ليلى سليم

منذ أشهر وحالة التوتر القائمة بين وزارة التربية والتعليم والمراكز الثقافية مستمرة، وهو توتر سببه قانون جديد صدر لتنظيم عمل المراكز الثقافية، مُنعت المراكز بموجبه من تدريس مناهج وزارة التربية.

حالة التوتر هذه اتخذت منحى جديدا بعد أن طلب الأمين لوزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية فواز جرادات من ممثلين عن نقابة أصحاب المراكز الثقافية في اجتماع له معهم، أن يرحلوا عن البلد إن لم تكن القوانين تعجبهم.

القصة، كما يرويها نقيب أصحاب المراكز الثقافية ناصر الهندي، أن لقاء جمع عددا من أعضاء الهيئة الإدارية في النقابة يوم الأربعاء 13 أيار/مايو الجاري بأمين عام الوزارة، وعدد من موظفي الوزارة، لمناقشة تعليمات قانون المراكز الثقافية الجديد، عندما فوجئوا بالأمين العام ينفعل ويقول لهم عبارته: «اللي مش عاجبو القانون يرحل عن البلد». يعلّق الهندي لـ«ے»: «ذهلنا، فلم نتوقع أن تصدر عبارة مثل هذه عن ممثل لوزارة في اجتماع رسمي، وعندما أبدينا استهجاننا للعبارة ضرب على الطاولة بيده، وأعادها مرة ثانية ثم ثالثة قائلاً: هذا اللي عندي».

الخلاف، بحسب الهندي، احتدم عندما نوقش بند في التعليمات يحدد عدد الطلاب في قاعة التدريس، بأن تكون هناك مساحة مترين مربعين لكل طالب: «قلنا له إنها طريقة غير مباشرة لإغلاق المراكز، فلن يكون مجديا اقتصاديا أن يكون هناك عشرة طلاب فقط في القاعة، ثم إن الوزارة نفسها تضع في صفوفها خمسين طالبا».

عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب المراكز الثقافية حسن المشاقبة الذي حضر الاجتماع، استنكر في تصريح لـ«ے» العبارة التي ذكرها جرادات. «ليست هذه طريقة خطاب يستخدمها موظف كبير يمثل وزارته»، وهو ما أكّده أيضاً عضو الهيئة الإدارية للنقابة فارس حواري، الذي قال لـ«ے» إن القضية الآن لم تعد القانون وتعليماته فقط، وإنما «اللغة» التي استخدمها المسؤول في التخاطب معهم، وهي لغة يقول حواري إنها ستكون «مستهجنة لو صدرت عن شخص عادي في جلسة خاصة، فما بالك بأن تصدر عن موظف عام في اجتماع رسمي».

جرادات رفض في اتصال لـ«ے» معه، التعليق على الحادثة، قائلا إنه لا يريد الدخول في «القيل والقال»، ورفض أيضا التصريح بأكثر من العبارة التالية: «نحن في علاقتنا بالمراكز الثقافية لا يحكمنا سوى قانون التربية والتعليم ونظام المراكز الثقافية والتعليمات الصادرة عنه».

أصحاب المراكز الثقافية الذين يقولون إنهم غادروا مباشرة بعد عبارة جرادات، حاولوا مقابلة وزير التربية والتعليم، ولم يتمكنوا، فأرسلوا له شكوى على الفاكس. يقول الحواري: «لم نتلق ردا إلى الآن، فأرسلنا كتابا إلى رئاسة الوزراء طلبنا فيه مقابلة الرئيس، ولم نتلق أيضا أي رد، ثم أرسلنا كتابا إلى أمانة عمان طالبين السماح لنا بإقامة اعتصام سلمي، وأيضا ننتظر الرد».

في الانتظار، فإن المشاقبة يقول مازحا: «ها أنا جهزت أولادي وأثاث بيتي للرحيل عن المفرق، ولكن عليهم أن يخبروني أين أذهب».