أظهرت المؤشرات تراجعاً في أداء المناطق الصناعية المؤهلة التي تأسست العام 1998، مع انخفاض حجم صادراتها وإغلاق عدد من مصانعها وتسريح عمال.

يوم الثلاثاء 4 أيار/مايو، اعتصم المئات من عمال إحدى شركات صناعة الملابس التابعة للمناطق الصناعية المؤهلة أمام وزارة العمل، مطالبين برواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة شهور، وأن تدفع الشركة المملوكة لشخص إماراتي الجنسية، بدلَ تعويض لهم، لقيامها بالتصفية الاختيارية مؤخراً.

مؤسسة تشجيع الاستثمار روّجت لتلك المناطق لدى إنشائها، بقولها: «إنها كانت مسؤولة عن صادرات أردنية تزيد قيمتها على 410 ملايين دولار إلى الولايات المتحدة»، في حين تكشف الأرقام على أرض الواقع أن قيمة الصادرات في العام 1999 لم تتعدّ 9 ملايين دولار فقط.

في العام 2003، وصلت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة إلى 563.93 مليون دولار، بحسب أرقام المؤسسة.

بيانات التجارة الخارجية تشير إلى انخفاض صادرات المملكة من هذه المناطق، بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى 940 مليون دولار خلال العام 2008 ، بعد أن سجلت 1.13 بليون دولار العام 2007.

اشترطت وزارة العمل على المناطق الصناعية المؤهلة عند تأسيسها ألاّ تزيد نسبة العمالة الوافدة في أول سنة على 30 في المئة، و25 في المئة للسنة الثانية، و15 في المئة للسنة الثالثة. لكن مصانع في هذه المناطق لم تلتزم بهذا الشرط.

وهو ما تبينه الأرقام الصادرة عن مؤسسة المدن الصناعية، حيث بلغ عدد العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة 43 ألف عامل في العام 2008، منهم 10.5 ألف عامل أردني، مقابل 49.8 ألف عامل في العام 2007، منهم 12.5 ألف عامل أردني. عدد الأردنيين الذين يعملون في المناطق حالياً لا يتجاوز 11 ألفا من أصل 46 ألف، أي أن العمالة الأردنية تشكل 25 في المئة فقط.

العدد الإجمالي للعاملين بلغ في هذه المناطق 55 ألف عامل وعاملة في مطلع 2008، بينما تراجع في مطلع العام الجاري إلى 43.4 ألف عامل وعاملة، بينهم 11600 أردني.

يُعزى التراجع في المناطق الصناعية المؤهلة إلى رفع نظام «الكوتا» الأميركية عن منتجات بعض دول آسيا، مثل: الصين، وباكستان، والهند، ما أدى إلى زيادة المنافسة، وبالتالي قلص الصادرات الأردنية.

وهو ما أكدته دراسة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة، كشفت جوانب سلبية في إقامة المناطق الصناعية المؤهلة، وبينت تواضع الاستفادة من استثماراتها.

الدراسة ردّت ذلك، لأسباب منها أن مستلزمات الإنتاج الوسيطة للصناعات في هذه المناطق مستوردة، وأن أرباح المصانع فيها تُحوَّل للخارج، وأن 50 في المئة من الأيدي العاملة فيها من العمالة الوافدة، فضلاً عن أن هذه المدن تُفقد خزينة الدولة جزءاً من إيراداتها، نتيجة ما تتمتع به الصناعات فيها من إعفاءات جمركية وضريبية. أُغلقت مؤخراً 3 مصانع في المناطق الست المؤهلة في المملكة، وبقي منها 86 مصنعاً. وأسفر إغلاق هذه المصانع أبوابها عن تسريح أكثر من 3 آلاف عامل وعاملة، منهم نحو ألف من الأردنيين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة العمل.