اختلفت شهادة ثانية لموظف رفيع في وزارة المياه والري، أمام لجنة التحقق النيابية في “تلوث اليرموك” عن شهادته الأولى التي قال فيها: “لا مسؤولية لوزير المياه أو أمين عام السلطة في قضية التلوث”، وإنهما تعاملا مع القضية بسرعة وكفاءة. الشهادة الثانية التي أدلى بها الموظف عينه ناقضت الأولى، ودان فيها الوزير، وأمين عام السلطة. الشهادة الثانية للموظف جاءت بناء على طلب من رئيس لجنة التحقق النائب هاشم الشبول، بحسب ما أخبر به وزير المياه والري رائد أبو السعود، أحد الصحفيين.