السجل - خاص

تشهد البلاد بين الحين والآخر حوادث مشاجرات وجرائم قتل، استناداً إلى إرث قبلي تتمركز في عصبهِ الجهويةُ والعشائريةُ وأخذ الثأر. تجيء في هذا السياق حادثةُ مقتل مواطن في لواء فقوع بالكرك، رُبطت بشكوى كان تَقدَّم بها على رئيس بلدية عبدالله بن رواحة.

المواطن الخمسيني لم يدرْ في خلده أن مجرد شكوى ضد رئيس البلدية، عمر البديرات، ستودي بحياته ثأرا على يد شقيق رئيس البلدية، بحسب ما بيّنت تحقيقات أولية.

كانت ثائرة أقرباء رئيس البلدية ثارت بُعيد صدور قرار وزير البلديات بوقف البديرات عن العمل في 11 أيار/مايو الجاري. حيث وقعت مشادات بينهم وبين أقارب المواطن، وتدخلت قوات الدرك لفضّ الاشتباكات بعد أن توجه شقيق الرئيس إلى بيت الرجل الخمسيني، وطلب منه الخروج إلى الشارع لملاقاته، وعند خروجه أطلق عليه 3 رصاصات استقرت في الرأس، فأرداه على الفور، بحسب ما ذكر شهود عيان فضّلوا عدم نشر أسمائهم، لحساسية القضية.

في أعقاب الحادثة، أوقفت الأجهزة الأمنية 6 أشخاص (رئيس البلدية، وعدد من أشقائه وذويه) 14 يوما على ذمة التحقيق، ثم جدد المدعي العام توقيفهم حسب نص القانون الذي يمنحه الحق في الابقاء على المتهم رهينة الاحتجاز.

البديرات يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة، وقد وصل إلى رئاسة البلدية في صيف العام 2007 بنيله 2017 صوتا، خلال الانتخابات البلدية التي جرت حينئذ.

كان عدد من أهالي «فقوع» رفعوا مذكرة أواخر شباط/فبراير الماضي، إلى وزير البلديات شحادة أبو هديب، تطالبه بـ«سرعة التدخل لإنقاذ البلدية وإنجازاتها على مدار السنوات الماضية».

المذكرة التي وُجهت إلى رئيس الحكومة أيضاً، جاء فيها «أن ما يجري في بلدية عبدالله بن رواحة من ترهل مالي وإداري واستثمار للوظيفة، يؤثر بشكل كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق كافة». وطالبت بـ«إيقاف رئيس البلدية وثلاثة موظفين، بعد أن سُجِّلَت بحقهم قضايا مختلفة».

تُقدم بلدية عبدالله بن رواحة، الخدمة إلى نحو 10 آلاف نسمة، يقطنون أربع مناطق، هي: امرع، وصرفة، والزهرا، وفقوع، حسب موظف في البلدية، بيّن أن المسافة بين المناطق الأربع لا تتجاوز 5 كم مربع. كان المواطن جال على الصحف اليومية في عمّان قبل يومين من مقتله يحمل المذكرة المقدمة التي قدمها الأهالي ، في مسعى منه إلى نشر الاتهامات حول البلدية، إلا أن أيا من الصحف اليومية، لم تقم بنشر أيّ من تلك الاتهامات، بدعوى حساسية القضية، وعدم رغبتها في إثارة قضايا ذات بعد عشائري وثأري، بحسب ما أكد محررون في تلك الصحف لم يرغبوا في نشر أسمائهم.

إحدى الصحف اليومية طلبت من مندوبها في الكرك متابعة الاتهامات الموجهة ضد البديرات، إلا أن الصحفي رفض ذلك، «لخشيته على حياته».

القتيل ينتمي إلى عشيرة رئيس البلدية نفسها، وكان تقدم بشكوى ضد قريبه لدى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة.

مدير شرطة الكرك العقيد طاهر أبو درويش، قال على إثر الحادث إن «الوضع الأمني في بلدة فقوع هادئ، ولم تحدث إشكالات تُذكر». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية في المحافظة أجْلَت أسرة المتهم بالقتل وأقاربه، إلى منطقة الأغوار الجنوبية».

هذه الحادثة الثانية التي يتم فيها إيقاف رئيس بلدية عن العمل هذا العام، بقرار من وزير البلديات، حيث تم إيقاف رئيس بلدية معدّي عن العمل في وقت سابق من هذا العام، بتهم فساد، حيث اتّهمه مواطنون بارتكاب تجاوزات في البلدية.