بدنا نحكي

قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا»، إنها تلقت شكوى من مجموعة من طلبة كلية الإعلام في جامعة اليرموك، أشاروا فيها لمعاناتهم مع أساتذة حين يطرحون آراءهم بحرية في أثناء بعض المحاضرات، إلى جانب منعهم من استضافة شخصيات سياسية أو قانونية أو اجتماعية، في سياق السعي لتعزيز مهارة الاتصال لديهم. اللجنة ذكرت أنها باشرت بالتنسيق مع الطلبة، لتنفيذ حملة لجمع التواقيع تحت شعار «بدنا نحكي»، كما ستقوم الحملة بمخاطبة نقابة الصحفيين للتدخل والضغط على الجامعة، من أجل رفع سقف الحرية في كلية الإعلام، وستخاطب أعضاء مجلس النواب ولجان الحريات النيابية والنقابية، إضافةً إلى مراكز حقوق الإنسان. واعتبرت الحملة ما يتعرض له الطلبة «أمراً خطيراً»، لما لكلية الإعلام من دور في تخريج الإعلاميين الذين سيمثلون «السلطة الرابعة» لاحقاً، على حد تعبير بيان الحملة.

الانتقال من دون «كفيل»

رحّب مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوجه الحكومة البحرينية، للسماح بحرية انتقال أفراد العمالة المهاجرة في البحرين من عملها لعمل آخر، من دون موافقة الكفيل، ورفع كل ما يعيق الانتقال من إجراءات كان معمولاً بها في السابق. وكان قرار الحكومة قد نُشر في الجريدة الرسمية البحرينية في عددها يوم 30 نيسان/ أبريل 2009، على أن يبدأ العمل به في آب/ أغسطس المقبل. وكانت البحرين تعمل حتى تاريخه بنظام الكفيل، المتبع أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي، لاستقدام العمالة المهاجرة من الخارج. وهذا النظام لقي غير مرة إدانات دولية، إذ انتقدته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وشبهته بنظام المتاجرة بالعبودية. وكان من النتائج السلبية لهذا النظام ، بحسب بيان المركز، ظاهرة «الفري فيزا»، التي يعيشها نحو 60 ألف عامل أجنبي، يعملون بشكل غير قانوني، ويضطرون لدفع مبالغ شهرية للكفلاء الذين قاموا بجلبهم، من دون أن يوفروا لهم عملاً مناسباً.

إخلاء قاصرين

قالت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، في سورية، إن محكمة أحداث جنايات الحسكة أخلت سبيل ستة من الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى17 عاماً، مقابل كفالة مالية قدرها 5000 ليرة سورية، وضمان مكان الإقامة، بغية محاكمتهم طلقاء، في حين لم يتسن دفع الكفالة المطلوبة لحدث سابع، فبقي محتجزاً. وكان هؤلاء الأحداث اعتقلوا يوم 20/3/2009 على خلفية المشاركة في الاحتفال بعيد النوروز، وأحيلوا إلى محكمة أحداث الجنايات بالحسكة، ليحاكموا بتهم إثارة النعرات الطائفية، والتجمع من أجل الشغب، وفق قانون العقوبات السوري.

إلى أين؟

تحت عنوان «القرية المصرية إلى أين» أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان، المصري، تقريراً جديداً عرض فيه للحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الريف المصري، وخلص لما يلي: لا يوجد أدنى اهتمام بالصناعة فى الريف، ولا حتى بالتصنيع الزراعي والحيواني. ليس ثمة اهتمام بتشغيل الشباب في الريف، وهو ما يدفعه للهجرة إلى المدينة، أو للخارج. لا توجد في الريف مشروعات للتثقيف بعامة، والتثقيف السياسي بخاصة. تراجع الخدمات الصحية والتعليمية فى الريف. يقتصر الاهتمام بالشباب في الريف على مراكز الشباب بإمكاناتها المحدودة. لا يوجد اهتمام بالشؤون البيئية والأحوال الاجتماعية في الريف. تغيب تماماً كافة أشكال الرقابة في الريف (تموينية، أمنية، مرورية، اجتماعية) ما يزيد الفساد والرشوة. ارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة معدلات الإعالة والمرأة المعيلة. عجز هيئات المجتمع المدني بمواردها المحدودة عن مواجهة المشكلات القروية المتصاعدة، وارتفاع نسب التسرب من التعليم، وزيادة معدلات الأمية، وغياب المشاركة.

ست صحف

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن وزارة الإعلام قامت يوم 4 أيار/ مايو 2009 بمصادرة ست صحف مستقلة، هي: «النداء»، «الشارع»، «الديار»، «الوطني»، «المصدر» و«المستقلة». حيث جرى سحبها من الأكشاك والمكتبات، بموجب قرار من الوزارة بمنع تداولها. ورأت النقابة أن الإجراء يمثل استهدافاً للصحافة المستقلة، ويقوض التعدد والتنوع وحق الاختلاف، ويعطي مؤشراً سلبياً تجاه مستقبل الصحافة وحرية التعبير في اليمن، مطالبة بعدم تكراره. وزارة الإعلام اليمنية التي أقدمت بداية أيار/مايو الجاري على سحب وإحراق نسخ صحيفة سابعة هي «الأيام»، على خلفية تغطيتها الأحداثَ الواقعة في جنوب اليمن، اتهمت على لسان وزيرها حسن أحمد اللوزي، هذه الصحف «بالنشر ضد الوحدة الوطنية، وبث الكراهية والعداوة بين أبناء الشعب اليمني الواحد».

وزير وصحيفة

قال مرصد الحريات الصحفية، العراقي، إن وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، رفع ثلاث دعاوى قضائية ضد صحيفة «المشرق» العراقية واسعة الانتشار، وذلك على خلفية قيامها بنشر تصريحات صحفية على لسان نواب في البرلمان العراقي، اتهموا فيها الوزارة بالفساد. وعبّر مرصد الحريات الصحفية عن «قلقه البالغ» من تصرف الوزير، مناشداً المنظمات والمؤسسات الإعلامية الدولية شجب واستنكار الأمر، على اعتبار أن لجوء الوزير إلى رفع دعاوى قضائية على صحيفة قامت بنقل تصريحات لأعضاء في البرلمان، إنما «يهدد حرية النشر، ويمثل خطراً حقيقياً على الإعلام المستقل».