محمد كامل

تفاجأ خالد الشيخ بأنه سيدفع جزءا كبيرا من مدخراته لاقتناء مركبة موديل 2005.

الشيخ الذي عاد من الكويت أخيرا يرغب في اقتناء مركبة فاخرة، لكنه يرى سعرها «فوق الخيال» كما يصف، وستكلفه نحو 30 ألف دينار، بينما إجمالي ما ادخره من عمله السابق في مصفاة البترول الكويتية لا يتجاوز 100 ألف دينار.

لدى سؤاله أحد العاملين في مكتب للتخليص بالمنطقة الحرة في الزرقاء، عن قيمة الرسوم والجمارك المستحقة على مركبة أعجبته، شعر الشيخ بخيبة أمل، كونه سيدفع نحو 120 في المئة من قيمة المركبة الحقيقية جماركَ ورسوماً، لأن المركبة «تتمتع بمواصفات إضافية تستدعي مزيدا من الرسوم».

يستغرب الشيخ من ارتفاع أسعار المركبات في البلاد، رغم التراجع الملحوظ في مبيعات المركبات، والأزمة الحقيقية التي تعصف بشركات المركبات العالمية.

وهو ما أكده رئيس نقابة العاملين في شركات التخليص في المنطقة الحرة بالزرقاء محمد الهياجنة بالقول: «طرأ انخفاض ملحوظ في عدد المركبات التي يتم التخليص عليها، زاد على 25 في المئة للربع الأول من العام الجاري»، وعقب ستة شهور من اندلاع أزمة مالية عالمية، ضربت بالعمق شركات المركبات العالمية التي قلصت أعداد موظفيها، وأغلقت فروعا في دول غير تلك العاملة في البلد الأم.

تقرير لمبيعات المركبات العالمية صدر في نيسان/أبريل الفائت عن الاتحاد الدولي لتجارة المركبات، بيّن أن مبيعات المركبات في الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل تتجه لتسجيل أدنى مستوياتها خلال نحو 30 عاما، وذلك في اليوم التالي لتقديم شركة «كرايسلر» الأميركية طلباً لإشهار إفلاسها.

وسجلت «تويوتا موتور كورب» اليابانية أكبر هبوط في المبيعات بين مصنّعي السيارات الكبار في السوق الأميركية، بلغ 42 في المئة، تليها مواطنتها «نيسان موتور» التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 38 في المئة.

وانخفضت مبيعات شركة «فورد» الأميركية بنحو 32 في المئة في نيسان/أبريل الماضي، في حين هبطت مبيعات «جنرال موتورز كورب» زهاء 34 في المئة.

وتراجعت مبيعات «هوندا موتور» اليابانية 25 في المئة.

وقالت «ديملر إيه جي» الألمانية، إن مبيعاتها في الولايات المتحدة بما في ذلك سيارات «مرسيدس» وسيارات «سمارت» صغيرة الحجم، انخفضت بنحو 31 في المئة، في حين هبطت مبيعاتها من سيارات «بورش» بنسبة 35 في المئة.

«جنرال موتورز» التي حصلت على قروض من الحكومة الأميركية قيمتها 15.4 مليار دولار في بداية العام لتتمكن من البقاء، تواجه ضغوطا مماثلة.

بيد أن الحال في الأردن مختلف. هنالك تراجع في المبيعات بسبب الأزمة وشح السيولة نتيجة إحجام البنوك عن تقديم تسهيلات، استجابة لتعليمات البنك المركزي التي أوردها في تقريره الأخير، لكن «الرسوم والضرائب تشكل عبئاً إضافياً يرفع سعر المركبات ويقلل من الإقبال»، بحسب الهياجنة.

سوق المركبات في البلاد اتخذ منحى خاصا بعد تأثره بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ليدخل حالة ركود غير مسبوقة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل هذه السوق، بحسب تجار مركبات، أكدوا أن ارتفاع قيمة الرسوم على المركبات زاد من تراجع المبيعات التي كانت تُعدّ الأعلى في المنطقة.

الجمارك الأردنية ألغت التعرفة الجمركية على المركبات المستوردة اعتبارا من مطلع أيار/مايو 2009، تنفيذا لاستحقاقات انضمام الأردن لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، لكنها أكدت أن قيمة التخفيض تم تحويلها إلى ضريبة خاصة بحيث لا تتأثر إيرادات الدولة من تخفيض الرسوم.

بلغ عدد المركبات التي دخلت البلاد العام الماضي 54 ألف سيارة، بحسب الجمارك.

تشترط منظمة التجارة العالمية على الدول الراغبة بالانضمام إليها، إزالة العوائق الجمركية، وتسهيل انسياب السلع والخدمات بين الدول.

نقيب وكلاء السيارات سلامة الجندي بيّن أن مبيعات المركبات الجديدة في الوكالات وقاعات العرض «لا تُذكَر»، حيث تتأثر السوق بشدة بالمتغيرات العالمية التي طرأت على قطاع المركبات، بخاصة الأخبار الواردة من الولايات المتحدة، والمخاوف من تعثر صناعة المركبات فيها.

وقال الجندي إن أسعار المركبات في الأردن انخفضت بنحو 30 في المئة مع الأوضاع والظروف الجديدة التي يشهدها العالم وتتأثر بها السوق المحلية.

وبيّن أن تشديد الإقراض والتمويل من جانب البنوك أثّر بصورة كبيرة على المبيعات في وكالات المركبات، إذ كانت نسبة كبيرة من المشترين ترغب بالتمويل ولم تعد قادرة عليه.

رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان، أوضح أن قيمة المركبات الموجودة في معارض المركبات في المملكة تجاوزت 1.6 بليون دينار.

ولفت إلى أن عدم توافر السيولة المالية في السوق الأردنية كان السبب الرئيس في أزمة سوق المركبات. وأضاف: « الأزمة تفاقمت بسبب تشدد البنوك في منح القروض لتمويل المركبات».

البيانات الصادرة عن المناطق الحرة الأردنية تفيد بأنه يتم التخليص على نحو 70 ألف مركبة، وبلغ عدد التي تم التخليص عليها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 12 ألف مركبة.

ويعرض كلٌّ من الجندي ورمان والهياجنة حلولا ناجعة يمكن أن تساهم في إعادة إحياء سوق المركبات، منها خفض الرسوم الجمركية من 82 في المئة إلى 50 في المئة على السيارات الصغيرة.

“جنرال موتورز” تتعاون مع بنوك الشرق الأوسط

تراجُع الإقبال على المركبات في الشرق الأوسط، دفعَ شركات عالمية تعيش أزمة مالية للتدخل من خلال الوساطة لدى البنوك في الشرق الأوسط، للتخفيف من التشديدات المفروضة حيال التسهيلات.

تلك الشركات ترى أن من مصلحتها تحريك الأسواق لتسويق منتجاتها.

بيد أن شركات أخرى لجأت إلى زيادة عدد فروعها في الشرق الأوسط لتوسيع قاعدة عملائها.

البيان الذي أصدرته شركة «جنرال موتورز» الأميركية أيار/مايو الجاري، بدا لافتاً. رئيس عمليات الشركة في الشرق الأوسط مايك ديفرو، قال في البيان إن مبيعات الشركة في الشرق الأوسط تراجعت 19 في المئة في الربع الأول من العام، في ظل الصعوبات التي تواجه المستهلكين للحصول على قروض شراء سيارات، نظراً لتشديد شروط الإقراض لدى البنوك.

وأضاف: «لكن هذا لن يمنع الشركة التي تواجه خطر الإفلاس في الولايات المتحدة من طرح سيارات جديدة في المنطقة هذا العام، لتعزيز حصتها من السوق». وتابع: «هناك أناس كثيرون يدخلون المعارض ولا يستطيعون الشراء لعجزهم عن تدبير التمويل».

وقالت «جنرال موتورز» في البيان نقلاً عن بيانات جمعتها مجموعة من مصنّعي السيارات الرئيسيين الذين يعملون في المنطقة، إن مجمل مبيعات السيارات في المنطقة تراجع 21 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، قياسا إلى الفترة نفسها من العام 2008.

وقال ديفرو: «مدى استعداد البنوك لإقراض موزعينا والمستهلكين، ما زالَ مثار قلق بالنسبة لنا. لكن منذ أربعة أو خمسة أسابيع نلمح بوادر تحسُّن».

وبيّن أن شركة صناعة السيارات الأميركية تتعاون مع بنوك في الشرق الأوسط لمساعدة العملاء في الحصول على قروض شراء سيارات، كما حدث في الإمارات، وزاد: «يتم هذا عن طريق المساعدة بدفعات مقدمة تصل إلى 15 ألف درهم مثلاً».

وقال ديفرو «سنحقق أرباحا هذا العام أيضا لكن أقل بكثير من العام الماضي.» كانت جنرال موتورز باعت 144 ألفا و485 وحدة في المنطقة العام الماضي.

وبما يتعلق بتوسع أعمال الشركات العالمية في الشرق الأوسط فقد أعلنت سبع شركات للسيارات في العالم عن افتتاح مكاتب لها في مبنى المنطقة الحرة في دبي، وذلك لتعزيز النمو في أسواق المنطقة.