خليل الخطيب:

في ذلك الوقت اشتهر شارع الجامعة الأردنية بوصفه أكثر الشوارع العمانية تسجيلاً لحوادث الدهس، التي كان العديد منها يفتك بفئة الشباب الجامعي.

مشاريع الأنفاق انتقلت سريعاً إلى حيز التنفيذ، وتم إنجاز تسعة عشر نفقاً في مناطق مختلفة من عمان.

تلك الأنفاق ومع ما مثلته من كونها ممرات آمنة للمشاة، إلا أنها لم تسلم من حملات صحفية ونيابية واسعة، رأت فيها «توفيراً لأماكن خلوة بين شباب وبنات»، أو «مأوى للسكارى والمدمنين لممارسة طقوس فسادهم «، أو في الحد الأدنى، «مكرهة صحية نتيجة لجوء بعضهم لقضاء حاجتهم فيها بعيدا عن العيون».

النائب ممدوح العبادي الذي كان وقتها أمينا لعمان يقول إنه وأمام تلك الحملة «اقترحنا أن نزود هذه الأنفاق بمرافق خدمية كالأكشاك الخاصة ببيع الصحف والهواتف والساندويتشات».

ويضيف العبادي في تصريحه لـ «السّجل» أن ذلك «مثّل حلاً لعدم تركها خالية، وكسباً لبعض العائد الذي يمكن توجيهه لأغراض صيانتها».

غير أنه يقول إن «الحملة ازدادت شراسة بدعم من الإسلاميين»، الذين رأوا أن «الأمانة تسعى لتوفير أماكن للخلوة غير الشرعية بين شباب وشابات، والنتيجة أن الأمانة (ضُبِعتْ)».

عندها أصدر العبادي قراراً بعدم وضع أي مرفق خدمي قي هذه الأنفاق، وأن يصار إلى تعديل تصميمها بحيث يضاف إليها (منور) يكفل رؤية ما في داخلها من الخارج؛ ويتندر العبادي على هذا الإجراء قائلا: «أصبح الأردن بذلك أول دولة في العالم تمتلك أنفاقاً بـ (منور)!».

إلا أن الأمانة بدأت ومنذ شهرين التفكير في إعادة إحياء المشروع، وتزويده ببعض المرافق الخدمية التي تكفل عدم خلوة، بحسب مسؤولة الاتصالات في الأمانة رنا زيادين.

وتقول «أعدنا إحياء نفق الجامعة الأردنية الذي يبدو أنه قد أصبح أكثر جاذبية من حيث أنه يوفر ممراً آمناً للمشاة علاوة على أنه يوفر بعض الخدمات ذات الطابع المستعجل».

وتقول إن النية تتجه لتعميم التجربة ما أمكن «لما في ذلك من حماية لأرواح الناس».

وتضيف بأن المواطن يستطيع مقارنة الوضع بين «النفق الذي يحتوي على المـرافق الخدمية وغيره من الأنفاق إذا قــارنا بين نفق الجامعة والنفق الواقع أمام مجمع بنك الإسكان الذي لا يحتوي على مثل تلك المرافق».