ينص البروتوكول الموقع بين البلدين العام الماضي على توريد القمح من سوريا في حال كان يفيض عن حاجة المخزون الاستراتيجي للدولة الموردة.

وشهد العام الماضي إلغاء تعاقدات من الجانب السوري لأسباب عدة، وتتصاعد وتيرة التخوف من توقف هذه الإمدادات، هذا العام، في ضوء إصابة القمح السوري بالصقيع .

يصل المملكة خلال الأيام المقبلة 50 ألف طن من القمح السوري،على دفعات،وهي الشحنة الاخيرة ضمن البروتكول الموقع بين البلدين.

تبلغ المستوردات الأردنية من القمح السوري نحو 70% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي الذي يتجاوز 720 ألف طن ، تم التأكيد عليها في الاتفاقية التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة الأردنية السورية المشتركة التي عقدت في عمان بين 22 و25 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجرى التوصل إليها بعد ان حركت زيارة الملك عبدالله الثاني إلى دمشق منتصف تشرين الثاني /نوفمبر الماضي المياه الراكدة بين البلدين .

وأوصل البحث عن أسواق بديلة وفداً أردنيا إلى أواسط أسيا، أجرى محادثات في كازخستان، التقى خلالها الرئيس الكازاخي نور سلطان نازار باييف وكبار المسؤولين ، ونتج عن المحادثات إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال لتعزيز فرص التبادل التجاري بين البلدين.

تقلص زراعة القمح عالميا لصالح زراعة الوقود الحيوي، كان احد ابرز اسباب الازمة الاخيرة وما رافقها من موجات ارتفاع الاسعار بحسب وزير الزراعة مزاحم المحيسن كشف لـ»السجل» عن وجود 450,000 دونم في المناطق الجنوبية واربد لزراعة القمح والشعير.

الإستراتيجية القادمة كما يرى المحيسن تتمثل في دعم زراعة الحبوب والاعلاف بدلاً من دعم استيرادها، بهدف تقليص الإنفاق الحكومي ، مؤكداً الاستمرار في البحث عن مساحات تصلح للزراعة ، يزيد فيها الهطول المطري عن 200 ملم .

الحل، بحسب المحيسن، يكمن في انشاء مخزون استراتيجي، يرى ان الوصول اليه يتأتى من خلال جمع المياه السطحية في سدود، وإجراء دراسات وأبحاث على القمح والشعير، وبذل كل الجهود من خلال صندوق دعم الزراعة الذي يتولى دعم المزارعين وحماية محاصيلهم الزراعية.

يعزو وزير الصناعة والتجارة السابق واصف عازر العجز الحاصل في إنتاج القمح في الأردن إلى ازدياد عدد السكان بصورة مفاجئة ومرتفعة، وعدم تطور أساليب زراعة القمح في الاردن بصورة ملحوظة النتائج، ومراوحتها في مكانها طيلة عقود، شح الإمطار وتذبذبها بين سنة وأخرى، تآكل الأراضي بسبب سياسات التوسع العمراني العشوائية.

ويستذكر عازر إن تقديم الحكومة الامريكية القمح للاردن بقروض طويلة الأجل وبكميات تكاد تغطي حاجات الاردن في سنوات كثيرة، شجع على اهمال الاهتمام باتباع سياسات طويلة المدى لتشجيع انتاج القمح . « الولايات المتحدة الامريكية كانت تشكل المصدر الرئيسي لاستيراد القمح سواء اثناء وجود وزارة التموين او بعد إلغائها».