يعدّ برنامج «دكتور لكل مصنع» آلية ربط جديدة تهدف إلى تقليل الفجوة في العلاقة بين الصناعة والأكاديميين.

يمثل البرنامج فرصة لإقامة علاقة ما بين عضو هيئة التدريس الذي يمتلك العلم والمعرفة والخبرة، وبين شركة صناعية مختارة ومشاركة في البرنامج لتنفيذ مشروع تطبيقي على أرض الواقع، ضمن احتياجات هذه الشركة وقدرة المشارك وخبرته في ذلك المجال.

لإقامة العلاقة بين عضو هيئة التدريس المشارك في البرنامج والشركة، يعتمد البرنامج في تنفيذه لمشروع ما في الشركة، على نقل المعرفة وتطبيق الآليات والمفاهيم العلمية مما سيكون له الأثر الكبير في تعليم الطلبة وتوجيههم من خلال نقل الأمثلة العلمية التطبيقية التي مارسها الأكاديمي أثناء وجوده في الشركة للعمل على مشروعه، مما سيساهم في تطوير مهارات الخريجين، الذين من المتوقًَّع أن يكون من بينهم عاملون في الشركات الصناعية.

من جهة أخرى، فإن الشركات الصناعية تستفيد من مساهمة عضو هيئة التدريس في تطوير برامجها، وحل مشاكلها، وتعزيز قدراتها في المجالات التنافسية العديدة.

بلغ عدد الشركات التي استفادت من هذا البرنامج منذ انطلاقته 109 شركات.

بدأت فكرة البرنامج في الظهور في العام 1998، إلا أنه لم يرَ النور حتى العام 2003. وهو يقوم على إثبات جدوى العلاقة بين الصناعة والأكاديميين التي يؤمن بها كل منهما، رغم عدم وجود تجارب مقنعة للطرفين بجدوى مثل هذه الشراكة.

ترتكز فكرة البرنامج على تخصيص فترة زمنية لإقامة العلاقة بين الطرفين (المشارك والمصنع) وهي فترة الفصل الصيفي، يكون هدفها اختبار قدرات المشارك في حل مشاكل جزئية ذات أهداف محدودة، وتطوير مشاريع مستقبلية مع الشركة مستندة إلى استقراء حقيقي لواقع الشركة.

من المعروف أن الأكاديمي/ الباحث يستطيع أن يطور أفضل مقترح مشروع يرى فيه الفائدة للصناعة وهو في مكتبه أو من خلال زيارات محدودة لمكان العمل. إلا أن تحليل واقع المشكلة عن بعد وأسلوب حلها، في كثير من الأحيان، لا يتسمان بالواقعية والجدوى الاقتصادية التي يمكن أن تقنع الشركة الصناعية بهما بسهولة.

فكانت الحاجة الماسة إلى معايشة الواقع الصناعي والتعرف إلى احتياجاته ومشاكله قبل التفكير في تطوير مشاريع بحث أو حلول تطبيقية للمشاكل في الشركة.

هذا ما يوفره البرنامج من خلال إلزام المشارك بالإقامة في المصنع في الفترة الصيفية من العام الدراسي، والمعروف عنها أنها غير ملزمة للتدريس، للتعرف عن كثب إلى طبيعة العمل في المصنع كمتطلب أساسي لتطوير مقترحات مشاريع.

أما البعد الآخر في فلسفة البرنامج، فهو أن يتوافر لهذه المرحلة التجريبية (مرحلة الاحتضان) راع وداعم لها، لأن هنالك تكاليف مالية مترتبة على قضاء المشارك فترة زمنية محددة يقدم فيها خدماته دون أن تلمس الشركة فائدة ملحوظة في هذه المرحلة التي كانت دائماً حائلاً دون إنشاء علاقة بينهما أو تطويرها.