العدد 11 - أردني | ||||||||||||||
سليمان البزور
ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، خلال السنوات الماضية، تزامن مع تحول في أولويات وسائل التدفئة المستخدمة لدى الأردنيين من مدافئ الكاز التقليدية إلى مدافئ الحطب وجفت الزيتون والمدافئ الكهربائية. يبلغ سعر الجالون الواحد من الكاز قرابة العشرة دنانير ، (كلفة ليتر الكاز ارتفعت من 11 قرشاً لليتر الواحد أي بما يعادل دينارين وعشرين قرشاً للتنكة في العام 2001 إلى 32 قرشاً لليتر الواحد أي بما يعادل ستة دنانير وأربعين قرشاً للتنكة في العام 2006) . فيما يبلغ سعر طن جفت الزيتون (مخلفات الزيتون بعد عصره الذي يستخدم وقوداً لمدافئ الحطب)الـ 100 دينار، مرتفعاً بنسبة 66 بالمئة عن العام الماضي، الذي ناهز فيه سعر الطن الواحد الـ 60 ديناراً. وبالموازاة، انتشرت المدافئ الكهربائية التي تستهلك مابين 20 - 30 ديناراً شهرياً بشكل واسع، فضلاً عن استبدال بعض العائلات سخانات الغاز بالسخانات الشمسية. وبخلاف ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الأخرى، كالغاز، والكاز، والسولار، انخفضت أسعار المكيفات الهوائية بنسبة 10بالمئة إلى 20 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، نظراً لزيادة الكميات المعروضة في السوق. وأدى الاقبال على المدافئ الكهربائية الى تكثيف الضغط على الشبكة الكهربائية، ما حدا بشركة الكهرباء الأردنية الى اطلاق حملة ارشادية في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، لتوعية المواطنين وحثهم على التقنين من استخدامها والإشارة إلى ان كلفة استخدامها تماثل وتفوق أحياناً ما يدفعه المواطن ثمناً للكاز والغاز في التدفئة. «صوبة» كهرباء واحده تستهلك 2 كيلو واط في الساعة وتكلف 18 قرشاً، وفي حال تشغيلها 10 ساعات فإنها تصرف 180 قرشاً. صوبات الحطب دخلت أيضاً على خط المنافسة في هذا السوق المشتعل أصلاً، وشهدت أسعار الحطب ارتفاعاً كبيراً ، فقد تجاوز طن حطب البلوط الـ 150 ديناراً بعد أن كان يباع بنحو 75 ديناراً للطن الواحد، وبلغ سعر طن حطب الليمون 90 ديناراً والكينا 110 دنانير وحطب الزيتون 80 ديناراً. تبلغ مساحة الأراضي المسجلة تحت مسمى «حراج» بحسب وزارة الزراعة 1.320 مليون دونم في حين تبلغ الثروة الحرجية1 بالمئة من مساحة الأردن البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع. وتم رصد حالات من تعدي المواطنين على الاحراج وأعمدة الهواتف، لاستخدامها كوقود. ***
أربع منح ملكية وزيادات حكومية للتخفيف من عبء زيادات الأسعار
قبل زيادة الرواتب الأخيرة، سعى الملك عبد الله الثاني والحكومات المتعاقبة منذ العام 2000 إلى تخفيف عبء متوالية رفع في الأسعار على موظفي الدولة، عبر أربع منح ملكية في الأعياد الدينية والوطنية وزيادات حكومية خجولة، لم تلحق بجنون الأسعار. المبادرات الملكية، تعبر عن إدراك الملك للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردنيون نتيجة القفزات الكبيرة التي حققها معدل التضخم في ظل ثبات معدلات الأجور خلال السنوات الماضية نتيجة لعوامل داخلية وأخرى خارجية. العطايا الملكية تكررت، في مناسبات وطنية (عيد الاستقلال ال 60) في العام 2005 تم توزيع 60 ديناراً على موظفي القطاع العام، (شهر رمضان 2006) 100 دينار، (عيد الفطر2007) 100 دينار، (عيد الأضحى 2007 ) 100 دينار. وعدلت الحكومة سلم الرواتب في العامين 2003 – 2005 بزيادة من 5 إلى 10 دنانير، كما قررت تعديل سلم رواتب القضاة في العام 2008 بنسب تراوحت ما بين 25 و 30 بالمائة . عدد الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة والأجهزة الأمنية والجيش 340 ألفاً، يعيلون مليوناً ونصف المليون نسمة. ويصل عدد المتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري (الأصلاء والورثة) 225 ألف متقاعد يعيلون/ يمثلون حوالي 900 ألف فرد. |
|
|||||||||||||