محمد علاونة

التحذيرات التي أطلقها وزير المالية باسم السالم أكثر من مرة، حيال اتجاه عجز الموازنة نحو التفاقم، تثير تساؤلات عن كيفية تقليص العجز المتوقع أن يبلغ 1.2 بليون دينار مع نهاية العام الجاري.

ولما كانت قروض المساعدات أسهل الطرق لسداد العجز، فقد كشف الوزير أن الحكومة تنوي الاتجاه نحو الاقتراض من الصناديق العربية، وإن لزم الأمر، فإنها ستلجأ للاقتراض الداخلي من البنوك المحلية.

البيانات الصادرة عن البنك المركزي، تفيد أنه في الربع الثالث للعام 2008 وحده تضاعف الدين الداخلي إلى 5.29 مليار دينار، منها 4.13 مليار دينار من البنوك.

وبلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية الشهر الأول من العام الجاري ما مقداره 18.33 مليار دينار.

اقتراض الحكومة بهذا الحجم من تلك الودائع، قد يحد من مرونة تلك البنوك في إعادة إقراض تلك الأموال، ويمكن أن يحدث خللا في معادلة عرض وطلب النقد، بحسب نائب رئيس الوزراء السابق محمد الحلايقة.

الحلايقة يرى أن الدين الداخلي للحكومة تصاعد منذ العام 2006 ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، ويحذر من تجاوز سقف الدين الداخلي للخارجي من جهة، وتجاوز الدين الداخلي نسباً مخيفة من إجمالي الدين العام من جهة ثانية.

تصريحات الوزير الأخيرة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد على ضفاف البحر الميت الأسبوع الفائت، جاءت عقب يوم واحد من تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، حذر فيه من أن الأردن قد يواجه صعوبة في الاقتراض.

تقرير الصندوق طالب المملكة باتخاذ إجراءات لمواجهة احتمالات شح التمويل، الذي يحصل عليه من الخارج.

الحلايقة، يرى أنه لا مفر من الاقتراض مع بلوغ العجز تلك المستويات المرتفعة، لكنه يرى بأن الاتجاه نحو الدين الداخلي مع صعوبة الحصول على مساعدات خارجية، له مساوئ كثيرة ويشرح بالقول: «الاقتراض ما هو إلا شكل من أشكال امتصاص السيولة لدى البنوك، وسيكون على حساب القطاع الخاص الذي يعاني من صعوبة في الاقتراض ما سينعكس سلباً على الاقتصاد».

حجم المساعدات التي نالها الأردن منذ العام 1999 ولغاية العام الماضي بلغ 7.7 بليون دولار، بحسب ما أفادت بيانات وزارة المالية.

الحكومة الأميركية قدمت 100 مليون دينار للأردن خلال العام الجاري، وذلك من ضمن المساعدات الاعتيادية التي تخصصها الإدارة الأميركية للأردن كل عام، فيما تأتي المنحة لدعم الموازنة العامة ومشاريع ذات أولوية، في مجال الصحة والتعليم والمياه ومكافحة الفقر.

وبلغ حجم المساعدات الأميركية للأردن خلال العام الفائت من مساعدات إضافية واعتيادية، نحو 515 مليون دولار، فيما تجاوز مجموع المساعدات نحو 660 مليون دولار.

وتعد الولايات المتحدة أكبر الجهات المانحة للمملكة، إذ ساهمت بتقديم منح بما نسبته 47 في المئة من حجم هذه المساعدات، أي نحو 3.64 بليون دولار، ويأتي في المرتبة الثانية الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقارب 9 في المئة من نحو 721 مليون دولار، ثم اليابان بنسبة 5 في المئة نحو 350 مليون دولار، ثم ألمانيا بنسبة 4.3 في المئة.

وبلغ إجمالي الإيرادات والمساعدات في الأردن خلال العام الماضي أكثر من 3.883 بليون دينار، بزيادة عن السنة الماضية التي بلغ فيها الإجمالي 3.239 بليون دينار بحسب الموازنة العامة.

السالم، يعتبر أن تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية في دول ذات علاقات اقتصادية مع الأردن يمكن أن يقلل من الإيرادات، في إشارة منه إلى تراجع حوالات العاملين في الخارج.

في آذار وحده سجلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تراجعاً بلغت نسبته 9.7 في المئة، وذلك مقارنة مع مستواها خلال الشهر المماثل من العام 2008 إذ بلغت 207 ملايين دينار، بحسب بيانات البنك المركزي.

أما خلال الربع الأول من العام الجاري، فتراجعت حوالات العاملين بنسبة 1 في المئة لتبلغ 583 مليون دينار، مقارنة مع 589 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. بيد أن السالم يرى أنه في حالة نقص المنح، التي غالبا ما تمول نحو نصف عجز الميزانية، فإن الأردن سيقاوم ضغوط زيادة الإنفاق.

الحلايقة، يؤكد أهمية خفض النفقات التي تتفاقم عاماً بعد عام، في ظل تراجع إيرادات الدولة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

تقرير صندوق النقد الذي جاء ليلخص مشاوراته مع الأردن، ذهب إلى أبعد من مسألة التمويل أفاد: «في ضوء الروابط الوثيقة للاقتصاد مع المنطقة والاعتماد على التمويل الخارجي.. ينبغي أن تظل السياسات في المدى القصير تركز على توخي الحذر من الآثار السلبية الوافدة، في حين ينبغي تسريع التقدم في الإصلاحات الهيكلية... لتعزيز المنافسة».

لكن مصدراً مسؤولاً، طلب عدم نشر اسمه توقع أن تتجاوز المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة للعام الجاري 2009 مبلغ البليون دولار، منها منح بقيمة 538 مليون دولار وقروض ميسرة بقيمة 738، وذلك بهدف المساهمة في دعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في القطاعات الحيوية.

وتبنت المملكة سلسلة من الإجراءات المالية والنقدية لتنشيط الاقتصاد والنظام المصرفي منذ أواخر العام الماضي وشمل هذا تخفيضات لسعر الفائدة وضمانات للودائع المصرفية.

وتتجاوز احتياطيات البلاد حاليا 8.5 بليون دولار ارتفاعاً من 7.7 مليار دولار في نهاية 2008.

السندات الحكومية

هي السندات التي تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام، وتمثل قروضاً تحصل عليها الحكومة من الأفراد ( أو الهيئات) إما لتمويل المجهود الحربي، وتسمى «قروض الحرب» وإما لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية وتسمى «قروض الإنتاج» أو «قروض التنمية»، ولما كانت السندات الحكومية تشترك مع السندات غير الحكومية في خصائص واحدة، فإنها تختلف عنها من حيث المزايا. وأهمها ما يلي:

- السندات الحكومية أكثر أماناً بالنسبة للمستثمر من السندات الأهلية ( أو سندات الشركات) بمعنى أن الاستثمار فيها يكون أقل مخاطرة، لأنها غالباً ماتكون مضمونة بسلطة الحكومة ومؤسساتها في تحصيل الإيرادات الحكومية كالضرائب.

- السندات الحكومية أكثر سيولة من السندات الأهلية.

- السندات الحكومية تصدر، في أغلب الأحوال، مقرونة بشرط الإعفاء الضريبي لفوائدها من ضريبة الدخل.

ومن أمثلة السندات الحكومية: سندات الخزينة «Treasury Bonds» وشهادات الخزانة «Treasury Certificates» والسندات البلدية «Municipal Bonds». ومن أمثلة السندات التي تصدرها المؤسسات العامة: سندات السلطة.

- سندات الخزينة:

سندات الخزينة أو أوراق الخزانة هي سندات تصدرها الحكومة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر والعام الكامل وهذه أوراق لا تحمل فائدة، وإنما تباع بحسم معين على قيمتها الاسمية، وتمنح الحكومة عليها فائدة نقدية منخفضة نسبياً بالقياس لسعر الفائدة السائد على القروض المصرفية بسبب شدة سيولة هذه الحالات النابعة من إمكان حسمها قبل موعد استحقاقها لدى المصارف التجارية.

- شهادات الخزانة :

وهي تعهد بدفع مبلغ معين من المال إضافة إلى فائدة محددة في تاريخ معين، ولا تتجاوز مدتها العام الكامل.

تقسم السندات حسب طول أجلها إلى

- سندات قصيرة الأجل «Short- term Bonds»

وهي السندات التي لا تتجاوز مدتها العام الواحد، وهذا النوع من السندات أداة تمويل قصيرة الأجل، يتم تداولها في سوق النقد، وهذه السندات تتمتع بدرجة عالية من السيولة بسبب انخفاض درجة المخاطرة المرافقة لها لذا تصدر بمعدلات فائدة منخفضة نسبياً، ومن الأمثلة : سندات الخزينة التي تتراوح مدتها بين 90 يوماً والعام الكامل، وشهادات الخزانة التي لا تتجاوز مدتها العام الكامل.

- السندات متوسطة الأجل»Medium-term Bonds»، وهي السندات التي يزيد أجلها على العام ولا يتجاوز 7أعوام وتعتبر أداة تمويل متوسطة الأجل، وتكون معدلات الفائدة عليها أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل.

- السندات طويلة الأجل«Long-term Bonds»، وهي السندات التي يزيد أجلها على 7 أعوام، وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل، لذا تتداول في سوق رأس المال، وتصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل، ومن الأمثلة عليها السندات العقارية.

تقسيم السندات من حيث الضمان:

تصدر السندات إما مضمونة أو غير مضمونة، فالسندات المضمونة تعني أنها مضمونة بالأصول وبالإيرادات ومحمية ضد إصدارات جديدة، فالأصل مضمون وعائدها مضمون، وعائدها أقل من أي نوع آخر، ولا تحتاج إلى عناية من المستثمر وخالية من المخاطر ( تقريباً).وإذا كان السند مضموناً برهن حيازي سمي «Bond» وقد يكون الرهن جميع ممتلكات الشركة من عقار ومصانع وآلات وغيرها، فهذا يسمى «Mortgage Bond»، فإذا عجزت الشركة المصدرة عن دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند تقوم الجهة المشرفة على الإصدار ببيع ممتلكاتها حتى يتم الوفاء بذلك الالتزام.

أما السندات غير المضمونة، فتعني أنها غير مضمونة بأصول معينة، وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر وتتحمل بعض المخاطر، وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة.