تأخير متعمد وأسباب واهية

تعددت أسباب تعذر إعطاء تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2008 للصحفيين، فبعد أن أبلغ الصحفيون عن وجود التقرير عند الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الماضي، انتظر هؤلاء حتى الساعة التاسعة والنصف حتى تم إعطاؤهم تقرير اللجنة، سبب التأخير تعدد فبعد القول إن التعديلات التي أضافتها اللجنة على التقرير قد شطبت، ما آخر وصوله إلى الصحفيين، قيل من جديد انه ليس من اللائق أن يصل التقرير إلى الصحفيين قبل أن يصل إلى رئيس مجلس النواب، تدخل رئيس اللجنة النائب خليل عطية جعل التقرير يصل إلى الصحفيين الذين انتظروه طويلاً.

**

الرشدان يتعهد ببث قناة (atv)

تعهد  نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني (atv) ومديرها العام زيد الرشدان، ببث القناة الجديدة في أسرع وقت ممكن، مشيراً وفق موقع «عمون نيوز» الإلكتروني إلى أن المحطة لن تتحول إلى شركة إنتاج تلفزيوني، وأن رؤيتها لن تتغير وإنها قريباً جداً ستبث برامجها على الهواء رغم بعض المعيقات التي ما زالت تقف حائلاً دون المباشرة في البث التلفزيوني. وكانت قناة(atv)  شهدت تغييرات جذرية في إدارتها نجم عنها قيام مالك القناة السابق محمد عليان ببيعها إلى مالكين جدد، دون إبداء أسباب واضحة لما حل بالقناة التي كانت تستعد للانطلاق بداية آب الماضي.

**

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية

ضمن برنامج مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، عقد في الفترة مابين 21-23 كانون الثاني/ يناير الحالي المؤتمر الإقليمي حول (دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية) في البحر الميت. نوقشت خلاله عدة من المحاور وأوراق العمل، من بينها دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، دور البرلمانيين في دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إنشاء نظام فعال لاسترداد الموجودات.

**

إبعاد (6806) وافد من الأردن

بلغ عدد الوافدين الذين جرى إبعادهم عن الأراضي الأردنية خلال العام الماضي، لغاية 20/1/2008 بحسب محافظ العاصمة، سعد الوادي المناصير، (6806) بينهم (996) امرأة وفتاة و(5810). وعزى المناصير اتخاذ قرارات الإبعاد لأسباب أمنية ومخالفات قانون العمل، بالإضافة إلى أسباب أخلاقية، وقضايا الإيذاء والسرقات. مشيراً إلى أن الإبعاد يأتي تنفيذاً لقانون الأجانب 24 لسنة 1973.