مختصّون ومتعاملون في قطاع السيارات يؤكدون تهافت مئات الأفراد والتجار على شراء إعفاءات من أكثرية 9500 متقاعدا لا تمكّنهم مداخليهم من شراء سيارات فارهة خصوصا مع ارتفاع سعر صرف اليورو. هذه المعادلة خلقت سوقا موازية تعرض فيها إعفاءات أغرقت السوق في فترة قصيرة.

زيادة العرض، بسبب عدم قدرة الضباط الشرائية على شراء سيارات، خفّضت «سعر الإعفاء» من 10-11 ألف دينار إلى نحو 7-8 آلاف دينار.

الضابط المتقاعد برتبة رائد، مقدم وعقيد نال إعفاء جمركيا لسيارة شريطة ألا تتجاوز سعة محركها 2000 سي سي. أما الضابط المتقاعد برتبة عميد فحصل على إعفاء سعة 2500 سي سي، في حين حاز اللواء فما فوق على إعفاء جمركي 3000 سي سي.

مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد أحمد العميان يؤكد أن معظم المتقاعدين العسكريين الذين استفادوا من القرار باعوا إعفاءاتهم “لأسباب مادية بحتة”.

القرار الحكومي يسمح ببيع الإعفاء لمرة واحدة مع خضوع جميع الإعفاءات التي يقوم أصحابها بشراء سيارات من موديل 2003 وما فوق لضريبة مبيعات 16 بالمائة.

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان يلاحظ أن ما أسماه بـ “ظاهرة بيع الإعفاءات” ازدادت في الآونة الأخيرة. ولكنه يستطرد أن “هذه حالة موجودة دائما وذلك للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردنيون ولارتفاع الأسعار”.

رمان يرصد أعدادا متزايدة من التجار تشتري إعفاءات ثم “تسقطها” على سيارات وتبيعها في السوق، بأقل من السعر الدارج لكن بهامش ربح أعلى. أرباح التاجر من بيع السيارة التي تتمتع بإعفاء تزيد 2000 إلى 3000 دينار مقارنة بالبيع التقليدي، بحسب رمّان، الذي يؤكد أن “أرباح تجار السيارات تنخفض تدريجيا مع ارتفاع سعر صرف اليورو”.

مصدر رسمي يؤكد أن المكرمة الملكية جاءت لدعم المتقاعدين العسكريين إذ تعاني أعداد كبيرة منهم من انخفاض الدخل خاصة في ظل استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار. المصدر دلّلّ على ذلك بسماح القرار للمتقاعدين ببيع إعفاءاتهم ولم يسمح بذلك للضباط من رتبة رائد (أقدمية 3 سنوات) إلا بعد التقاعد.

ولكن في سوق السيارات، يؤكد تاجر السيارات طاهر التميمي أن عملية شراء الإعفاءات كبّدت تجارا “خسائر بخاصة أن أسعار السيارات التي تتمتع بالإعفاء انخفض سعرها بشكل كبير عن أسعار السيارات التي تباع بلا إعفاء”.

على سبيل المثال” تباع السيارة BMW 318 موديل 2005 مقابل معدل 25000 ألف دينار بينما نفس الموديل المتمتعة بإعفاء “جيش” تباع بـ 18 ألف.

ويقول التميمي:”هذه منافسة غير مشروعة. لقد تعرضت لخسائر كبيرة.”

التميمي يؤكد أن سوق السيارات يشهد كسادا في تلك المباعة بدون إعفاء خاصة أن سعرها في السوق يتفاوت بشكل كبير.

يذكر أن مجلس الوزراء كان منح الضباط المتقاعدين اعفاءا من رسوم التسجيل والترخيص لمرة واحدة فقط، على أن تخضع بعدها لرسوم وبدلات الترخيص السنوية.