جهاد عواد

وضعت منظمة «فريدوم هاوس» بيت الحرية الأميركي، الأردن ضمن خانة الدول «غير الحرة» في مجال الحريات الصحفية وحرية التعبير والتجمعات، وفقاً للمنظمة.

التقرير تم إطلاقه في واشنطن الجمعة الماضي، الأول من أيار/مايو، عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف في الثالث من أيار/مايو. وقد سجّل تراجعاً لما عدّه «مؤشرات الحريات المدنية» في المملكة، لافتاً إلى أن ذلك نشأ بسبب «التضييق على حرية التعبير والتجمعات».

التراجع الذي سجلته المملكة في التقرير،جاء متزامناً مع خلاصة تقرير عن حالة الحريات الإعلامية في المملكة،الذي أطلقه مركز حماية وحرية الصحفيين السبت الماضي 2 أيار/مايو الجاري، الذي أشار إلى أن حرية التعبير في المملكة «مكانك سر».

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف ذكر لـ«ے» رداً على ما جاء في التقرير: «نحن بصدد دراسة هذه التقارير كافة والرد عليها من خلال وحدة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية»، دون أن يحدد موعداً للرد.

بيّن الوزير أن الحكومة ملتزمة بـ«تعزيز الحريات الصحفية»، موضحاً أن الصحافة تعمل بشكل مستقل ولا سلطة للحكومة عليها نحن كحكومة نحترم دورها ومعنيين بمدها بالمعلومات».

الشريف، الذي آثر أن يكون رده على ما جاء في تقرير «بيت الحرية» دبلوماسياً وعبر كلمات منتقاة، ذكّر أن «الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي تتوافر على قانون للحصول على المعلومات».

ولفت الشريف إلى أن الحكومة «حريصة على الحديث مع نقابة الصحفيين من أجل مناقشة التشريعات المتعلقة بالحريات الصحفية، والعمل على تعديل ما يلزم منها.

وفق التقرير الأخير لـ«بيت الحرية» الأميركي، الذي بدأت تقاريره بالصدور منذ العام 1972، فإنّ المملكة حلّت في المركز الخامس في ترتيب الدول العربية، والسادس في منطقة الشرق الأوسط، وسبقتها كل من: الكويت، لبنان، المغرب، مصر، فيما تصدرت إسرائيل ترتيب الدول الشرق أوسطية، تلتها الكويت.

رغم ذلك اعتبر تقرير «بيت الحرية»، أن أربع دول شرق أوسطية هي: إسرائيل، الكويت، لبنان، مصر، دول «حرّة جزئياً»، فيما جاءت المملكة ضمن خانة الدول «غير الحرّة» التي ضمت إضافة إلى الأردن كلاً من: الجزائر، المغرب، قطر، العراق، فلسطين، الإمارات العربية، البحرين، عُمان، اليمن، السعودية، تونس، سورية، إيران، وليبيا.

رئيس مؤسسة «بيت الحرية» ارش بودينغتون، قال إن الحريات حول العالم «عانت من تراجع للسنة الثالثة على التوالي في العام 2008، رغم أن وتيرة التراجع بدت أقل حدة عن السنين الماضية».

وقال في بيان صحفي بمناسبة صدور التقرير «معظم المناطق راوحت مكانها فيما شهدت مناطق إفريقيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق، من غير دول البلطيق، انخفاضاً حاداً في الحريات».

وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتبر التقرير أن «هناك مؤشرات أمل، لكن قمع الحريات الصحفية مستمر»، مبيناً أن الحريات في المنطقة «أحرزت تقدماً في مطلع العقد الجاري، تلتها مرحلة من الجمود في واحدة من مناطق العالم، التي برهنت أنها أكثر منطقة عصية على التغيير الديمقراطي».

أضاف التقرير: «الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً في الحريات، رغم ضآلته، هي دولة العراق (المصنّفة غير حرّة)، إذ استفاد البلد من اقتلاع العنف، ومن انحدار الميليشيات الشيعية، ومن تراجع في العنف السياسي».

وطال التراجع كلاً من البحرين وإيران، المصنفة «غير حرّة»، نظراً لإلغاء عدد من الترشيحات لمناصب سياسية، وإغلاق وسائل إعلام عديدة.

وحمّل التقرير إسرائيل مسؤولية غياب الحريات في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وقال إن هذه الأراضي عانت من «إغلاقات حدودية، وضوابط على حرية الحركة، وازدياد في انعدام الأمان إثر اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي».

وفق التقرير، فإنّ البلدان التي ظهرت فيها أكثر نسبة من العدائية تجاه المعارضة السياسة والمجتمع المدني هي: إيران، روسيا، زيمبابوي، وفنزويلا.

قالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط «في أدنى المراكز في حرية الصحافة»، وصنّف التقرير 70 دولة في العالم على أنها دول حرّة ما يشكّل 36 في المئة من دول العالم، فيما اعتبرت أن 61 دولة بأنها حرّة جزئياً 32 في المئة من دول العالم، و64 دولة قيّمتها على أنها دول غير حرّة بنسبة 33 في المئة من دول العالم.

تبع تقرير «بيت الحرية» تقرير محلي أصدره مركز حرية وحماية الصحفيين، عن حالة الحريات الإعلامية لعام 2008، نوه إلى أن حرية الإعلام في المملكة تراوح مكانها أو «مكانك سير» للعام الثاني على التوالي.

يقول التقرير الصادر عن المركز: «إن حالة حرية الصحافة ما زالت على حالها تراوح في المكان ذاته تشهد تقدما هنا وانتكاسة هناك»، فيما يؤكد أغلب المستطلعين أن الاجراءات التي اتخذت حتى الآن «لم يكن لها تأثير على حرية الإعلام».

أعاد تقرير مركز حماية الصحفيين التأكيد أن 94 في المئة من الصحفيين يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية، وهي النسبة نفسها التي أظهرها استطلاع رأي العام 2007، الذي قام به المركز.

يرى 50 من الإعلاميين المستطلعة آراؤهم أن حالة حرية الإعلام لم تتغيّر، بينما يرى 83 في المئة أنها تقدمت و11 في المئة يعتقدون أنها تراجعت. ووصف 75 في المئة حالة الحريات الإعلامية بأنها متوسطة وجيدة ووصفها بالممتازة 5 في المئة.

ولاحظ 30 في المئة من المستجيبين، أن التلفزيون الأردني لا يتمتع بحرية إعلامية على الإطلاق، فيما يعتقد 40 في المئة أن وكالة الأنباء (بترا) تتمتع بحرية بدرجة متوسطة، كما يرى 26 في المئة من الصحفيين أن الحكومة تقوم بحجب بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، فيما يعتقد نحو 54 في المئة العكس، أي إنها لا تفعل ذلك.

يعلق أمين سر نقابة الصحفيين ماجد توبة، على ما ورد في تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين قائلاً: «أعتقد أن هناك تراجعاً في الحريات الصحفية، بخلاف ما يؤشر له التقرير لأن الحريات الصحفية تراوح مكانها».

يبرر ما ذهب إليه بالقول: «استمرار بقاء ملف الإعلام كملف أمني وليس ملفاً سياسياً سيبقى يؤثر على الحريات الصحفية ومستواها ومدى تأثيرها».

ويرى توبة أن المنظمات الدولية الداخلية والخارجية ستبقى تتحدث عن تراجع أو تمحور الحريات الصحفية في النقطة ذاتها في المملكة، ما دام أن الوضع سيبقى على ما هو عليه دون تغيير».

تعد الحكومة بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحريات الإعلامية وحرية التعبير على وجه الخصوص، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف، في الوقت الذي يتوقع نقيب الصحفيين عبدالوهاب زغيلات، أن تشهد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الخامس عشر التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ورود تشريعات عدة ذات صلة بالإعلام والنهوض به.

يعلّق توبة على هذا قائلاً: «نرجو أن تكون تلك التشريعات ذات تأثير، وأن تحسن من ترتيب المملكة في سلّم الاستطلاعات، ولدى تقارير الحريات الإعلامية على مستوى العالم.