ويستند الخبراء أيضاً في تحليلاتهم إلى شح الطلب وفرض هوامش ربح مرتفعة فضلاً عن ازدياد عدد الشقق المعروضة الذي يتجاوز 10 آلاف شقة.

النشرات الشهرية لدائرة الأراضي والمساحة تظهر عمليات النمو المتواضعة، لا بل تراجع مبيعات الشقق 5 بالمئة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي نزولاً إلى 18987 شقة مقارنة بـ19.9 ألف للفترة نفسها من العام 2006.

بحسب بيانات دائرة الأراضي، تراجع مجموع مساحات الشقق 7 بالمئة خلال هذه الفترة، فبلغت 2.7 مليون متر مربع مقارنة بـ 3 ملايين متر مربع للفترة نفسها من العام 2006.

ويقول الخبير الاقتصادي، يوسف منصور، إن الطفرة في قطاع العقار بدأت أواخر العام 2004، مع تدفق العراقيين إلى المملكة، واندفاع العديد من المواطنين لشراء العقار، بهدف الاستثمار مدفوعين بانخفاض نسب الفوائد وزيادة السيولة. إلا أن الواقع تغير تماماً الآن.

مع استمرار حالة الكساد، يتوقع منصور أن «يضطر مستثمرون لتخفيض هوامش أرباحهم المرتفعة التي تصل إلى 50 بالمئة، نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء بسبب الأسعار العالية وغير المنطقية». إحصاءات الأراضي تشير إلى انخفاض عمليات بيع الشقق التي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً بنسبة 16 بالمئة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، إذ بلغت 7951 شقة نزولاً من 9428 للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت الشقق ذات المساحات الصغيرة، أقل من 120 متراً مربعاً، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 1 بالمئة، فيما زاد تسجيل الشقق التي تتراوح مساحاتها بين 120 و150 متراً مربعاً 9 بالمئة.

نشرة دائرة الأراضي تعزو ذلك إلى ارتفاع الطلب على المساحات التي تقل عن 150 متراً مربعاً، للاستفادة من الإعفاءات من الرسوم.

لكن في الإجمال، ارتفع حجم التداول في قطاع العقار بنسبة 10 بالمئة إلى 5.13 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

منصور يرسم توقعات مماثلة لأسعار الأراضي. إذ يرى أنه «على الرغم من أن أسعار الأراضي ستثبت في الوقت الراهن، إلا أن المصرّين على تملكها لوقت طويل سيكتشفون أنهم فقدوا العديد من الفرص نتيجة تجميد أموالهم».

الطفرة العقارية مطالع القرن الحالي تتكرر مرة كل عشر سنوات تقريباً، ودائماً على خلفية موجات تهجير مرتبطة بأزمات في الإقليم من فلسطين إلى لبنان إلى العراق. الطفرة الأخيرة كانت في تسعينيات القرن الماضي، مع تدفق زهاء 400 ألف أردني وفلسطيني من الكويت وسائر دول الخليج عقب حرب الخليج الثانية. ثم عاد القطاع يستغرق في كساده لمدة عقد ونصف من الزمن، حتى وقعت حرب الخليج الثالثة وما نتج عنها من احتلال العراق في ربيع العام 2003 وتهجير أكثر من نصف مليون عراقي إلى المملكة.

تراجع الطلب من وجهة نظر الخبير الاقتصادي هاني الخليلي أثر على الحراك في السوق، معتبرا أن «مغالاة المستثمرين في أسعار وحداتهم مستغلين حالة الطلب القوي التي سادت بعد العام 2004» تؤثر سلباً على القطاع.

«الأشقاء العراقيون وقوة طلبهم غير المقرون بالتدقيق في المبالغ التي كانت تطلب منهم أدت إلى زيادة الأسعار بشكل جنوني»، بحسب الخليلي. ويضيف «تلك الأمور، ساهمت في ضعف مقدرة المواطنين على مجاراة تلك الارتفاعات المهولة والتي استغلها بعض المستثمرين في قطاع العقار عبر زيادة ربحيتهم بنسب غير منطقية».

إلا أن الأرقام تتحدث عن اتجاهات مختلفة. إذ تظهر إحصائيات دائرة الأراضي أن عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين وصلت إلى 174 معاملة خلال شهر تشرين الثاني /نوفمبر منها 80 للشقق و94 لأراض، بقيمة 8.7 مليون دينار منها 7 ملايين دينار للشقق، و 1.6 مليون دينار للأراضي.

ويتوقع خبراء أن تسهم محاولات الحكومة في بناء مدن سكنية بالتعاون بين مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري والقطاع الخاص في تقليل أسعار الشقق التي تشهد مغالاة كبيرة في أسعارها.

وبلغت عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 1781 معاملة  قيمتها السوقية 123.8 مليون دينار.

واحتلّت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بمجموع 636 مستثمراً، فيما حلت الجنسيّة الكويتيّة ثانياً بمجموع 241 مستثمراً، واحتلّت الجنسية السعوديّة المرتبة الثالثة بمجموع 153 مستثمراًً.

أمّا من حيث القيمة، فقد احتلّت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار 57.4 مليون دينار، والجنسيّة الكويتية في المرتبة الثانية بحجم استثمار 13.9 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية بواقع 10.7 مليون دينار.