ذكرت نقابة الصحفيين الكردستانية أن النقابة قامت بتوثيق 31 دعوى قضائية تم رفعها منذ كانون الثاني/ يناير بحق الصحفيين في إقليم كردستان العراق.

ووفق ما أوردته النقابة من خلال مراسلاتها مع لجنة حماية الصحفيين الدوليين، فإن من بين الدعاوى 26 دعوى أقيمت بموجب قانون العقوبات لسنة 1969، الذي من المفترض أن يكون قد توقف العمل به.

هذا الأمر أدى بلجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إلى إرسال مذكرة لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني، طالبته فيها باتخاذ التدابير اللازمة لجهة حماية الصحفيين في الإقليم.

قالت اللجنة: «ثمة موجة مقلقة من الدعاوى الجنائية ذات الدوافع السياسية المرفوعة بحق الصحفيين، لا سيما المستقلين منهم فضلاً عن الانتهاكات الصارخة لقانون الصحافة الجديد في الإقليم، فرغم أن القانون الجديد لا يتضمن أي بند ينص على حبس الصحفيين، إلا إنهم ما زالوا يودعون السجن».

وذكرت اللجنة رئيس الوزراء أن من أبرز ما جاء به قانون الصحافة هو منع عقوبة الحبس للصحفيين المتهمين بجرائم الصحافة، بيد أنها استدركت «إن تحريات لجنة حماية الصحفيين كشفت النقاب عن عدة قضايا، تجاهل القضاة بموجبها قانون الصحافة وتوجيه الاتهام للصحفيين وإدانتهم بموجب قانون العقوبات العراقي لسنة 1969».

في الرسالة تم التذكير بأبرز الأحكام التي صدرت من قبل قضاة في الإقليم متجاهلين قانون الصحافة ومنها، إدانة شوان داودي، رئيس تحرير صحيفة «هوال» الصادرة في كركوك، بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، وقرار محكمة أربيل بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 بإدانة عادل حسين، طبيب وصحفي مستقل يعمل لدى صحيفة «هاواتی»المستقلة، بالحبس مدة ستة أشهر بتهمة انتهاك العرف العام بموجب قانون العقوبات لسنة 1969، وفي 7 كانون الثاني/ يناير، اعتقلت قوات الأمن جاسم محمد، وهو صحفي ومدير شعبة الإعلام التابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني في زاخو، على خلفية «البث دون نيل ترخيص»، وأطلقت سراحه بعد ستة أيام بكفالة.

وبينت اللجنة في رسالتها أنه ألقي القبض على كاوه‌ كرمیانی، وهو صحفي يعمل لدى مجلة «خون»،  يوم 28 كانون الثاني/ يناير، وذلك إثر قيام وكالات حكومية في مدينة كلار، الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوب شرق السليمانية، برفع دعوتي تشهير ضده بموجب المادة 433 من قانون العقوبات لسنة 1969، كما تم احتجاز الصحفي المستقل ناصح عبد الرحيم بتهمة التشهير.