يعتبر خبراء أن لجم الأسعار بعد قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية يشكل أكبر تحدٍ أمام الحكومة، ويضع مصداقية المؤسسات الحكومية والقطاع على المحك.

هذه المعضلة التي تشغل بال المسؤولين وتقلق المستهلكين سبقها ارتفاع في الأسعار عالمياً ومحلياً، لارتباط المحروقات، بشكل مباشر، بأسعار معظم السلع والخدمات، الأمر الذي يتطلب- بحسب وزير الاقتصاد الأسبق تيسير الصمادي «تعزيز الدور الرقابي للحكومة بحيث تبقي على أدواتها الأساسية في ضبط إيقاع السوق» واللجوء إلى «تفعيل المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة الذي يخولها تحديد بعض أسعار المواد الأساسية».

في تحرك استباقي لتخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات أعفت الحكومة 13 سلعة من الرسوم الجمركية والضرائب بنسب تراوحت بين 4-30 بالمئة فتراجعت إيرادات الخزينة 30 مليون دينار.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصناعة والتجارة، التحاور مع التجار وممثلي هذا القطاع لضمان انعكاس التخفيض على الأسعار عند بيعها للمواطن. مصدر مسؤول يؤكد، أن وزارة الصناعة والتجارة شرعت بإجراء دراسة ميدانية لرصد نتائج قرار إعفاء 13 سلعة على المستهلك.

وزير الاقتصاد الوطني السابق، سامر الطويل، يطالب الحكومة «باتخاذ إجراءات احترازية بالتشاور مع تجار المواد الغذائية قبيل تحرير أسعار المشتقات النفطية». ويرى الطويل أنه بالإمكان «تحديد أسعار بعض السلع الرئيسية بموجب قانون وزارة الصناعة والتجارة، في حال عدم التزام التجار بعدم رفع الأسعار بالنسب المعقولة».

نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، يدعو من جانبه إلى «تخفيض الضرائب لا سيما على مجموعة من السلع والمواد الغذائية الاستهلاكية، وتوسيع قاعدة السلع المعفاة لتشمل اللحوم والدواجن وسائر الأصناف الأخرى». ويطالب خبراء اقتصاد بتخفيض الضرائب بخاصة المبيعات لوقف حالة الركود الاقتصادي.

بدوره، يدعو رئيس اتحاد المزارعين، أحمد الفاعور، إلى «استحداث شركة لإدارة أسواق الخضار الموازية»، ويؤكد على ضرورة «مأسسة عملها لضمان عرض الخضار فيها بأسعار منافسة وقريبة من أسعار الجملة». ويصار إلى إنشاء شركة لإدارة أسواق الخضار الموازية بشراكة بين اتحاد المزارعين وأمانة عمان بحيث تتولى الشركة تزويد الأسواق باحتياجاتها من الخضار والفواكه من السوق المحلية وعن طريق الاستيراد في حال عدم توافر بدائل محلية.

مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، المهندس محمود أبو هزيم، طالب في تصريحات صحفية بإعطاء «أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية اهتماماً أكبر، ليتسنى الاحتفاظ فيهما بمخزون استراتيجي كبير من المواد الأساسية، يزيد عن عام 2007 بنسبة 25 بالمائة من خلال تثبيت الكميات لمدة عام والشراء قبل موسم الطلب على المواد».

ويشدّد مسؤولون ونوّاب، على أهمية “تفعيل قانون المنافسة ليمنح صلاحيات التدخل في السوق في حال الإخلال بقواعد المنافسة وزيادة الأسعار دون مبرر، وعدم الالتزام بقواعد العرض والطلب”.

وبينما تتعالى الأصوات المنادية بالتمييز بين المواطن المحلي والأجنبي فيما يتعلق بأسعار الخدمات التي توفّرها الحكومة لمواطنيها من خلال إزالة الدعم عن المحروقات، يطالب آخرون بالإسراع في البحث عن بدائل أخرى للتزود بالطاقة.

إلى ذلك، يدعم آخرون فكرة خلق نظام نقل متطور يشجع المواطنين على استخدام وسائط النقل العام بدلاً من السيارات الخاصة.

وكانت استراتيجية وطنية للنقل قدرت نسبة الوفر ب 30 بالمئة من استهلاك الوقود السنوي المقدر بخمسة ملايين طن في حال إدخال نظام مواصلات متطور.

بالتزامن مع استكمال خطة تحرير أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة شدد الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، على ضرورة توفير نشرة أسعار لمختلف أنواع المحروقات والوقود، وتوفير مخزون كافٍ من المحروقات والنفط الخام لتلبية أي زيادة في الطلب قد تتسبب في حالات امتناع عن البيع أو زيادة الأسعار.

الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، دعا من جانبه إلى إيجاد هيئة “رقابية وإشرافية” لسوق المشتقات النفطية على شاكلة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء التي تضبط آليات السوق والتعرفة الكهربائية، كما حث “الهيئات الرقابية الحكومية على تطبيق معادلات الربط بين ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاضها وأسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات”.