رداد القلاب

عرفت محافظة المفرق بأنها من المحافظات الزراعية التي تعتمد على الزراعات البعلية قبل أن يتم حفر 485 بئرا أرتوازيا لغايات الزراعة بأنواعها كافة، وبمساحات صالحة للزراعة تصل إلى 1.7 مليون دونم المستغل منها 23 في المئة، وفق آخر دراسة أعدتها نهاية العام الماضي مديرية زراعة المفرق

بدأت الزراعة المروية في المحافظة البالغة مساحتها الكلية 26 مليون دونم إثر التوسع في حفر الآبار الأرتوازية البالغ عددها نحو 485 بئراً أرتوازياً تستخدم لغايات الزراعة والري، وفق مدير مياه المفرق أحمد أبو شيخة، لري ما مساحته 216979 ألف دونم.

بحسب آخر إحصائية صادرة عن مديرية زراعة المحافظة، فإن المساحات الزراعية المستغلة تبلغ 402737 دونما موزعة على المساحات المستغلة للري وتبلغ 216979 والمساحات البعلية وتبلغ 185758 دونماً، في حين أن باقي المساحات تم استغلالها في زراعة الغابات وبلغت مساحتها 40 ألف دونم ومحميات رعوية 64000 دونم.

ووفق إحصائية حكومية صادرة عن وزارة الزراعة، فإن مساحات الزراعة البعلية المستغلة 185758 دونماً موزعة على 17790 دونماً محاصيل حقلية، وصفر دونم من الخضار، و63968 دونما أشجاراً مثمرة، في حين أن المساحات المروية المستغلة تبلغ 216979 دونماً موزعة على محاصيل حقلية 1665 دونماً و98930 دونما خضاراً و 116384 دونماً أشجاراً مثمرة لكن المحافظة شهدت في الأعوام الخمسة الأخيرة تراجعا شمل قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. وبدا التراجع في قطاع الثروة الحيوانية واضحا من خلال تراجع حيازات الأغنام بنسبة تصل 50 في المئة، خلال العام الواحد، فقد انخفض عدد الأغنام إلى 480 ألف رأس، بحسب الترقيم الأخير الذي نفذته وزارة الزراعة في تشرين الثاني 2008، من نحو 950 رأساً بحسب التعداد الذي أجري في حزيران/يونيو 2007.

وفي القطاع الزراعي، تراجعت صادرات المفرق من الخضار والفواكه إلى سوق اربد المركزي من 60 في المئة العام 2005 ووصلت إلى 20في المئة العام الماضي بحسب أرقام صادرة عن غرفة تجارة المفرق.

لمواجهة هذا التراجع في الزراعة في المحافظة، توجهت الحكومة إلى الشركة الأردنية لتنمية الثروة الحيوانية التي كانت قد أنشئت العام 1985، حيث تم تزويدها بنحو 6 آلاف رأس ضان (قبرصي)، ومثلها من الضأن المحلي (العواسي)، كما تمت زراعة الآلاف من الدونمات من البرسيم وإنشاء مصنع الألبان،وتشغيل 200 عامل، إلا إن النتيجة هي فشل الشركة العام 1992، والسبب، كما يقول أول مدير للشركة غازي عبيد الله، هو سوء الإدارة، إذ لم يبق من الشركة سوى «مخازن» مهترئه وأبنية مهجورة كشاهد على الفشل الذي يرافق المشاريع الحكومية «بسبب الإدارات المتعاقبة» بحسب عبيد الله.

ويؤكد عبيد الله أن الآبار الأرتوازية تعاني من الضخ الجائرمن الآبار الأرتوازية.

ووفق مدير مياه المفرق أحمد أبو شيخة، الذي أقر بوجود ضخ جائر، ولكنه نفى علمه بمعدلات هذا الضخ، مشيرا إلى أن ذلك من مسؤولية إدارة الأحواض المائية في الوزارة. وأوضح أبو شيخة أن الوزارة تعمل على ضبط عمليات الضخ الجائر بوساطة تركيب عدادات على كل بئر لمعرفة الاستهلاك من المياه.

أمين عام وزارة المياه عدنان الزعبي رفض هو أيضا إعطاء معلومات بشان كميات الضخ الجائر من الآبار، مشيراً إلى أن هذا الموضوع عليه «تشديد كبير».

ووفق إحصائيات مديرية مياه المفرق، فإنه تم ضخ مياه لغايات الري والرعي خلال العام الماضي في المحافظة (لواء القصبة ولواء البادية)، بلغت 713.623 ألف متر مكعب، بواقع 1955 ألف متر مكعب في اليوم.

محمد المشاقبة، مزارع أكد لـ «السجل» أنه قام بخلع جميع أشجار المشمش والدراق وبعض أشجار الزيتون بسبب ارتفاع أسعار المياه، مشيرا إلى أن سعر «تنك» المياه سعة 6 أمتار ارتفع إلى 30 ديناراً، أي أكثر بنحو 5 دنانير عما كان عليه قبل عامين. وأوضح المشاقبة أنه يحتاج إلى 700 دينار في الشهر ثمنا للمياه، مشيرا إلى أنه زرع مكان الأشجار حبوبا (القمح والشعير) في الموسم الماضي بسبب الجفاف، كما قام بتحويل المزروعات إلى مراعي للأغنام.

كما حصل تراجع في قطاع الثروة الحيوانية، يؤكده المزارع أحمد حسين المشاقبة، أحد مربي الأغنام الذي قال لـ «ے»: «قمنا ببيع أغنامنا للتخلص من نفقاتها في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم وجود المراعي، إلى جانب حالة الجفاف وفشل الحكومة في مواجهة المشكلة.

ويقول المشاقبة، إنه كان يمتلك 2800 رأس العام 2007، ووصلت الآن إلى 1000 رأس، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت محليا من 90 ديناراً للطن الواحد نهاية العام الماضي إلى 150 ديناراً للطن بسبب ارتفاع المحروقات.

وتحولت المحافظة إلى مؤسسه الإقراض الزراعي لمكافحة الفقر والبطالة، حيث منحت قروض بقيمة نصف مليون دينار من أصل مليون و 800 ألف دينار، استفاد منها 353 مزارعاً من ذوي الدخل المحدود والفقراء في الحصول على قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، تراوح قيمتها بين 5 آلاف دينار فما دون ذلك، وخلال الربع الأول من العام الحالي قدمت قروض بقيمة 985 ألف دينار استفاد منها 160 مزارعا، وذلك بحسب مدير فرع الإقراض الزراعي في المفرق محمد زيدان.

بيك أب برسوم رمزية

بلغ عدد سيارات “البيك أب” في محافظة المفرق نحو أربعة آلاف سيارة يستخدمها مربو الثروة الحيوانية، وبخاصة الأغنام. ولدى ترخيصها تتقاضى دائرة السير بالأمن العام رسوما رمزية عنها، وذلك لتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. وفي سنوات الجفاف تقوم الحكومة باعفائهم من الرسوم، وتشترط لترخيص سيارة زراعية أن يكون لدى صاحبها حيازة من الأغنام أو من المساحات المزروعة.

زراعة وعمالة وافدة

ويوفر قطاع الزراعة في المفرق العمل لما نسبته 15 في المئة من مجمل العمالة في المحافظة، في حين تشغل باقي النسبة (85 في المئة) العمالة الوافدة، وهو ما جعلها بلدا جاذبا لهذا النوع من العمالة، إذ وصل عدد العمال الوافدين في المفرق العام الماضي نحو 12 ألف عامل، يعمل 80 في المئة منهم في أربعة آلاف مزرعة نموذحية قائمة على الآبار الارتوازية، ويعمل قسم آخر منهم في قطاع الإنشاءات، وقسم آخر في قطاع الخدمات، وفق مدير العمل عبد الحكيم الحراحشة.