رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب، النائب موسى رشيد الخلايلة، قال إن القضايا الخلافية في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي لم تُحله الحكومة حتى الآن لمجلس الأمة، قد تم تذليلها، وبخاصة بما يتعلق برفع سن التقاعد المبكر، مبيناً أن اللجنة والكتل النيابية المختلفة في مجلس النواب، يهمها، في المقام الأول، المحافظة على توازن منطقي بين رغبات العمال وأصحاب العمل، ومصلحة المؤسسة. ولفت إلى أن رفع سن التقاعد في الضمان تم التوافق عليه، بحيث لا يتم التعامل به مع المشتركين الذين أمضوا فترة زمنية معينة في الضمان، وأن يتم تطبيقه على المنضويين الجدد، دون أن يحدد رقماً معيناً، مفضّلاً ترك هذا الموضوع ريثما يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب ويتم تحويله إلى اللجنة.