محمد بشير

تراوح الجمعيات الخاصة بالمعوقين في الأردن مكانها؛ تحت تأثير تعدد مرجعياتها، ما حوّل عدداً منها جمعيات «مشلولة» غير قادرة على العمل، وأدى إلى تعثر بعضها، في وقت أعلن فيه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عن خطوات نحو تقليم الجمعيات «غير الفاعلة».

وتتبع فقط 400 جمعية خيرية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، بينما هناك 1024 جمعية محلية و49 أجنبية مسجلة رسمياً في الأردن.

رئيس جمعية شمس الأمل للمكفوفين، أسامة السيد، كشف لـ«ے» أن «ملف الجمعية» يتنقل منذ تأسيسها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2007 بين أمانة عمان الكبرى ووزارة التنمية الاجتماعية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية.. يقول: «ببساطة كل ما نريده دعم مادي لا أكثر».

المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أعلن في 23 شباط/فبراير 2009 عن حزمة «معايير» تهدف إلى اعتماد مراكز التربية الخاصة اعتمادا عاما، إضافة إلى معايير الاعتماد الخاص لبرامج الإعاقة العقلية وبرامج التوحد والإعاقات النمائية الأخرى.

أمل النحاس، أمين عام المجلس، لم تكشف عن تفاصيل المعايير، واكتفت بالقول إنها ستعلن عنها لاحقاً. النحاس أكدت أن تطبيق الخطة الاستراتيجية الوطنية للإعاقة يهدف إلى «تطوير معايير الجودة للخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين من خلال تحسين نوعية المراكز العاملة».

«سيكون هناك تطوير لقاعدة البيانات المتعلقة بالأشخاص المعوقين وآلية التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي في عملية تطوير السياسات»، تقول النحاس.

الجمعيات الخاصة بالمعوقين تطالب المجلس بضرورة تفعيل قانون «حقوق الأشخاص المعوقين» كأولوية إذا ما قرّر المجلس تطبيق «معايير» من شأنها «ضبط الجمعيات» على حد وصف الناشط في شؤون المعوقين محمد حياصات.

قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، يشتمل على 21 مادة تكفل حقوق المعوقين من حيث التعليم والتشغيل والامتيازات والصحة والتدريب اللازم والتسهيلات البيئية والإعفاءات الجمركية والضريبية.

حياصات يقول إن الجمعيات الخاصة بالمعوقين «بحاجة إلى مأسسة عملها الاجتماعي، ويُفترض بالمجلس أن يشكل مرجعاً وحيداً لكل الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وبما يكفل تطبيق القانون الخاص بالمعوقين».

يتحدث حياصات عن إجراءات الترخيص التي أثرت في عمل الجمعيات: «مهندسون في الأمانة يشرفون على إجراءات عمل ترخيص الجمعيات، يقومون بمنح الترخيص بناءً على تفسيراتهم، وهذا ما يؤدي إلى اضطراب عمل الجمعيات» ويؤكد أهمية «المرجعية الواحدة ذات الأسُس المحددة».

لكن النحاس ترى أن تطبيق المعايير «مرهون بإمكانات الجهات التي ستشرف على تطبيقها»، وتضيف أن المجلس «لا يمكنه أن يقوم مقام الوزارات المعنية، فهو يوصي ويطلب فحسْب».

من جهته يقول حياصات: «آن الأوان أن يثبت المجلس وجوده، فالدراسات لا تأتي من طرف واحد، إنما من جميع الجهات، ونطلب أن نكون شركاء مع المجلس في هذه الخطوات».

نائبة رئيس الجمعية الأردنية لذوي الاحتياجات الخاصة، أمل الكردي، ترى أن الخطوة «جاءت متأخرة»، لأن الجمعيات «أصبحت تعاني من العمل العشوائي والشلل».

فيما تطالب رئيسة الملتقى الثقافي للمكفوفين سهير عبد القادر، أن ينجز المجلس ما كان مطلوباً منه قبل أن يطبق المعايير الخاصة على الجمعيات.

تتساءل عبدالقادر: «هل ساهم المجلس بتطبيق القانون الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين؟ ما نريده هو تطبيق القانون، ويلتفت المجلس بعد ذلك إلى تطبيق معايير الجودة».

المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، تأسس بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007، وتحدد المادة السابعة من القانون مهامه برسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين، ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. والمشاركة معها في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية والوقاية للحد من حدوث الإعاقات، وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها.

رئيس نادي الشعلة للمكفوفين، مصطفى الرواشدة، يرى أن وضع المعايير خطوة «ضرورية»، ويضيف أن أي عمل لا يمكن أن ينجح دون دراسة. المجلس «لا يمكنه أن ينجح في الإعداد والتقييم دون أسس ودراسات، بالتالي لا بد من منحه الوقت الكافي للدراسة وإعداد المعايير ثم نقوم بالحكم عليه».

الرواشدة يطالب المجلس بدراسة أحوال فئات المعوقين، المختلفة للوصول إلى دراسات مستفيضة حول ما تعانيه كل فئة، وتحديد احتياجاتها الحقيقية.

كان المجلس الأعلى أعلن في مؤتمر صحفي عقده في شباط/فبراير الماضي، عن إعداده معايير خاصة بمراكز التشخيص المعتمدة بهدف رفع سوية هذه البرامج. ويشمل الوقوف على برامج التأهيل المجتمعي والتشخيص والتربية الخاصة التابعة للجهات الحكومية وغير الحكومية، متبوعة ببرامج تدريبية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين.

تؤكد النحاس أن المجلس «لا يدعم الأسر التي تضم معوقين، بل يدعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، والأخيرة تتولى الدعم المباشر لها». وتضيف أن المجلس «يعنى برسم السياسات والتنسيق، ودعم تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للمعوقين».

خطة المجلس تتضمن الامتداد للأقاليم والمحافظات للوصول للأشخاص المعوقين لتسهيل دمجهم في المجتمع (عجلون، والضليل، والوسطية، والمزار الجنوبي). كما سيقدم المجلس الدعم لبرامج التعليم الدامج بعدد من المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودعم التأهيل المهني والتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل.

ذوو الاحتياجات الخاصة: 180 ألفاً أم ربع مليون؟

شهد العام 2007 تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين برئاسة الأمير رعد بن زيد، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بميزانية تبلغ 65 مليون دينار أردني. حالياً، تصل ميزانية المجلس إلى 4 ملايين دينار مقدمة من الحكومة.

وكشف البنك الدولي العام 2008 أن نسبة الإعاقة في الأردن تبلغ نحو 3ر5 في المئة بمعدل 250 ألفاً من مجموع السكان، لكافة فئات الإعاقة الحركية والذهنية والسمعية والبصرية والشلل الدماغي.

لكن دائرة الإحصاءات العامة وآخر تقرير لها حددت نسبة المعوقين بـ1,23 في المئة بما يجعل عددهم لا يتخطى 180 ألفاً فقط، فيما لا يرى المجلس الأعلى بالرقم «مقنعاً».

ويقول الأمير رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إن «المجلس قام بإعداد السجل الوطني وشمل كل مناطق المملكة عدا العاصمة عمان، وتبين أن نسبة المعوقين وصلت إلى 25 في المئة في وقت أجرى البنك الدولي مسحاً شاملاً، وكانت نسبة المعوقين 170-180 ألفاً غير أن للمجلس أساليبه الخاصة في الوصول إلى قاعدة بيانات وتتلخص بما ستزوده الجمعيات للمجلس.

وكشف الأمير أن هناك مشروع «بورتج للتأهيل المجتمعي» يستهدف العاصمة عمان بغية الوصول إلى الأسر الفقيرة سيكشف عنه قريباً.