عاد وفد فني عراقي مختص بمتابعة ملف الديون الأردنية المستحقة على بلاده بكشوفات تفصيلية تتضمن المبالغ التي دفعتها خزينة المملكة لتجار ومصدرين بموجب بروتوكول كان يجدد سنوياً بين عامي 1991 و 2003، بحسب عبيد فريح، رئيس الوفد الذي غادر أخيرا.ً

في المقابل، يطالب العراق ب 500 مليون دولار يقول إن البنك المركزي الأردني جمّدها عقب تغيير النظام السابق.

ولم يفصح فريح عن تفاصيل الاتفاق المبدئي، واكتفى بالتأكيد أنه يندرج ضمن جهود عراقية “لإغلاق هذا الملف نهائياً”. إلى ذلك شدّد على أن دين الأردن على العراق “لن يكون عثرة في طريق التعاون بين البلدين”.

يقدر فريح ديون البنك المركزي الأردني على نظيره العراقي بـ 1.080 مليار دينار، فضلاً عن 130 مليوناً سددها البنك المركزي عن تجار أردنيين كانوا يتعاملون مع العراق.

وهي أول مرّة يقر فيها مسؤول عراقي رفيع بحجم الدين الأردني، علماً أن الرقم كان موضع تجاذب بعد تغير النظام السياسي في بغداد في ربيع 2003.

رئيس الوفد العراقي، يشير إلى أنه وزملاءه أجروا مفاوضات متواصلة على مدى أسبوع مع مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي الأردني، بهدف «إنهاء الملفات المالية العالقة بين البلدين».

وشدّد على أن العراق «لا يعتزم الطلب من المملكة شطب الديون المترتبة عليه، إذ يسعى حالياً لإغلاق هذا الملف نهائياً عبر سداد المبالغ المطلوبة منه، من خلال بدء صفحة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين».

وستقدم اللجنة الفنية تقريراً مفصلاً للسلطات العراقية حول تفاصيل مباحثاتها في عمان تمهيداً لإبرام اتفاق نهائي بين الجانبين.

 وحول مطالبة الأردن بفوائد على الديون العراقية أكد فريح أن هذا الطلب «طرح لكنه ما زال موضوع تباحث».

الديون العراقية هي فواتير تصدير وتسهيلات مصرفية تراكمت في إطار بروتوكول تجاري كان يمّوله المركزي الأردني في أثناء الحصار الدولي الذي ضرب على العراق خلال العقد الماضي.

أما الديون المستحقة للبنك المركزي الأردني، فتراكمت منذ العام 1985 وحتى سقوط النظام السابق، علماً أن العراق كان الشريك التجاري الأول للمملكة في تلك الحقبة.

يطالب العراق من جانبه بأرصدة، يقول إن الأردن جمدها عقب الاجتياح الأميركي لهذا البلد. إذ أكد فريح أن المركزي الأردني جمّد أرصدة الدولة العراقية ووضع 500 مليون دولار في حساب خاص تمثّل أرصدة الدوائر الرسمية العراقية. ويضيف أن الأردن استخدم جزءاً من هذا المبلغ لتسديد ذمم تجار أردنيين، فيما طالب المسؤول العراقي بتحويل المتبقي إلى «صندوق تنمية العراق».

مسؤولون أردنيون، أكدوا تجميد أرصدة كانت تعود لأقطاب السلطة العراقية السابقة.

المسؤول العراقي، أشار إلى أن بلاده ترغب في مقارنة الأرقام والذمم وتدقيق السجلات لدى الوزارات والدوائر الرسمية العراقية.

وكان نواب أردنيون أوصوا الحكومة بضرورة عدم شطب أي مبالغ للعراق. في حين يصر البنك المركزي الأردني على الديون المترتبة على العراق تعود إليه- كوسيط مع المصدرين الأردنيين- وبالتالي لا تشملها الاتفاقيات الدولية الداعية إلى شطب الديون العراقية.