تخفيف الأثر على هذه الفئات يتطلب من الحكومة منح علاوات غلاء معيشة لموظفيها المدنيين والعسكريين والمتقاعدين شرط أن تغطي كامل التكلفة الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية (كقيمة حقيقية وليس كنسبة تضخم)، بخاصة الكاز والغاز والسولار لجميع الأسر التي يقل دخلها عن 500 دينار شهرياً (5 أفراد).

أما الأسر التي يتراوح دخلها الشهري بين 500 و1000 دينار شهرياً، فيتم تعويضها على شكل علاوات تبلغ 50بالمئة من قيمة الارتفاعات الحقيقية في أسعار المشتقات النفطية.

أما فئات الموظفين التي يزيد دخل أسرهم الشهري عن مبلغ الألف دينار، فيتم منحهم ما نسبته 25بالمئة من قيمة الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية.

أيضاً على الحكومة احتساب استهلاك الأسرة الشهري من أنواع الوقود المذكورة بناء على عمل مسح لمعدل الاستهلاك الشهري وعلى مدار العام، وليس فقط في فصل الشتاء حيث يكون مرتفعاً وليس في فصل الصيف فقط حيث يقل استهلاك المشتقات النفطية. ويقدر حجم استهلاك الأسرة الأردنية بحدود 3 قوارير غاز و 60 لتر كاز (3 تنكات كاز أو سولار شهرياً). تقديراتنا الأولية ضمن ما رشح من معلومات أن يزيد إنفاق الأسرة الأردنية العادية على50 ديناراً فرق أثمان محروقات فقط، يضاف لها فرق كلفة أجور تنقلات وتكلفة كهرباء وماء بقيمة 25 ديناراً شهرياً، وهذا يعتمد على أسعار المحروقات الجديدة.

وحتى يكون التعويض منصفاً على الحكومة أن تغطي تكلفة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (مواد غذائية أساسية) وذلك عن فترة الربع الأخير من العام الماضي 2007 التي تسببت فيها قرارات وتوجهات حكومية انصبت على رفع الدعم عن الأعلاف والخبز والمشتقات النفطية.

وكذلك لا بد من التعويض عن التضخم الحاصل خلال الربع الأول من العام الحالي 2008 والذي سيشهد حتماً ارتفاعات أخرى في مجمل أسعار السلع والخدمات نتيجة القيام برفع أخير للدعم المقدم للمشتقات النفطية وتحرير السوق النفطية.

التقديرات الأولية لمجموع فروق الأسعار لخمس وثلاثين سلعة غذائية أساسية (الحليب ومشتقاته، الحبوب، البقوليات ومشتقاتها والأغذية المعلبة) منذ شهر آب الماضي تتراوح بين 50و100 بالمئة ويقدر الفرق بحد أدنى يبلغ 20 ديناراً شهرياً قبل أن يشمل فروق الأسعار التي ستحدث خلال الثلاثة أشهر المقبلة كنتيجة مباشرة لرفع أسعار المحروقات القادم ولنقدرها بمبلغ 20 ديناراً أخرى شهرياً.

كما يفترض أن تضاف الزيادات على الراتب الأساسي وما يترتب عليها من علاوات بحيث يكون مجموعها بالمحصلة النهائية، مجموع الفروق في ارتفاعات أسعار المشتقات النفطية الثلاثة كاز، وغاز، وسولار.

ولضمان تعويض معظم شرائح المجتمع لا بد من التأكد من قيام القطاع الخاص بمنح علاوات غلاء معيشة للعاملين فيها، -التجارب السابقة أثبتت ضعف استجابته لرفع رواتب العاملين - من خلال فرض ضريبة إضافية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمسجلة لدى ضريبة الدخل التي لا تقوم بصرف علاوات غلاء معيشة لموظفيها بالتزامن مع الحكومة شرط أن تكون قيمة الضريبة مساوية لمعدلات التضخم 10بالمئة.

أما العاملون على نفقتهم الخاصة، فيتم تعويضهم حسب شرائح الدخل الأسري، ويتم صرفها بصورة شهرية وليس مرة واحدة، ومباشرة إلى الحسابات البنكية لرب الأسرة أو زوجته وليس عبر مكاتب البريد، كما جرى في السابق، وذلك لإيقاف الامتهان لكرامة المواطن، وتخفيف التدافع والأزمات، كما حدث سابقا. وفي حال لم يتوفر للأسرة حساب بنكي فيتم تحويل التعويض إلى مكاتب البريد.

إيقاف مد الغلاء والارتفاع المتتالي للأسعار، وبخاصة للسلع الأساسية، يوجب على الحكومة تفعيل دورها عبر وزارة الصناعة، واستغلال حقها القانوني في التدخل في آليات السوق والتسعير.