السجل - خاص

عاشت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين حالة استنفار أمني استثنائي، فقد تزامن وقوع حدثين استلزما استنفاراً أمنياً استثنائياً يتناسب مع أهميتهما. كان الحدث الأول دينياً، هو زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر، بابا الفاتيكان، للأردن ضمن زيارة حج له شملت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. أما الحدث الثاني، وهو حدث دنيوي هذه المرة، فهو انعقاد أعمال مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت وما اشتمل عليه الحدث من حضور لزعماء وشخصيات عالمية في مختلف المجالات، ما أدى تحول البحر الميت إلى منطقة مغلقة خلال الأيام الثلاثة لانعقاد المؤتمر التي انتهت في السابع عشر من الشهر الجاري.

خلال زيارة الحج البابوية بين الثامن والحادي عشر من الشهر الجاري شهدت مناطق العاصمة ومادبا حضوراً أمنياً مكثفاً تابع تأمين سير حجيجه في الأردن، وهي إجراءات رافقها تكتم شديد من جانب السلطات الأمنية، إذ لم تحدد، كما هو الأمر في مثل هذه الحالات، درجات الألوان التي تفرضها الأجهزة الأمنية، والتي تشير إلى درجة السرية المتبعة في حالة الزيارة البابوية، وهي عادة ما تراوح بين «الأخضر والبرتقالي والأحمر» طبقاً لمستوى الجاهزية.

مصدر رفيع في أحد الأجهزة الأمنية طلب التكتم على هويته، كونه غير مخول بالحديث، رفض الإفصاح لـ «ے» عن «الطريقة التي تم بها توزيع الأجهزة الأمنية». واعتبر المصدر الأمني أن «مثل هذه الإجراءات يجب ألا تثار في وسائل الإعلام لطابعها السري».

وزير الداخلية نايف القاضي، رد باقتضاب على سؤال لـ«ے»، عن حجم الانتشار الأمني بالقول «إنها بالحد الكافي».

إلا أن التواجد الأمني في الزيارتين كان باديا من خلال متابعة مجريات المناسبتين، فقد انتشرت دوريات الشرطة والجيش على معظم مداخل العاصمة عمان ومخارجها أثناء زيارة البابا بندكتوس السادس عشر، حيث اتسمت الإجراءات الأمنية بالصرامة، بحسب شهود عيان إذ «لم يسمح لأي شخص بالاقتراب من أماكن الفعاليات الرسمية في عمان ومادبا وجبل نيبو باستثناء المصرح لهم بالدخول أو أولئك الموجهة لهم دعوات رسمية».

بعد ذلك بأيام، كان الطرف الجنوبي لقرية سويمة 50 كلم غرب عمان حدا فاصلا للمنطقة الأمنية التي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام، كما تم إغلاق المجال الجوي فوق موقع المؤتمر الاقتصادي العالمي «بحسب المصدر الأمني نفسه، وتم أيضا وضع أكثر من حاجز عسكري أشرفت عليه قوات الحرس الملكي، وانتشرت أعداد كبيرة من دوريات الأمن العام التي كانت مهمتها التدقيق في الأوراق الثبوتية للمشاركين في فعاليات المنتدى الذي بدأ يوم الجمعة 15 أيار/مايو وانتهى مساء يوم الأحد، السابع عشر من الشهر نفسه.

بحسب مشاركين في فعاليات المنتدى، تمت الإجراءات المعتمدة في المؤتمر على نظام الحلقات، حيث مثل قصر الملك حسين للمؤتمرات الواقع على شاطىء البحر الميت وفندق كمبنسكي القريب منه، أولى الحلقات الأمنية، وذلك نظرا لتواجد الملك عبد الله الثاني في هاتين المنطقتين، فتم إسناد الأمن فيها إلى الحرس الملكي.

الحلقة الثانية، كانت خارج مقر المؤتمر وبدائرة قطرها 3 كلم. وقد أوكلت هذه المهمة إلى الحرس الملكي وقوات الدرك والجيش، وتكفلت جميع الأجهزة في الانتشار في الحلقة الثالثة والتي تمتد على دائرة قطرها 14 كلم.

وبحسب المصدر، فإن «التكلفة المالية للإجراءات الأمنية لا تعلن في العادة»، مشيراً إلى أن العملية «تشمل توزيع آلاف العناصر على «النقاط الأمنية»، وتوزيع الأرزاق على تلك العناصر، اعتماداً على تبعية رجل الأمن إلى موقعة العسكري أو الشرطي».

وأشار المصدر إلى أنه تم «الاعتماد على الطوافات العسكرية وعشرات الآليات العسكرية من اجل تأمين فعاليات المؤتمر».

وكانت الحكومة خصصت في موازنتها للعام 2009، نحو 886 مليون دينار لوزارة الدفاع، أي ما نسبته 21.6في المئة من النفقات الجارية للحكومة.