السجل - خاص

يعيش المتعاملون في بورصة عمّان حالة تفاؤل مع الاتجاه الصعودي الذي تنتهجه تداولات الأسهم، سواء بالنسبة لأحجام التداول، أو الأسعار.

المؤشر القياسي لأسعار الأسهم يواصل صعوده منذ أسبوعين، مدعوما بالإقبال على أسهم صغيرة ومتوسطة.

حالة الارتفاع جاءت بعد أن امتصّت البورصة نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري والتي كانت مخيبة للآمال، إضافة إلى عدم وجود تأثيرات مباشرة للأزمة المالية العالمية على أسواق رأس المال.

لكن القطاع المالي كان أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة. يضم القطاع 59 شركة أعلنت عن أرباحها للربع الأول من العام الجاري، موزعة ما بين قطاعات البنوك والتأمين والعقارات والخدمات المالية المتعددة.

نتائج هذه الشركات للشهور الثلاثة الأولى من العام، تبين أنه هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا في الأزمة المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ بداية الربع الثالث من العام الفائت. وقد تراجعت أرباح هذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري بسبب ضعف أداء قطاع البنوك بشكل رئيسي، حيث أن أرباحه تراجعت بقيمة 59.21 مليون دينار، مقارنة مع أداء العام 2008.

من أكثر البنوك تراجعا من حيث الأداء: البنك العربي الذي انخفضت أرباحه من 120.62 مليون دينار لتصل إلى 80.14 مليون دينار للربع الأول من العام. وكان لقطاع الخدمات المالية المتنوعة أثر أيضا في أداء هذا القطاع، حيث تراجعت أرباحه من 31.96 مليون دينار لتصل إلى 6.72 مليون دينار، بنسبة تراجع بلغت 79 في المئة، بسبب تراجع أداء بورصة عمّان خلال الربع الأول من العام، فهذا القطاع مرتبط بحركة السوق وأدائها وحجم التداول، حيث تحقق الشركات أرباحها عن طريق العمولات والأرباح الرأسمالية المتأتية من عمليات التداول.

وصل عدد الشركات الرابحة ضمن القطاع المالي: 38 شركة، والخاسرة 21 شركة. وقد تراجعت أرباح هذا القطاع بشكل عام خلال الربع الأول مقارنة مع العام 2008 بنسبة 49.4 في المئة، لتبلغ 164.45 مليون دينار، وبلغ مكرر الربحية 18.77 مرة، محسوباً على أساس اعتماد نتائج الربع الأول ومضاعفتها 4 مرات على افتراض أن أداء الشركات سيستمر عند المستوى نفسه حتى نهاية العام الجاري.

بالعودة إلى أسعار إغلاق 30 نيسان/إبريل 2009، أظهرت نتائج الربع الأول للعام 2009 لقطاع الخدمات المالية المتنوعة، أن عدد الشركات الرابحة 7 شركات، والخاسرة 8 شركات، ووصلت قيمة صافي الأرباح التي حققتها شركات هذا القطاع خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 6.72 مليون دينار، مقارنة مع 31.96 مليون دينار للفترة نفسها في العام السابق، أي بنسبة تراجع قدرها 79 في المئة.

بيد أن ارتباط أداء هذا القطاع بشكل تام مع أداء بورصة عمّان بخاصة، والأسواق المالية بشكل عام، إضافة إلى عمولات التداول التي تعتمد عليها معظم شركات الوساطة المالية في تحقيق أرباحها، كان له أثر واضح.

وارتفع عدد الأسهم المصدرة للشركات في قطاع الخدمات المالية، ليصل إلى 310 مليون دينار/سهم، مقارنة مع 223.33 مليون دينار/سهم للفترة نفسها، أي بنسبة زيادة مقدارها 38.8 في المئة، بعضها ناتج عن تحويل أسهم بعض الشركات من السوق الثاني إلى الأول، ما أدى لارتفاع عدد الأسهم المصدرة. وقد وصلت حصة السهم الواحد من الأرباح للقطاع 0.022 دينار/سهم، بنسبة تراجع 85 في المئة، حيث كانت في العام الفائت 0.143 دينار/سهم، وقد وصل مكرر الربحية للقطاع 18.61 مرة.

جاءت الشركة العربية للاستثمارات المالية في المرتبة الأولى من حيث حصة السهم من الأرباح (0.127 دينار/سهم). هذه الشركة حققت أرباحها من خلال عمولات الوساطة البالغة 1.37 مليون دينار. وتحتل الشركة المرتبة الأولى من حيث حجم التداول بين شركات الوساطة، ويبلغ مكرر الربحية لها 5.31 مرة. تلتها شركة أموال إنفست في المرتبة الثانية، حسب حصة السهم الواحد من الأرباح، ووصلت إلى 0.103 دينار/سهم. ثم شركة الشرق العربي للاستثمارات الاقتصادية، التي حققت ربحية للسهم الواحد مقدارها 0.078 دينار/سهم.

بما يتعلق بتعاملات الأربعاء 20 أيار/مايو، بلغ حجم التداول الإجمالي 98 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 39.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 18211 عقداً.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2862.85 نقطة، بارتفاع نسبته 0.28 في المئة.

بمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة البالغ عددها 176 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 75 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و77 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فهي: الاتحاد للاستثمارات المالية، مصانع الخزف الأردنية، المتحدة للتأمين (بنسبة 5 في المئة لكلٍّ منها)، الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية (4.98 في المئة)، والبنك العربي (4.97 في المئة).

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها، فهي: الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة (5 في المئة)، المركز الأردني للتجارة الدولية (4.98 في المئة)، مسافات للنقل المتخصص (4.95 في المئة)، المتحدة للاستثمارات المالية (4.89 في المئة)، والألبسة الأردنية (4.86 في المئة).

من جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمّان، أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان/إبريل، بلغت 1022.1 مليون دينار، مشكّلة ما نسبته 25.8 في المئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة نفسها 1001.2 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع بمقدار 20.9 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 70.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2008.