجلس الذي بين ليلة وضحاها أقر زيادة رواتب النواب الأكارم بوقت قياسي، والأولى أن تأخذ هذه الزيادة صفة الاستعجال، لأنها تتعلق بفئة كبيرة من المواطنين المعوزين.

حتى الحكومة الرشيدة، أقرت الزيادة الخجولة على رواتب المتقاعدين بفئاتهم الحكومية المختلفة، وبأثر رجعي من بداية العام، فلماذا وإلى متى يا مؤسسة الضمان الاجتماعي صرف النظر والتقاعس؟!.

هل توقَّفَ ارتفاع الأسعار على المواد والخدمات والمحروقات وأجور النقل؟ أين الحكومة المسؤولة، بالدرجة الأولى، عن هذه المؤسسة العتيدة؟ أليس بإمكان الحكومة إلزامها وإصدار قرار فوري بالزيادة وبأثر رجعي أسوة بما حدث للمتقاعدين في القطاع الحكومي، متقاعدو الضمان أليسوا مواطنين وبشراً مثل متقاعدي الحكومة، ومثل السادة النواب؟.

هذه الزيادة المطلوبة هي ليست صَدَقة ولا منَّةَ، وإنما تُدفع من سلة اشتراكات المشتركين أنفسهم الذين دفعوا لعشرات السنوات هذه الاشتراكات، فما المانع من ذلك ونحن نسمع وبشكل دائم، عن الأرباح المهولة التي تتحقق لهذه المؤسسة في أوجه الاستثمار المختلفة التي تستثمر بها هذه الأموال، فالأولى أن تُصرف الزيادة، وبشكل فوري وبأثر رجعي، ودونما تباطؤ وحجج واهية.

جمال إبراهيم المصري